وزراء خارجية عرب لـ«الشرق الأوسط»: أمن السعودية والخليج ركيزة لاستقرار المنطقة والعالم

أكدوا أن القمة الإسلامية بعثت برسالة واضحة لإيران وهيأت فرصة لحل الأزمات المحيطة

أكد عدد من وزراء الخارجية العرب أن القمم الثلاث (الخليجية والعربية الإسلامية) التي عقدت في مكة المكرمة، تحمل رسائل واضحة للنظام الإيراني بضرورة وقف تجاوزته وتدخلاته في المنطقة العربية، مشددين على أن الدول العربية والإسلامية تقف مع السعودية ضد أي عدون أو تهديد لسلامة وأمن المنطقة. وقال الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»: إن الجميع يعوّل على رئاسة السعودية للقمة الإسلامية، ويستبشر خيراً في هذه المرحلة بقيادة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة من خلال موقعها ستقود المنظمة الإسلامية إلى مواقع أفضل في هذه الظروف الصعبة جداً التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف قرقاش أن منظمة التعاون الإسلامي تعتبر من أكبر المنظمات الدولية والثانية بعد الأمم المتحدة، مضيفاً أنها «تمثل مصالح وتوجهات العالم الإسلامي، ولا شك أنها تلعب دوراً مهماً في تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية، وأيضاً هناك قضايا في منصات التطرف والإسلاموفوبيا ومواضيع عدة، لذلك سيكون هناك دور كبير ورئيسي للسعودية في هذا الجانب بحكم رئاستها للمنظمة، وثقلها الديني والمعنوي والسياسي في العالم الإسلامي».
وحول الانتهاكات الإيرانية، أكد قرقاش أن هدف الجميع هو إدارة المرحلة الحساسة بكل حكمة، «فهدفنا الرئيسي أن نكون واضحين، وما وصلنا إليه هو نتيجة لتراكم السياسات الإيرانية التدخلية. فهذه السياسات شملت من وجهة نظر المنطقة برنامج إيران الصاروخي وتدخلاتها في العالم العربي». وأضاف: «مع كل هذا لا نبحث عن التصعيد بل نبحث عن حل لهذه الانتهاكات وإرسال رسالة واضحة لإيران مفادها أن مسألة التدخل بشكل مباشر أو عبر وكلاء لها مرفوضة تماماً. وهناك قناعة موجودة لدى الجميع بأن هناك فرصة من خلال هذه القمم الثلاث في فهم مضمونها، والرسالة الواضحة التي وجهتها، وأن النظم الإقليمية تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل، لأن الاستقرار الإقليمي يتطلب هذه الشروط».
وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لـ«الشرق الأوسط» إنهم يأملون أن تكون رسالة القمم الخليجية والعربية والإسلامية قد وصلت للجميع، ومفادها بأن أمننا واحد واستقرارنا واحد، وأمن واستقرار هذه المنطقة ركيزة لأمن واستقرار العالم برمته. وشدد وزير الخارجية الأردني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس على أن القمة الإسلامية «فرصة لاجتماع قادة دول العالم الإسلامي ومسؤوليها وتشاورهم حول السبل التي يمكن العمل من خلالها لحل الأزمات وخدمة المصالح».
وحول إلقاء الأزمة الأميركية الإيرانية بظلالها على المنطقة قال الصفدي إن «المنطقة تعاني من أزمات وصراعات كبيرة، ولا أعتقد أن أحداً فينا يريد صراعات وتوترات إضافية. وأرى أنه كلما استوعبنا هذا التوتر وخففنا حدته من خلال سيرنا باتجاه حوار عقلاني عملي يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول وأهمية الأمن الإقليمي، استطعنا أن نتجاوز خطر أي شيء غير مقصود أو أي تطور مفاجئ». ولفت الوزير الأردني إلى أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة وصعبة تستدعي من الجميع العمل الجماعي، وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة التحديات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجاوز التحديات التي نمر بها لخدمة المصالح المشتركة للأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: «هنالك لقاءات وتشاور وحوار، مكننا من تحديد التحديات والمخاطر التي نواجها، واتفقنا على آليات عمل لمواجهتها بما يحفظ مصالح الجميع ويحفظ أمن واستقرار المنطقة، وكذلك الثوابت والمبادئ العربية والإسلامية وبالتالي خدمة شعوبنا، وكل هذه الجوانب لن تخدم المنطقة العربية فحسب، بل ستتعداها إلى بقية أنحاء العالم».
