طائرات روسية تشارك في قصف جنوب إدلب

قتلى مدنيون في غارات على معرة النعمان

بعد قصف كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد قصف كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

طائرات روسية تشارك في قصف جنوب إدلب

بعد قصف كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد قصف كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قُتل مدنيون في غارات من قوات النظام السوري على مناطق في جنوب إدلب ضمن مناطق «خفض التصعيد» بموجب اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت لفت مشاركة الطائرات الروسية في قصف جنوب إدلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إنه «ارتفع إلى 7 على الأقل عدد الذين قتلوا الخميس جراء القصف الجوي ضمن منطقة (خفض التصعيد)، وهم 4 أطفال ومواطنة قتلوا في مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها مدينة معرة النعمان جنوب إدلب». كما قضى منشق عن قوات النظام وقتلت طفلته؛ وذلك جراء قصف الطيران الحربي التابع للنظام على بلدة كفروما، في حين لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وقال «المرصد» إن طائرات روسية «شنت أكثر من 5 غارات مستهدفة بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، كما نفذت طائرات النظام الحربية 9 غارات على الأقل على مناطق في بلدة كفروما وغارات أخرى على حزارين وعابدين، ليرتفع إلى 51 عدد الغارات الجوية التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح الخميس ضمن منطقة (خفض التصعيد)، مستهدفة كلاً من اللطامنة، وكفرزيتا، وأرينبة، والهبيط، وكفروما، ومحور كبانة بجبل الأكراد، وأريحا، ومعرة النعمان، وخان شيخون ترملا، والفقيع، وكفرموس، ومنطف، وترملا، ومنطقة جبل الأربعين، وعابدين، وحزارين».
على صعيد متصل، استهدفت فصائل متطرفة مواقع قوات النظام بالصواريخ في قرية السكرية جنوب شرقي محافظة إدلب، في وقت سقطت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على بلدة قمحانة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 947 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في 30 أبريل (نيسان) الماضي، بحسب «المرصد» الذي وثق مقتل 15 مسلحاً من فصائل المعارضة خلال قصف جوي واستهدافات في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الفائتة.
وقال «المرصد» إن القوات الروسية «تستكمل الشهر الـ44 من مشاركتها في الصراع الدائر على الأرض السورية»؛ إذ يأتي الشهر الثامن من العام الرابع لـ«يضم خسائر بشرية، في سلسلة الهجمات التي تنفذها روسيا بحق أبناء الشعب السوري، متذرعة بـ(محاربة الإرهاب)، الذي مارسته بحق المدنيين».
وقال: «كل هذا جرى جنباً إلى جنب مع عمليات دعم روسيا بقواتها البرية والعسكرية، قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، في تقدمها على حساب الفصائل المقاتلة والإسلامية و(هيئة تحرير الشام) (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم (داعش) فمع مشاركة الروس في الـ30 سبتمبر 2015، كانت قوات النظام تسيطر على مساحة 48146 كلم مربع، بنسبة 26 في المائة من مساحة الأراضي السورية، في حين بلغت سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية 21666 كلم مربع بنسبة 11.7 في المائة من مساحة الجغرافية السورية، كما بلغت سيطرة تنظيم (داعش) 96663 كلم مربع بنسبة 52.2 في المائة من مساحة الأراضي السورية، في حين بلغت مساحة سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) 18705 كلم مربع بنسبة 10.1 في المائة من مساحة سوريا، لكن التدخل الروسي لم ينجح في توسعة سيطرة النظام وحلفائه إلا بعد مطلع عام 2017، عقب أن تدنت مستوى سيطرة النظام إلى 31419 بنسبة 17 في المائة في مطلع عام 2017، وهي أقل نسبة وصلت إليها قوات النظام خلال السنوات السبع الفائتة».
وتابع «المرصد» أنه وثق خلال الشهر الـ44 من عمر دخول روسيا على خط العمليات العسكرية في سوريا مقتل 44 مواطناً مدنياً، بينهم 15 طفلاً و13 مواطنة بقصف الطائرات الحربية الروسية، حيث بلغت حصيلة الخسائر البشرية 18397 منذ الـ30 سبتمبر.
وكان «المرصد» أشار أول من أمس إلى «قصف النظام وروسيا يتواصل بكثافة على مناطق عدة. الغارات الروسية تتركز على مدينة خان شيخون وضواحيها».
ومنذ الأحد أدت الغارات الجوية التي يشنها النظام والقصف المدفعي على إدلب وضواحيها إلى مقتل أكثر من خمسين مدنياً، بينهم الكثير من الأطفال، بحسب «المرصد».
ويقع القسم الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام»، وهي الفرع السوري لتنظيم «القاعدة». في حين تسيطر القوات الموالية للنظام على قسم من جنوب شرقي وشرق إدلب، إضافة إلى الجزء الأكبر من المحافظات الثلاث الأخرى.
والثلاثاء، قُتل 27 مدنياً على الأقل، بينهم 11 طفلاً في قصف لقوات النظام السوري على مناطق في محافظتي إدلب وحلب، وهو قصف يتواصل من دون توقف تقريباً منذ نحو شهر.
ولم تعلن قوات النظام السوري عن هجوم فعلي تشنه على مواقع «هيئة تحرير الشام»، لكنها كثفت عمليات القصف ودخلت في مواجهات على الأرض مع الجهاديين منذ نهاية أبريل، وتمكنت من استعادة بعض المناطق في جنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حماة.
وقالت مورغن أورتيغاس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين الثلاثاء: إن «الهجمات على المدنيين والبنى التحتية العامة مثل المدارس أو الأسواق أو المستشفيات تشكّل تصعيداً متهوّراً وغير مقبول».
وأمام مجلس الأمن الدولي أكدت الثلاثاء مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أورسولا مولر أن نحو 270 ألف شخص قد تهجّروا جراء أعمال العنف في إدلب منذ نهاية أبريل، وقد علّقت منظمات إغاثة عملها في عدد من القطاعات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.