فنزويلا: محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة في أوسلو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا: محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة في أوسلو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)

يجتمع ممثلون عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وخصمه المعارض خوان غوايدو للمرة الأولى وجهاً لوجه، الأسبوع المقبل، في أوسلو في إطار الوساطة النرويجية، بحسب ما أعلن غوايدو، أمس (السبت).
وقال غوايدو في بيان إن ممثليه «سيجتمعون مع كل من الحكومة النروجية وممثلي نظام مادورو».
وقبلت كل من الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو والمعارضة وساطة نروجية لحلّ النزاع فيما تواجه فنزويلا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها.
والأسبوع الماضي في أوسلو، التقى وفد المعارضة ووفد الحكومة مع النروجيين كل على حدة، لكن لم يحصل لقاء مباشر بينهما.
وأعلنت وزارة الخارجية النروجية في وقت مبكر، أمس، أن معسكري غوايدو ومادورو قررا العودة إلى أوسلو، الأسبوع المقبل. وأضافت الوزارة: «نؤكد التزامنا مواصلة دعم البحث عن حلّ تفاوضي بين الطرفين في فنزويلا».
وللنرويج تاريخ طويل في لعب دور الوسيط في النزاعات الدولية، كما أنها مقرّ جائزة نوبل وسهّلت التفاوض خصوصاً بين الحكومة الكولومبية ومتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذي أدى إلى اتفاق تاريخي للسلام في البلاد في 2016.
وحتى الآن، يبدي غوايدو حذراً تجاه الوساطة النرويجية. وقد أعلن المعارض الفنزويلي نفسه رئيساً مؤقتاً لبلاده في يناير (كانون الثاني) واعترفت به نحو خمسين دولة.
وتشكك المعارضة في هذا النوع من المفاوضات لاختبارها أربع محاولات تفاوض فاشلة سابقة منذ أن وصل مادورو إلى السلطة عام 2013. وأكد غوايدو على أن أي وساطة يجب أن تفضي إلى رحيل مادورو وإجراء انتخابات جديدة.
وقال غوايدو أمس: «فعلنا ما بوسعنا وسنصر، لأنه بجمع كل هذه الاستراتيجيات وكل الأدوات، سينتهي بنا الأمر إلى تجاوز الخطوة الحاسمة». وتحدث عن حملات تعبئة «في الشارع وضغط دبلوماسي وتعاون دولي ومجموعة اتصال وجهود دبلوماسية والنروج ومجموعة ليما»، مؤكداً أن «كل ما سنفعله سيجري علناً أمام أنصارنا».
ويرى خوان غوايدو ومؤيدوه أن نيكولاس مادورو «ديكتاتوري» و«مغتصب للسلطة»، التي وصل إليها عن طريق انتخابات «مزورة» العام الماضي.
في المقابل، يرى الرئيس الاشتراكي أن خصومه المعارضين «انقلابيون» مدعومون من «الإمبريالية الأميركية».
لم تستبعد الولايات المتحدة التي تدعم غوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا الحلّ العسكري للإطاحة بمادورو. وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس، تشمل حصاراً نفطياً دخل حيز التنفيذ في 28 أبريل (نيسان).
وتسبب هذا الحصار بنقص في الوقود في فنزويلا، التي تضمّ أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم. لكن بسبب قدراتها الضعيفة على تكرير النفط، تضطر كراكاس إلى شراء جزء كبير من المحروقات التي تستهلكها من الشركات الأميركية، وهو ما بات صعباً نتيجة العقوبات.
وتقول المعارضة إن البلاد تعاني من نقص بقدره مائة ألف برميل نفط في اليوم ضرورية لتأمين احتياجاتها الداخلية.
ومنذ أسبوع، يطول النقص في الوقود معظم المناطق الفنزويلية، مجبراً أصحاب السيارات على التجمع صفوفاً طويلة لبضعة أيام أحياناً أمام محطات البنزين.
وفي ولايتي تاخيرا (غرب) وبوليفار (جنوب)، تسبب هذا النقص بإغلاق المدارس، وترك المصارف دون سيولة نقدية بسبب عدم تمكن أصحاب الأموال من التحرك نتيجة نقص البنزين.
وأكد وزير النفط مانويل كيفيدو في حديث لقناة «في تي في» أنه «رغم العقوبات والصعوبات، سنواصل الوقوف إلى جانب شعبنا، لنضمن أن تحصلوا على المحروقات»، متعهداً بـ«إعادة وضع خطة تكرير وطنية» لرفع مستوى إنتاج البنزين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.