عريقات يدعو كيري إلى اعتراف أميركي صريح بالدولة الفلسطينية في حدود 1967

واشنطن تجدد رفضها الخطوات الأحادية.. وإسرائيل تخشى امتناع الأميركيين عن الفيتو

كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع الوفد الفلسطيني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس (رويترز)
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع الوفد الفلسطيني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس (رويترز)
TT

عريقات يدعو كيري إلى اعتراف أميركي صريح بالدولة الفلسطينية في حدود 1967

كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع الوفد الفلسطيني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس (رويترز)
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع الوفد الفلسطيني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس (رويترز)

التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج مساء أول من أمس في مقر الخارجية الأميركية. وسلم الوفد الفلسطيني خلال اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعتين ورقة المطالب والشروط الفلسطينية لإحياء عملية السلام مع الإسرائيليين.
وتتضمن الخطة الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية، استعداد الفلسطينيين لمفاوضات تبدأ بترسيم الحدود وتنتهي خلال عام بالاتفاق على كل القضايا النهائية، أو الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب إجلاء إسرائيل خلال 3 سنوات عن أراضي الدولة الفلسطينية، أو الانضمام إلى منظمات دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل.
كما تتضمن موافقة الجانب الفلسطيني على استئناف مفاوضات السلام مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى من الدفعة الرابعة، الذين كان من المفترض إطلاقهم في مفاوضات السلام الأخيرة التي تعثرت في أبريل (نيسان) الماضي، والإفراج عن مجموعات جديدة من المعتقلين.
ويفترض أن يكون عريقات، بحسب ما قال مسؤولون فلسطينيون لـ«الشرق الأوسط»، طلب من كيري اعترافا أميركيا صريحا بالدولة الفلسطينية في حدود 1967. ووصفت مصادر فلسطينية المحادثات بـ«الجيدة والإيجابية» وأكدت الاستمرار في المشاورات مع الجانب الأميركي.
فيما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إلى أن المحادثات كانت «بناءة وغطت مجموعة من القضايا بما في ذلك غزة والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والتطورات الأخيرة في المنطقة». وأوضحت أن الجانبين اتفقا على التحدث مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.
وأشارت مصادر في الخارجية الأميركية إلى أن الجانب الفلسطيني طلب الاجتماع بوزير الخارجية لإطلاعه على الخطط الفلسطينية للمضي بها قدما، والخطوات اللاحقة التي يجب اتخاذها فيما يخص قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الأسبوع الماضي من خلال الوساطة المصرية.
ومن المفترض أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) نتائج لقاءات عريقات وكيري على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزراء خارجية الدول العربية الأحد المقبل في مصر، إذ يريد عباس دعما عربيا لخطته الجديدة التي تهدف إلى وضع حد للاحتلال.
وكان وزير الخارجية الأميركي اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل لقائه بالوفد الفلسطيني، وأعرب خلال المحادثة عن مخاوفه بشأن الخطط الإسرائيلية لمصادرة أراض من الضفة الغربية لبناء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية، داعيا الحكومة الإسرائيلية لوقف تلك الخطط على الفور.
وتعارض الولايات المتحدة أية خطوات أحادية الجانب من قبل الفلسطينيين لإقامة دولة لذا فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو ضد هذا القرار. وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن سامانثا باور إن واشنطن ستعارض استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لإقرار المبادرة الفلسطينية التي ترمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في غضون 3 سنوات.
وقالت باور خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أول من أمس إن «واشنطن لا تعتقد أن أي محاولة لاختصار الطريق أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تؤدي إلى تحقيق المنشود الذي يتطلع إليه معظم الفلسطينيين». وأكدت أن إسرائيل يجب أن تكون جزءا من المفاوضات حول التسوية الدائمة. وقالت: «لا يمكن المجيء إلى نيويورك والحصول على ما لم يتحقق من خلال المشاورات بين الأطراف، وهي خطوة من المرجح أن يكون لها آثار عكسية للغاية».
وأوضحت أن بلادها ستوافق على قرار جديد في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة شرط ألا يمس اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم أخيرا في القاهرة. ووزعت مشروع القرار على الدول الأعضاء وهو يدعو إلى إنشاء آلية لتحقيق سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ويتضمن مطالب إسرائيلية بأن تكون غزة خالية من أي مسلحين أو معدات عسكرية أو أسلحة. كما يتضمن المشروع الأميركي أيضا الاستعانة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتشاور بين الطرفين لإيجاد آلية تساعد في نقل مواد البناء إلى غزة.
وفي إسرائيل، عبر مسؤولون عن قلقهم من أن «لا تعطل الولايات المتحدة خطة الفلسطينيين». ولم تستبعد مصادر إسرائيلية هذا الاحتمال رغم التأكيد الأميركي باستخدام حق النقض (الفيتو).
وأكدت المصادر أن إسرائيل تتابع عن كثب مجريات المباحثات بين عريقات وكيري، وأن وزير الشؤون الاستخبارية يوفال شتاينتز سيناقش ذلك مع المسؤولين الأميركيين في المحادثات المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل وتتناول بشكل رئيسي موضوع السلاح النووي الإيراني.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون بأن الخوف من عدم اتخاذ الولايات المتحدة موقفا حاسما يعود إلى الأزمات الحالية بين تل أبيب وواشنطن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.