مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات من داخله

خارجيتا فلسطين والأردن تدينان الانتهاكات المتصاعدة ضد المسجد

فلسطينيات يجتزن حاجزاً أمنياً في طريقهن إلى المسجد الأقصى في القدس الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
فلسطينيات يجتزن حاجزاً أمنياً في طريقهن إلى المسجد الأقصى في القدس الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
TT

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات من داخله

فلسطينيات يجتزن حاجزاً أمنياً في طريقهن إلى المسجد الأقصى في القدس الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
فلسطينيات يجتزن حاجزاً أمنياً في طريقهن إلى المسجد الأقصى في القدس الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى أمس متجاهلين تحذيرات بعدم تأجيج الوضع في الأيام الـ10 الأخيرة من رمضان، وهي الأيام التي يبدأ فيها المسلمون بالاعتكاف في المسجد.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة «الذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس وسمحت للمستوطنين والسياح باقتحام الأقصى، ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل». وأضافت أن قوات الاحتلال رافقت المستوطنين خلال جولتهم في الأقصى، فيما تمركزت قوة منهم أمام المصلى القبلي وحاصرت المصلين المعتكفين.
وسمح للمعتكفين بالتواجد في الأقصى في العشر الأواخر بعد منعهم طيلة أيام الشهر.
وفور ارتفاع منسوب التوتر داخل الأقصى، وتعالي أصوات المصلين بالتكبيرات، اشتبكوا مع قوات الشرطة التي أجبرت على تغيير مسار جولة المستوطنين، حيث أبعدتهم عن ساحة المصلى القبلي وسارت بهم من خلف المصاطب لمواصلة سيرهم في ساحات المسجد.
واعتقلت قوات الاحتلال 3 مصلين من المسجد الأقصى أحدهم أمام المصلى القبلي واعتدت عليه بالضرب المبرح، واقتادته إلى منطقة باب المغاربة في وقت كادت فيه القوات تقتحم المصلى. وعلى صحن مسجد قبة الصخرة قامت الشرطة الإسرائيلية بإبعاد نسوة تواجدن في المكان. وتستمر الاقتحامات في الأقصى رغم تحذير السلطة الفلسطينية والأردن من تدهور كبير في الأوضاع بسبب استفزاز المسلمين.
وأدانت وزارتا الخارجية الفلسطينية والأردنية الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد بحق المقدسات والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنه «مع اقتراب انعقاد القمة الإسلامية في مكة المكرمة وفي ليلة القدر تحديداً، ستعمل الوزارة على إثارة هذه القضية المهمة على مستوى وزراء الخارجية، لتضمين هذه التهديدات والمخاطر في القرارات التي ستصدر عن الزعماء والقادة أو في البيان الختامي المفترض أن يصدر عن القمة».
ورأت الوزارة في بيان أن «هذا لن يكفي، خاصة في ظل وجود كثير من القرارات التي تضمنتها الاجتماعات الوزارية والقمم السابقة والداعية لنصرة ودعم القدس والأقصى، التي بقيت دون آليات عملية لتطبيقها على الأرض، لا في مجال الحراك الشعبي أو على مستوى المواقف الرسمية، أو في إطار الضغط السياسي، أو في تشكيل جماعات ضاغطة، أو في إطار الحضور إلى المسجد الأقصى للتعبير عن الإسناد والدعم، أو من خلال تقديم المساعدات لتعزيز صمود المقدسيين والمرابطين في معركتهم لمواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية نيابة عن الأمة الإسلامية جمعاء، وضرورة التحرك بشكل سريع على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وعلى مستوى الدول بشكل فردي وجماعي، وعلى مستوى الحراك الشعبي في تلك الدول لخلق حالة تأثير على المستوى السياسي، وذلك قبل فوات الأوان».
واتهمت الخارجية سلطات الاحتلال بالعمل على تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم، وفرض ما تريده كأمر واقع في تهويد الأقصى وإلغاء الصفة الإسلامية عنه.
كما اتهمت السلطات الإسرائيلية «بتكثيف اعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك منذ بداية الشهر الفضيل، وعلى المصلين عبر اقتحامات استفزازية متكررة لباحاته وتنكيل عنيف بالمعتكفين وإخراجهم بالقوة من المسجد، هذا بالإضافة إلى وضع العوائق والعراقيل في طريق وصول المواطنين للصلاة في المسجد رغم ما يُشاع عن تسهيلات مزعومة يتغنى بها الاحتلال، آخر تلك الاعتداءات إقدام قوات الاحتلال صباح اليوم على محاصرة المصلين الصائمين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد».
وتابعت: «كل ذلك يتم في ظل سبات عميق للأمة الإسلامية وإدراك إسرائيلي لانعدام ردود فعل من الأمة الإسلامية على انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، مما يعني أن الشعب الفلسطيني والمرابطين والمعتكفين في الأقصى تُركوا لوحدهم في مواجهة سياسة تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه».
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، «استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، من خلال اقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف».
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، ضرورة التزام «إسرائيل»، «كقوة قائمة بالاحتلال» بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وطالب القضاة، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.
كما استنكرت اللجنة الملكية لشؤون القدس، استمرار مسلسل الإجرام وانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة طرد كل من يعتكف داخل المسجد الأقصى في ليالي شهر رمضان المباركة. وقالت اللجنة في بيان صحافي، إن الاعتكاف والعبادة في المسجد الأقصى جزء من روحانيات شهر رمضان المبارك، والمساس بها أمر غير مقبول؛ لذا وجب على رئيس الحكومة الإسرائيلية إصدار الأوامر بمنع التضييق على المصلين والمعتكفين، وسحب جنوده من المسجد الأقصى كي يمارس المسلمون عبادتهم التي تحميها الشرائع والقوانين الدولية. وشددت على ضرورة أن تقف أميركا على الحياد، وتلزم إسرائيل الامتثال للشرائع الدولية والمبادرة العربية للسلام وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.