جمهورية التشيك لن تنقل سفارتها إلى القدس

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مضيفاً في لقاء مع موقع «أوراق برلمانية» الشهير، في العاصمة التشيكية براغ، قوله إن «جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وأردف بابيش في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «لا أحد في أوروبا يريد حالياً نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة». وتابع: «إن إسرائيل هي حليف طويل الأمد لجمهورية التشيك، وثمة علاقات أكثر من اعتيادية بيننا، وهناك توجهات راهنة لتمييز تلك العلاقات، غير أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن يتوجب علينا الالتزام بها».
وتصريحات رئيس الوزراء التشيكي تحسم جدلاً قديماً حول موضوع نقل سفارة جمهورية التشيك من تل أبيب إلى القدس. والعام الماضي افتتح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان «البيت التشيكي في القدس»، وهي عبارة مساحة مكتبية وصفتها براغ آنذاك بأنها «أول خطوة نحو نقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى المدينة». وقال زيمان: «زيارتي القادمة إلى إسرائيل ستكون افتتاح السفارة التشيكية». لكن زيمان لم يكن يملك الصلاحيات لذلك وأثارت تصريحاته جدلاً واتهامات.
وأعلنت إسرائيل أن السفارة التشيكية ستكون قريبة من الأميركية وسفارة غواتيمالا.
كانت الولايات المتحدة قد نقلت سفارتها إلى القدس على الرغم من رفض الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي لهذه الخطوة التي أثارت غضباً كبيراً. ولاحقاً افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس، بعد يومين من افتتاح السفارة الأميركية في المدينة فيما أعلنت كل من هندوراس ورومانيا والتشيك أنها تدرس نقل سفاراتها كذلك إلى القدس. لكن تصريحات بابيش الأخيرة أنهت الجدل حول موقف التشيك.
ورحبت حركة «فتح» بمعاودة الحكومة التشيكية التشديد على موقفها الرافض لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس رغم الضغوط الإسرائيلية المعززة أميركياً. وقال المتحدث باسم حركة «فتح» جمال نزال: «إن قدرة دول على التمسك بالحق والقانون الدولي رغم ما تواجه من ضغوط وترغيب من إسرائيل يعزز من فعالية تمسك قيادتنا بحقوقنا ويرسل رسالة بأن هذا الموقف الثابت استثمار ميمون في عامل الوقت لصالح الحق والحقيقة التاريخية غير القابلة للإلغاء مهما استمالت إسرائيل ميزان القوى لصالحها».