ماليزيا تقترح عملة موحدة لشرق آسيا مربوطة بالذهب

TT

ماليزيا تقترح عملة موحدة لشرق آسيا مربوطة بالذهب

طرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أمس (الخميس)، فكرة عملة تجارة موحدة لمنطقة شرق آسيا على أن تكون مربوطة بالذهب، واصفاً تداول العملات الحالي في المنطقة بأنه قائم على التلاعب.
وقال مهاتير إن العملة المقترحة يمكن استخدامها في تسوية الواردات والصادرات لكن ليس في التعاملات المحلية.
وأضاف خلال مؤتمر في طوكيو: «في الشرق الأقصى، إذا أردتم التقارب، فيجب أن نبدأ بعملة تجارة موحدة، لا تُستخدم محلياً بل بغرض تسوية التجارة... العملة التي نقترحها يجب أن تكون مربوطة بالذهب لأنه أكثر استقراراً».
وقال إن نظام الصرف الأجنبي الحالي يسمح بتأثر العملات بالعوامل الخارجية وتعرضها للتلاعب.
وخلال الأزمة المالية في آسيا ربط مهاتير الرنجيت عند 3.8 دولار وفرض إجراءات للتحكم في تدفقات رؤوس الأموال. وتوقف العمل بهذا الربط للعملة الماليزية في 2005.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن وزارة الخزانة لم تجد أي شريك تجاري كبير تستدعي ممارساته الإدراج على قائمة المتلاعبين في العملة، لكنها أدرجت اسم ماليزيا على قائمة من تسع دول تستدعي المراقبة عن كثب.
ورداً على ذلك، قال البنك المركزي الماليزي أول من أمس (الأربعاء)، إن تدخله في سوق العملة يقتصر على احتواء التقلبات الزائدة.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.