شركة إسبانية تدرس جدوى إنشاء قطار كهربائي يختصر رحلة الدمام ـ الرياض إلى 90 دقيقة

«الخطوط الحديدية»: الخط المكهرب سيصمم لاستيعاب سرعة تبلغ 350 كيلومترا في الساعة

نموذج لأحد القطارات الكهربائية
نموذج لأحد القطارات الكهربائية
TT

شركة إسبانية تدرس جدوى إنشاء قطار كهربائي يختصر رحلة الدمام ـ الرياض إلى 90 دقيقة

نموذج لأحد القطارات الكهربائية
نموذج لأحد القطارات الكهربائية

وقع المهندس محمد بن خالد السويكت، رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أمس، في مدينة الدمام؛ عقدا مع ائتلاف شركات استشارية إسبانية تقوده شركة «كونسلترانز»؛ لإعداد دراسة جدوى إنشاء خط حديدي مكهرب لتسيير قطارات سريعة بين الرياض والدمام بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.
وسيصمم الخط الحديدي المكهرب، بحسب عقد الدراسة، على أساس سرعة تصميمية تبلغ 350 كيلومترا في الساعة، فيما بلغت قيمة عقد الدراسة 6.6 مليون ريال (1.76 مليون دولار).
وقال المهندس محمد السويكت لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد دراسة المشروع سيدرس خيارين لربط مدينتي الدمام والرياض، وهل سيكون بشكل مباشر يربط مطار الملك فهد في الدمام بمطار الملك خالد في الرياض بالخط الحديدي المكهرب، أو إنشاء المشروع بمحاذاة مسار قطار المؤسسة الذي يمر عبر محافظة الأحساء.
وشدد على أن المؤسسة ستتبع نفس المنهجية التي اتبعتها في قطار الحرمين، حيث تمت دراسة المشروع من الناحية الاقتصادية والفنية والاستثمارية والاجتماعية وحركة السفر والتنقلات ومعدلات النمو السنوي لها، حيث بينت الدراسات التي أجريت على مشروع قطار الحرمين أن العوائد المالية للمشروع ستعيد 90 في المائة من قيمة المشروع خلال 12 سنة فقط.
يشار إلى أن الاستثمارات التي جرى ضخها في مشروع قطار الحرمين السريع 48.73 مليار ريال (12.99 مليار دولار).
وبين السويكت أن بناء خط مكهرب يربط العاصمة الرياض بمدينة الدمام كان ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لكن لم تكن له الأولوية في الفترة الماضية.
وأوضح أن الدراسة التي تستغرق 10 أشهر، ستشمل الحركة المرورية بين المدينتين، وتحديد المسار الأنسب مقارنة بالمسار الحالي، إضافة إلى الوصف الفني الأولي للبنية التحتية للمشروع، وتحديد القطارات المناسب استخدامها للخط الحديدي الجديد، مع تقدير التكلفة المالية الإجمالية للمشروع ومقارنتها بالعائدات المتوقعة.
وأكد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن العقد يأتي ضمن خطط التطوير التي تبنتها المؤسسة خلال هذه المرحلة للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها في ظل تنامي الطلب على خدمة النقل بالقطار، مستفيدة من التطور التقني والتجارب العالمية الرائدة في مجال صناعة النقل بالسكك الحديدية. وأوضح أن الخط الجديد يهدف إلى اختصار زمن الرحلة إلى ساعة ونصف الساعة تقريبا بين المدينتين، مما يعني أن استخدام قطارات كهربائية سيمثل نقلة نوعية لافتة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وستكون له انعكاسات إيجابية في تضاعف أعداد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام الذي سيتحول إلى خيار مفضل لدى مختلف الشرائح الاجتماعية بسبب عاملي السرعة والأمان اللذين تتميز بهما القطارات عن وسائل النقل الأخرى.
وأشار السويكت إلى أن توقيع العقد لن يؤثر على سير الخطط الموازية التي تنفذها المؤسسة في المرحلة الراهنة من تنفيذ مشاريع على الخط القائم بهدف تقليص زمن الرحلة بين الدمام والرياض ليكون في حدود ثلاث ساعات، وهو أمر متاح في ظل الإمكانيات والتقنيات المتوافرة في القطارات المستخدمة، إلى أن يتم إدخال القطارات الكهربائية ضمن أسطول المؤسسة.
وأضاف أن اعتزام المؤسسة تنفيذ مشروع قطار سريع كهربائي يأتي مواكبا للخطوات التطويرية التي نفذتها مؤخرا وما تنفذه من مشروعات تتعلق بتطوير نشاطها الرئيس المتمثل بنقل الركاب وشحن البضائع، وسيسهم ذلك في تحسين الأداء ورفع مستوى الجودة في قطاع النقل، مع الاستمرار في دفع عجلة التطور في كل القطاعات بما يحقق رضا المستفيدين من خدماتها.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.