الحرب تجبر أكثر من 122 ألف طالب ليبي على تأجيل دراستهم

عدد المدارس المغلقة في بلديتي «عين زارة» و«أبو سليم» تجاوز المائة

طلاب تم نقلهم من مدارسهم التي تعرضت للقصف في طرابلس إلى مدارس آمنة  (أ.ف.ب)
طلاب تم نقلهم من مدارسهم التي تعرضت للقصف في طرابلس إلى مدارس آمنة (أ.ف.ب)
TT

الحرب تجبر أكثر من 122 ألف طالب ليبي على تأجيل دراستهم

طلاب تم نقلهم من مدارسهم التي تعرضت للقصف في طرابلس إلى مدارس آمنة  (أ.ف.ب)
طلاب تم نقلهم من مدارسهم التي تعرضت للقصف في طرابلس إلى مدارس آمنة (أ.ف.ب)

مع دخول الحرب أسبوعها الثامن، يبدو مصير العام الدراسي لأكثر من 122 ألف طالب في ليبيا في مهب الريح، بعد أن أجبرتهم المعارك على الفرار مع ذويهم من مدنهم والمناطق التي يقطنونها؛ خصوصاً جنوب العاصمة طرابلس.
تقول ميار مصطفى، وهي طالبة في الثانوية العامة لوكالة الصحافة الفرنسية: «هُجِّرنا من بيوتنا مع بدء الاشتباكات، ونحن في سنة دراسية حساسة، كوننا سننتقل إلى الجامعة نهاية العام... على المستوى النفسي نحن مضطربون ولا نعرف مصيرنا».
ميار التي كانت تقطن مع عائلتها في منطقة وادي الربيع، استيقظت ذات يوم على أصوات المدافع والأسلحة الرشاشة، مع اندلاع اشتباكات عنيفة خلال محاولة قوات المشير خليفة حفتر التقدم صوب العاصمة طرابلس، ففرّت مع عائلتها، تاركة على عجل مدرستها التي طالها القصف، وكتبها وقرطاسيتها.
ويؤكد رشاد بشر، رئيس لجنة الأزمة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن هناك مناطق كثيرة توقفت فيها الدراسة نظراً لوقوعها في مناطق الاشتباكات، وقال بهذا الخصوص: «لم تتوقف الدراسة في معظم مدارس طرابلس، لكن بلديتي عين زارة وأبو سليم استثناء، كونهما الأكثر تضرراً جراء الأعمال العسكرية، وقد تجاوز عدد المدارس المغلقة فيهما 100 مدرسة».
وبخصوص احتمال إيجاد حل لهذه المشكلة، قال بشر: «نأمل انتهاء الحرب قريباً، لكن في حال استمرارها نتوقع وضع خطة بديلة لمعالجة أوضاع الطلبة النازحين، وضمان عدم ضياع العام الدراسي عليهم».
وأصدرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق نهاية الشهر الماضي، قرارات بسبب استمرار المعارك جنوب طرابلس وفي غرب البلاد، فحددت عطلة للمعلمين، وعلقت الدراسة بشكل مؤقت طيلة شهر رمضان. كما أكدت الوزارة استمـرار منح السلـطة التقديرية لمـراقبي التعليم فيما يتعلق باستمرار الدراسة بمناطقهم من عدمها، أو استمـرار الـدراسة في بعض المـدارس، ووقفهـا فـي مـدارس أخرى نتيجة للظروف الأمنية الراهنة.
وكغيرها من الطلبة النازحين، سُرَّت ميار مصطفى بعدما أطلقت مدارس عدة في المناطق الآمنة بالعاصمة طرابلس مبادرة تطوعية، تبناها معلمون لتقديم دروس منهجية تعوض الطلبة ما فاتهم في مدارسهم. وقالت بفرح خلال مشاركتها داخل مدرسة «سوق الجمعة» خلال حصة الرياضيات، التي تحضرها مع 25 طالبة، أخريات: «مبادرة المعملين طيبة. فقد قطعوا إجازة رمضان ليقدموا لنا دروساً منهجية... نحن ممتنون للطفهم، ووقوفهم مع أبنائهم الطلبة في هذا الوقت العصيب». لكنها مع ذلك تبدي قلقها إزاء الامتحان بقولها: «نحن الطلبة النازحين تأخرنا في استكمال المنهج المقرر، ومدرستي مغلقة جراء الحرب... فأين سأقدم امتحاناتي النهائية؟ وكيف سيتم احتساب الأعمال السنوية؟».
لذلك عبّرت ميار عن أملها في تحديد وزارة التعليم نظاماً خاصاً للطلبة النازحين، لكنها أضافت مستدركة: «ليس المهم تحديد موعد الامتحان النهائي، بل مدى جاهزيتنا من الناحية النفسية والعلمية لأداء الامتحان في ظل آثار الحرب».
من جهتها، تشير غفران بن عياد، معلمة اللغة الإنجليزية، إلى أن المبادرة تمثل أهمية خاصة للطلبة الذين لديهم رغبة في مقارعة الظروف لاستكمال تعليمهم. وتقول: «اللافت أن معظم الطلبة متفوقون، وأظهروا حرصاً كبيراً على التحصيل العلمي، رغم الآثار النفسية لنزوحهم القسري».
بدوره، يبدي الطالب أحمد بشير مخاوفه، رغم أهمية المبادرة، على مصير العام الدراسي، ويقول: «تفاعلت مع المبادرة عن طريق الإنترنت، وإعلان فرصة الالتحاق بالمدارس، التي يقطن فيها النازحون. توجهت مباشرة إلى مدرسة سوق الجمعة (بنين) لتعويض ما فاتني من دروس».
وبحسب بيانات مكتب اليونيسف في ليبيا، فإن أكثر من 122 ألف طالب لا يمكنهم الالتحاق بمدارسهم في طرابلس بسبب المعارك الدائرة، التي أسفرت عن مقتل 510 أشخاص، وإصابة 2467 آخرين بجروح، ونزوح نحو 60 ألف من مناطق الاشتباكات، وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.
وفي ظل هذا الوضع المتفاقم، يعبر أحمد عن أمله بوضع وزارة التعليم حلاً جذرياً، يراعي خصوصية أوضاع الطلاب لتفادي ظلمهم في الامتحان النهائي، مقارنة مع طلاب لم تتوقف الدراسة في مدنهم. ويتساءل، وعلامات الحيرة تعلو وجهه: «كيف سيكون المستقبل بعد أكثر من شهر ونصف على الحرب؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».