أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها
تستعد مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية ذات المرجعية السلفية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتشمل القائمة حزب الأصالة الذي يقوده المولدي مجاهد، وحزب جبهة الإصلاح الذي أسسه محمد بلخوجة، فيما أعلن حزب التحرير مقاطعته العملية الانتخابية متعللا بأن منظومة الحكم في تونس مسبوقة بمنظومة تحكم غربية تكمن في الاعتمادات الغربية الموجهة لتونس قبل الانتخابات وبعدها. وتختلف رؤية تلك الأحزاب تجاه العملية الانتخابية، إذ عدت بعضها المشاركة أفضل من التسليم للآخرين، وعدم المنافسة على خدمة الناس، فيما لا ترى أحزاب سلفية أخرى أي جدوى من المشاركة في الانتخابات، وتعتقد أن «النتائج معدة ومعلومة مسبقا». وعابت عدة أحزاب سلفية على حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية الفائزة في انتخابات 2011 تنازلها عن حلم الخلافة وعن التصديق على دستور تونسي مصدره الشريعة الإسلامية، ووجهت لها عدة انتقادات أثناء فترة حكمها تونس ضمن ائتلاف الترويكا المكون من حزبي «التكتل» و«المؤتمر»، ومن المنتظر أن تستعمل هذه الورقة في حملتها الانتخابية. ولم تشارك أحزاب إسلامية كثيرة في انتخابات «المجلس التأسيسي» التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ما عدا حركة النهضة التي حصلت على 89 مقعدا، وحزب العدل والتنمية الذي تأسس بعد الثورة بزعامة محمد الصالح الحدري، إذ إن معظم تلك الأحزاب لم يكن لها في ذاك التاريخ وجود قانوني، ومن المتوقع أن تختلف الصورة خلال ثاني انتخابات تنظم بعد الثورة. وفي سياق ذلك، تقدم حزب جبهة الإصلاح بمرشحين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، في نطاق ائتلاف مع حزب الاستقلال الوطني. وصرح محمد بلخوجة مؤسس الحزب لـ«الشرق الأوسط» بأن الائتلاف الانتخابي سيتقدم في 23 دائرة انتخابية ضمن لوائح انتخابية تحمل شعار «الشعب يريد». وأشار بلخوجة إلى الاستعدادات الحثيثة لعقد المؤتمر الأول لحزب جبهة الإصلاح المبرمج يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) الحالي في العاصمة التونسية. ومن المنتظر أن ينبثق المؤتمر عن انتخاب مجلس شورى ورئيس منتخب للحزب لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخه مبنية على مبدأ الانتخاب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وحصلت «جبهة الإصلاح» على الترخيص القانوني في مايو (أيار) 2012. وفي الاتجاه نفسه، اعتمد البعض الآخر من الأحزاب السلفية على فتوى بعض شيوخ السلفية (بنزرت والقيروان على سبيل المثال) بجواز المشاركة في الانتخابات والتصريح بأن الديمقراطية ليست كفرا، وتقدم تبعا لذلك بلوائح انتخابية للمنافسة على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية. ولم يتوصل حزب الأصالة سوى إلى تشكيل 4 لوائح انتخابية بمناطق قابس ومدنين وتطاوين، وهي مدن تقع كلها في الجنوب .
تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.
وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.
التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.
وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».
مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.
كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.
تعاون مع الإرهاب
أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.
وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.
ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».
وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».
تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».
جبايات في البحر
يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.
وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.
ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.
ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.
وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.
ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».
وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».