متطرف فرنسي مدان في العراق: أُجبرت على الاعتراف

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الجمعة)، إن فرنسياً حُكم عليه بالإعدام في العراق هذا الأسبوع بتهمة الانضمام لتنظيم داعش قال للمحكمة إنه أُجبر على الاعتراف.
وأضافت المنظمة أن متهماً فرنسياً ثانياً قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وتم تأجيل محاكمته لإجراء فحوصات طبية. ولم يرد تعليق من السلطات العراقية أمس (الجمعة)، لكن بغداد سبق ونفت اتهامات تعذيب وسوء معاملة السجناء في الماضي.
وتثير التقارير نقاشاً محتدماً بالفعل بشأن الحقوق القانونية للمواطنين الغربيين المتهمين بالسفر للخارج للانضمام إلى المتشددين. وتعارض فرنسا عقوبة الإعدام لكنها ترفض استعادة المتطرفين الفرنسيين وزوجاتهم.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان إن الرجلين كانا ضمن 11 فرنسياً نقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في أوائل هذا العام. وقال ممثل ادعاء عراقي لـ«رويترز» إن 7 مواطنين فرنسيين حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات بدأت يوم الأحد واستمرت خلال الأسبوع. ومن المتوقع إجراء مزيد من المحاكمات الأسبوع المقبل.
واستشهدت المنظمة ومقرها نيويورك بروايات اثنين من مراقبي المحاكمة، قائلة إن أحد السجناء الفرنسيين أبلغ المحكمة العراقية أنه أُجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية وإنه لم يفهمه. وأضافت المنظمة أن القاضي طلب من المتهم رفع قميصه ثم حكم عليه بالإعدام بعدما «لم تظهر عليه فيما يبدو علامات تعذيب واضحة». وتابعت أن المتهم الفرنسي الثاني قال إنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في العراق وتم تأجيل محاكمته لحين إجراء فحوصات طبية بعد أن شاهد القاضي علامات على ظهره وكتفه. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من تفاصيل أي من التقريرين.
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية غير الحكومية أمس (الجمعة)، باريس إلى عدم البقاء «مكتوفة الأيدي» أمام محاكمات تجري من قبل «أنظمة قضائية منتهكة»، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق 7 فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش. فيما يقول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الفرنسيين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» جرت لهم «محاكمة عادلة»، تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن تقصير في سير المحاكمات وتوثيق تعرض إلى التعذيب. وقال بيان «هيومن رايتس ووتش»: «على الدول التي لديها أنظمة عدالة نزيهة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عودة رعاياها المحتجزين في شمال شرقي سوريا إلى بلدهم الأم»، وأشار إلى اتفاقية للأمم المتحدة تحظر نقل المحتجزين إلى دول تمارس التعذيب.