السلطة تحبط عملية في إسرائيل

بعد اعتقال فتاة من الضفة تواصلت مع عناصر من «داعش» بغزة وسوريا

TT

السلطة تحبط عملية في إسرائيل

قال تقرير إسرائيلي إن السلطة الفلسطينية أحبطت هجوماً تفجيرياً في إسرائيل، خططت له فتاة من الضفة الغربية كانت على تواصل مع نشطاء قريبين من تنظيم «داعش» في سوريا وقطاع غزة.
وجاء في التقرير، الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن المعتقلة السياسية في سجون السلطة الفلسطينية آلاء بشير، على علاقة بجهات خارجية محسوبة على تنظيم «داعش»، وأنها كانت تعد لتنفيذ عملية تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت الصحيفة: «قبل أسبوعين، اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية آلاء بشير، وهي فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 23 عاماً من قرية جين صافوط، بالقرب من قلقيلية، وتعمل مدرسة للعلوم القرآنية». وأعلنت السلطة الفلسطينية أن اعتقالها جاء منعاً لزعزعة الاستقرار، لكن «يديعوت» علمت أنها كانت تخطط لهجوم تفجيري. وتنحدر بشير من قرية جينصافوط قضاء قلقيلية. وجرى اعتقالها قبل نحو أسبوعين على يد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.
واعتقال النساء الفلسطينيات على أيدي أجهزة الأمن أمر غير مألوف، وتليه في العادة حملات على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات، وهذا ما أرغم السلطة في قضية اعتقال بشير على أن تصدر إعلاناً غامضاً من دون تفاصيل.
وشنت المعارضة الفلسطينية هجوماً شرساً على السلطة، مع اتهامات باعتقال الفتاة لأنها تنتمي لـ«حماس»، وأطلق نشطاء حملات للإفراج عن بشير.
ورد جهاز الأمن الوقائي ببيان أصدره في الرابع عشر من مايو (أيار) 2019 عن تفاصيل اعتقال الشابة آلاء بشير من قرية جينصافوط، قائلاً «إن معلومات وردت للجهاز حول قيام جهات خارجة عن الإجماع الوطني باستغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آلاء بشير، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة بعض أعضاء الميليشيات المسلحة الداخلية الخارجة عن القانون من أجل القيام بأعمال تمسّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية».
وأضاف البيان: «قام جهاز الأمن الوقائي بالقبض عليها، وسماع أقوالها، وتمّت إحالتها إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّها».
ونقلت «يديعوت» عن مسؤول فلسطيني، وصفته بالمطلع والمسؤول، أن بشير اعتقلت لعلاقتها بجهات قريبة من تنظيم «داعش»، وكانت تخطط لتنفيذ هجوم تفجيري بواسطة حزام ناسف.
وحسب الصحيفة، اعترفت المعتقلة بشير بأنها تواصلت مع أشخاص من سوريا وغزة، عبر تطبيق «تلغرام»، من أجل الاطلاع على كيفية تصنيع المتفجرات، تحديداً الأحزمة الناسفة، وكشفت لهؤلاء الأشخاص عن نيتها تنفيذ عملية تفجيرية والانتماء لـ«داعش».
وجاء إحباط السلطة لهجوم كان يستهدف إسرائيل، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الطرفين توتراً شديداً في أعقاب اقتطاع عائدات الضرائب الفلسطينية، وفي وقت تحذر فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من انهيار محتمل للسلطة، في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة بعد قرار إسرائيل خصم أموال من العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين، كعقاب على استمرار السلطة بدفع رواتب عائلات مقاتلين وأسرى، وهي الأزمة التي تثير قلقاً من اتساع حالة الفلتان الأمني كذلك.
وهذه ليست أول مرة تحبط فيها السلطة عمليات ضد إسرائيل. وتمنع السلطة أي عمل منطلق من الأراضي الفلسطينية على قاعدة عدم جر المنطقة إلى دوامة «عنف». وعادة يوجد تنسيق أمني مشترك بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، لكنه تضرر كثيراً مع توسع الخلافات بين الطرفين.
ويهدد الرئيس محمود عباس، الآن، بوقف هذا التنسيق نهائياً، ضمن إلغاء اتفاقات أوسع مع إسرائيل، رداً على «صفقة القرن»، وجمود العملية السياسية، وغياب أفق سياسي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».