قيود أوروبية على استيراد مواد غذائية وأعلاف من السودان وتركيا

قيود أوروبية على استيراد مواد غذائية وأعلاف من السودان وتركيا
TT

قيود أوروبية على استيراد مواد غذائية وأعلاف من السودان وتركيا

قيود أوروبية على استيراد مواد غذائية وأعلاف من السودان وتركيا

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل نص قرار يتضمن وضع شروط صارمة على استيراد أغذية وأعلاف من تركيا والسودان وغامبيا، بسبب ارتفاع نسبة الافلاتوكسين، التي تشكل خطراً على حياة الإنسان.
ويتعلق القرار بالفول السوداني بقشر ومن دون قشر وزبدة الفول السوداني وأعلاف قادمة من غامبيا والسودان، إلى جانب المكسرات والفواكه المجففة، وبخاصة التين المجفف من تركيا.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن الفول السوداني القادم من السودان يخضع لمستوى متزايد من الضوابط فيما يتعلق بوجود الافلاتوكسين منذ أبريل (نيسان) 2014، وبالنسبة للفول السوداني القادم من غامبيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، لكن الضوابط الرسمية التي تنفذها الدول الأعضاء على تلك السلع تظهر إما استمراراً أو ارتفاعاً في معدل عدم الامتثال لمستويات قصوى محددة من الافلاتوكسينات؛ الأمر الذي تسبب في انخفاض كبير في عدد الشحنات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي. ولوحظ أيضاً ارتفاع معدل عدم الامتثال للمستويات القصوى المقررة من الافلاتوكسين الموجود في التين المجفف من تركيا.
وحسب الجريدة الرسمية، سيتم الإعفاء حالياً من الضوابط الجديدة، للشحنات الموجهة لشخص عادي بغرض الاستهلاك الشخصي، وفي الوقت نفسه من المناسب استبعاد الشحنات التي ترسل كعينات تجارية أو كعناصر عرض للمعارض والتي لا تعرض في السوق، وكذلك للشحنات المخصصة لاستخدامها لأغراض علمية.
وقبل أيام، تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لوضع المنتجات المخصبة في سوق الاتحاد الأوروبي، واعتمد المجلس لائحة تتوافق مع متطلبات الاسمدة المنتجة من معادن الفوسفات والمواد الخام العضوية في الاتحاد الأوروبي؛ مما يتيح إمكانات جديدة لإنتاجها وتسويقها على نطاق واسع.
وقالت الرئاسة الرومانية الحالية للاتحاد على هامش اجتماع في بروكسل لوزراء مجلس الشؤون العامة إن «القواعد الجديدة ستضمن أن الأسمدة التي تلبي متطلبات ومعايير الاتحاد الأوروبي عالية الجودة والسلامة يمكن بيعها بحرية في جميع أنحاء التكتل الموحد».
جاء ذلك على لسان نيكولاي بودلو، وزير الاقتصاد الروماني، الذي أضاف، من خلال بيان تلقينا نسخة منه، أن الملوثات في منتجات تخصيب الفوسفات في الاتحاد، مثل الكادميوم، يمكن أن تشكل خطراً على الإنسان والحيوان والنبات، أو بشكل عام على سلامة أو البيئة. ولهذا السبب، ووفقاً للقواعد الجديدة؛ سيتم تعزيز إنتاج واستخدام الأسمدة الفوسفاتية ذات المحتوى المخفض من الكادميوم والأسمدة العضوية، وهو ما يوفر خياراً أكبر للمزارعين الموجهين نحو زراعة أكثر ملاءمة للبيئة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.