روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام السوري

TT

روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام السوري

حثت موسكو، أمس، المجتمع الدولي على دعم مطلب سحب القوات الأميركية من سوريا، وإطلاق حملة واسعة لإنهاء العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على دمشق.
وبالتوازي مع تواصل العمليات العسكرية في إدلب ومحيطها، سعت موسكو إلى حشد تأييد أممي لمطالبها حيال الوجود الأميركي في سوريا. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً طالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، بـ«اتخاذ موقف مبدئي يحث واشنطن على سحب قواتها بشكل عاجل من سوريا، ورفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على هذا البلد».
وأفاد البيان الذي حمل توقيع مركز التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا، التابع للوزارة، بأن روسيا تعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي والهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، لتبني موقف مبدئي مشترك «يهدف إلى التأثير على الولايات المتحدة، لحل مسألة انسحاب قواتها العاجل من الأراضي السورية المحتلة». ووصف البيان الوجود الأميركي بأنه «يشكل دعماً مباشراً للعصابات المسلحة، ويعرقل مساعي استعادة الحياة المدنية الطبيعية في سوريا».
وتطرق البيان في الشق الثاني من المطالب المطروحة إلى مسألة العقوبات المفروضة على دمشق، وشدد على أن «روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا؛ كونها لا تسهم في حل المشكلات الإنسانية في هذا البلد». وزاد أن المطلب برفع العقوبات الاقتصادية يزداد إلحاحاً في الوقت الراهن؛ خصوصاً على خلفية اتضاح أن «هذه التدابير التقييدية لا تسهم في حل المشكلات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة في سوريا».
وفي بيان منفصل، حمل توقيع رئيسي مركز التنسيق الروسي - السوري لشؤون عودة اللاجئين، ميخائيل ميزنتسيف، وحسين مخلوف، ركزت وزارة الدفاع على «التدهور المتواصل» على المستوى الإنساني للوضع في مخيمي «الركبان» و«الهول» للنازحين. ويقع الأول في جنوب شرقي سوريا، والثاني في الشمال الشرقي. ووصف البيان الوضع في المخيمين بأنه «كارثي». ورأى أن «الوجود غير المشروع للقوات الأميركية في المنطقة الأمنية المحيطة بالتنف، يبقى العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في جنوب سوريا، والسبب الأساسي للمحنة التي يعاني منها سكان مخيم (الركبان)، الذين تحولوا إلى رهائن في أيدي عصابات، تخضع عملياً لسيطرة الولايات المتحدة».
وفي مسعى لتعزيز مطلبها، نقلت وزارة الدفاع شهادات عن أطباء في الهلال الأحمر السوري، قالوا فيها إنه «تم تشخيص إصابات نصف الذين غادروا المخيم بأمراض مزمنة خطيرة، مثل السل، وضمور العضلات، والنقص الحاد في الفيتامينات، والالتهابات المعوية والفيروسية».
ورغم أن موسكو ودمشق أعلنتا أكثر من مرة عن فتح ممرات لمغادرة السكان المدنيين مخيم «الركبان»؛ لكن هذه المبادرات لم تلقَ استجابة واسعة، واضطرت موسكو إلى الإقرار بعدم تجاوب سكان المخيم معها؛ لكنها رمت بالمسؤولية على واشنطن وقالت إن الأخيرة «تغض الطرف عن ممارسات المسلحين المتشددين الذين يمنعون الراغبين في المغادرة، ويصادرون المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي نقلت إلى المخيم».
ووفقاً لتقديرات روسية، لا يزال نحو 30 ألف سوري يعيشون في ظروف غير إنسانية «بسبب عدم قدرتهم على دفع الإتاوات التي يفرضها الإرهابيون، للسماح بمغادرة (الركبان)».
وأعلنت موسكو في وقت سابق أن واشنطن رفضت حضور مشاورات ثلاثية شاركت فيها الأردن، لتسوية ملف مخيم «الركبان»، في حين تتهم واشنطن الروس بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وتعزيز الطوق المفروض حول المنطقة. ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الوضع في معسكر «الهول» الواقع في الأراضي الخاضعة لقوات «قسد» بمحافظة الحسكة، يعد «أسوأ»؛ حيث «يعيش في ظروف مرعبة وغير إنسانية أكثر من 73 ألف شخص».
على صعيد آخر، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أن القوات الجوية الروسية ستتسلم قبل نهاية العام المقبل، 20 مقاتلة حديثة من طراز «سوخوي - 35 إس» التي تمت تجربتها عدة مرات في سوريا. وتعد هذه المقاتلة من الجيل الرابع؛ لكن تعديلات واسعة أدخلت عليها خلال فترة التجارب.
وأوضح كريفوروتشكو، خلال زيارته للمصنع المنتج لهذه الطائرات في مدينة كومسومولسك، أن المؤسسة «تقوم بتنفيذ جميع التزاماتها في الوقت المحدد، وسنتسلم في هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد. ووفقاً لشروط العقد الحالي، نتوقع تسلم 20 طائرة مقاتلة أخرى من هذا الطراز خلال العامين الجاري والمقبل».
وأشار إلى الأهمية الخاصة للتجارب التي خضعت لها المقاتلة الحديثة خلال مشاركتها في الحرب السورية، وزاد أن «المصنع يعمل بشكل مستمر في مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيداً من تجربة استخدامها في سوريا، وبفضل التعديلات التي أجريت بعد التجارب هناك، ستتمكن مقاتلات «سوخوي - 35 إس»، من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية من فئتي «جو - جو» و«جو - سطح».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.