«خطة السلام» قد تؤجَّل إلى الخريف المقبل

الفلسطينيون نجحوا في الحصول على مواقف سياسية عربية داعمة

هل سينجح جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي، في طرح خطة السلام هذا العام، أم أن إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومته، سيؤجّلها إلى أمد قد يكون طويلاً نسبياً؟ سؤال تمت مناقشته على نطاق واسع في واشنطن، خلال اليومين الماضيين، بعدما بدا أن إسرائيل في طريقها إلى أزمة سياسية، لم تنجح التدخلات التي قيل إن إدارة الرئيس ترمب قامت بها لدعم نتنياهو وتحدثت عنها الصحافة الأميركية.
وحسب أوساط سياسية فإن البحث تجاوز الآن الشروط التي كانت تستعد واشنطن لتأمينها من أجل إنجاح طرح خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وخصوصا شقها السياسي. وقالت تلك الأوساط لـ«الشرق الأوسط»، إن الفلسطينيين نجحوا في الحصول على مواقف سياسية عربية داعمة، أكدت ثوابت الموقف العربي، خصوصاً من دول الخليج، بما فيها البحرين التي ستستضيف في 25 من يونيو (حزيران) المؤتمر الاقتصادي الذي ستشرح فيه الولايات المتحدة الشق الاقتصادي من خطتها.
واعتبرت تلك الأوساط أن حرص الإدارة الأميركية على عدم تقديم خطة السلام قبل إنجاز الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بسبب حساسية هذا المشروع وتأثيراته السياسية المحتملة على الحملات الانتخابية، سيتمدد إلى الانتخابات الجديدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وهذا يعني أن خطة السلام سيتم تأجيلها على الأقل إلى الخريف المقبل، مع احتمال أن تتأخر أكثر بسبب دخول الولايات المتحدة في تلك الفترة «بمزاج» الحملات الانتخابية التي تنطلق بقوة عادةً في هذه الفترة.
ورأت تلك الأوساط أن المعادلة التي سادت اليوم خلال التحضير لإطلاق عملية السلام، اختلفت عما كانت عليه الأمور في السنين الماضية. في المبادرات الأميركية السابقة، كان العرب مجبرون على تقديم الدعم في ملفات إقليمية مقابل قيام واشنطن بطرح وتبني اقتراحات للسلام في الشرق الأوسط.
تضيف تلك الأوساط أن المعادلة اليوم اختلفت، إذ تشترط الدول العربية تحقيق إنجاز في ملف الصراع مع إيران قبل الحديث عن أي مشروع سلام. لا بل شكلت المواقف العربية كلها جرس إنذار للولايات المتحدة، بعدم إمكانية تمرير مشروع لا يتضمن الحد الأدنى الضروري الذي لا يمكن التنازل عنه لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وتضيف تلك المصادر أن القضية الراهنة والعاجلة في المنطقة هي إيران وسلوكها السياسي والعسكري وطموحاتها النووية والإقليمية، وهي أمور لا يمكن انتظارها أو السكوت عنها. في حين أن القضية الفلسطينية التي مضى عليها نحو 70 عاماً يمكنها احتمال سنوات إضافية قبل الوصول إلى تسوية حولها، خصوصاً أن كل الأطراف المعنية صرّحت بشكل واضح بأن حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ثوابت لا يمكن التنازل عنها.
تقول تلك الأوساط إن موقف الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي أعلنه خلال زيارة كوشنر، الأربعاء، بـ«الحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق سلام دائم وشامل على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية»، كانت تتوقعه واشنطن، بسبب حساسية موقع الأردن ودوره في هذه العملية. لكن المواقف العربية الأخرى هي ما يجبر واشنطن على التأني في كشف الشق السياسي، وعلى اعتماد مقاربات سياسية جديدة.
فقد شدد وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، لافتاً إلى أن الصراع مع إسرائيل أبرز التحديات، في حين أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين أنه «يجب وضح حدٍّ للاحتلال وإنهاء معاناة الفلسطينيين».
وتعتقد تلك الأوساط أن جولة كوشنر التي رافقه فيها إضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص جيسون غرينبلات، براين هوك المسؤول عن ملف إيران، جاءت ليس فقط من أجل الحفاظ على زخم الاستعدادات لطرح الشق الاقتصادي في البحرين، بل أيضاً لشرح الموقف الأميركي من الملف الإيراني وتقديم ضمانات حوله للمعنيين، في ظل إدراك واشنطن أهمية هذا الملف للوضع العربي عموماً.
وحسب تلك الأوساط فإن التحضيرات لمؤتمر البحرين الذي ستعرض فيه الولايات المتحدة الشق الاقتصادي، ستتواصل من أجل ضمان تحقيق إنجاز ولو مجتزأً في خطة السلام. فالمكاسب الاقتصادية الموعودة من المشروع، حسب واشنطن، لا تقتصر على الفلسطينيين، وهي تشمل دولاً أخرى من بينها الأردن ومصر ولبنان. وما يمكن تحقيقه في مؤتمر البحرين يمكن البناء عليه سياسياً في فترة لاحقة عندما يحين الأوان لتقديم الشق السياسي من خطة السلام.