وعن الرسالة التي يمكن الخروج بها من القمة العربية في ظل التوترات التي أثارتها إيران بتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول في المنطقة قال الصفدي «موقف المملكة العربية السعودية وموقف الأردن وكذلك بقية الدول العربية أننا نريد دوام الأمن والاستقرار في المنطقة، ونريد أن تقوم العلاقات بين دول المنطقة على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تكون العلاقات على المستوى الإقليمي مبنية على مبدأ حسن الجوار، وإذا ما تم العمل على هذا الأساس والتوافق عليه، أعتقد أننا نستطيع أن نحل جميع المشاكل». وأوضح الصفدي أنه لا توجد أي دولة عربية ترغب في الدخول في صراع أو توتر، وكل ما نريد إيصاله هنالك أسس للعلاقات الإقليمية يجب احترامها وكذلك مبادئ حسن الجوار ويجب التعاون على هذا الأساس. وشدد وزير الخارجية الأردني على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية لكل دول المنطقة، مبينا أن الجميع يعلم أن القضية تواجه تحديات كبيرة وإذا «لم نستطع أن نحل هذه القضية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونجد أفقاً حقيقياً باتجاه السلام، فإن التوتر سيستمر وتزداد خطورته».
وعن حادثة تعرض ناقلات في المياه الإقليمية لدولة الإمارات للهجوم وكذلك أنابيب مضخات النفط في السعودية، والتي تقف خلفها إيران وذراعها الحوثي في اليمن، شدد وزير الخارجية الأردني على أن موقف بلاده كان واضحاً فور حصول الحادثة، وذلك بإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها مضختا نفط في السعودية والسفن التجارية في الإمارات، مضيفاً أنهم يرفضون «ذلك الاعتداء، وندينه ونقف ونتضامن بكل إمكانياتنا مع الأشقاء في السعودية والإمارات ضد أي خطر لأمنهما واستقرارهما، وهذا الموقف واضح بالنسبة للأردن ولا جدال فيه، والملك عبد الله يؤكد بوضوح وصراحة دائماً أن أمن السعودية من أمن الأردن ويدين أي اعتداء على السعودية والإمارات».
من جهته قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لـ«الشرق الأوسط» إن القمم الإسلامية تعمل ذات الصيغة لدعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وجهود الحكومة اليمنية ودعم موضوع اجتماعات البرلمان واختيار البرلمان لقيادة جديدة، كذلك دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن والمطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق ستوكهولم للحديدة. وأضاف قائلاً إن عقد ثلاث قمم في السعودية يعكس المكانة الكبيرة للمملكة التي تتمتع بها قيادتها لقيادة العمل الإسلامي والعربي والخليجي وهو بحد ذاته رسالة مهمة جداً أن يأتي كل هؤلاء القادة العرب والمسلمون إلى مكة ليتحدثوا عن قضايا الأمة. كما أن القمة ترسل رسائل هامة إلى إيران لوقف سياستها التوسعية ونشر أشكال الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وهذه الرسالة ينبغي أن تعيها وتدركها حكومة إيران لأننا لا نقبل لإيران أن تستمر في زعزعة الأمن والاستقرار وإرسال هذه الميليشيات في المنطقة وإطلاق يدها لنشر الفوضى، ولا نقبل الأعمال الإرهابية التي بدأت الدولة الإيرانية تمارسها بشكل رئيسي وما الاعتداء على السفن التجارية في المنطقة الاقتصادية للإمارات والهجوم عن طريق طائرات مسيرة والصواريخ ضد المملكة إلا أنهما جزء من الممارسات العدائية لطهران تجاه جيرانها وبالتالي هذه رسالة أخرى تبعثها الأمة العربية والإسلامية والدول الخليجية بشكل موحد لإيران وأعتقد أنه من المهم جداً أن نقرأ ما يحدث في مكة قراءة استراتيجية حيث إن الأمة بمجملها تأتي لإرسال رسائل مباشرة لإنقاذ منطقتنا من هذا العبث الإيراني.
وعن ارتياح الحكومة لطريقة أداء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، قال الوزير اليماني إن حكومة بلاده غير مرتاحة على هذا العمل قائلاً «بعثنا برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بذلك ورد علينا، وهناك تحركات لعقد لقاء بين الرئيس اليمني والأمين العام للأمم المتحدة أو من ينيب عنه للحديث عن التجاوزات بالتفصيل وسنطالب بضمانات بعدم تكرار هذه التجاوزات وأن يحترم غريفيث الولاية التي أوكلت له بناء على القرار 2216 لمجلس الأمن وبناء على قرارات المجلس التنفيذية فيما يتصل باتفاق ستوكهولم 2451 و2452 وإذا كان هناك خروج عن هذا التفويض فبالتالي غريفيث لا يمارس صلاحياته كميسر في إطار جهود مجلس الأمن ونحن لا نعتقد أن مارتن يجب عليه الخروج عن هذا النص».