أوضاع شمال سيناء تجدد سجالاً بين مصر و«هيومن رايتس»

المنظمة أصدرت تقريراً تحدث عن «تجاوزات»... والجيش ينفي

TT

أوضاع شمال سيناء تجدد سجالاً بين مصر و«هيومن رايتس»

جدد تقرير مطول أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أمس، بشأن الأوضاع في محافظة شمال سيناء المصرية، السجال بين القاهرة والمنظمة، في تكرار لمحطات خلاف مستمر بين الطرفين دفعت جهات ومؤسسات مصرية عدة إلى تكذيب أكثر من تقرير للمنظمة.
وتحدثت المنظمة، في تقرير جاء في 134 صفحة، عما وصفته بـ«تجاوزات» ترتكبها السلطات، وكذلك عناصر تنظيم «داعش سيناء»، غير أن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قال، أمس، إن التقرير «جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة»، مشيراً إلى أن «بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة».
وقالت المنظمة إن التقرير استند إلى «شهادات أكثر من خمسين من سكان شمال سيناء، ومن المسؤولين السابقين المحليين والدوليين»، وخلصت حسبما قالت إلى أن «3076 من أفراد الميليشيات و1226 من قوات الجيش والشرطة قتلوا في معارك» خلال 4 سنوات منذ 2014 وحتى 2018.
ونسب التقرير اتهامات إلى السلطات بشأن «اعتقالات جماعية، وعمليات إخفاء قسري (...)»، لكن المتحدث باسم الجيش المصري، شدد في بيان رسمي رداً على التقرير، أن القوات المسلحة تتخذ «كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان ومراعاة حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية، وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية». وأضاف الرفاعي، أنه «تم إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1008 لعام 2015، وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء، وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10016 وحدة سكنية». ونوه المتحدث كذلك بأن «القوات المسلحة قامت بدعم جهود الدولة في المشروعات التنموية في سيناء بالإشراف على تنفيذ 312 مشروعاً في كافة المجالات المختلفة، وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء». وأكد المتحدث العسكري أن «القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء».
وبدأت قوات الجيش والشرطة في فبراير (شباط) 2018، تحركات موسعة وغير مسبوقة، في عدد من المحافظات لمطاردة العناصر «الإرهابية». وتركزت التحركات في محافظة شمال سيناء، ضمن عملية أطلق عليها اسم «العملية الشاملة... سيناء 2018».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.