السودان يثمن دور السعودية ويدعمها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

قوى التغيير تعلن إضراباً عاماً الثلاثاء... و«تحالف المهدي» يهوّن من الخلافات حول «السيادي»

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن بلاده تقف مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة التهديدات والاعتداءات، الإيرانية والميليشيات الحوثية، كما عبر عن إدانة السودان، لما تعرضت لها ناقلتا نفط في مياه الخليج، وكذا الهجمات الصاروخية المتكررة من جانب ميليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في السعودية واليمن، حتى تتحقق الأهداف جميعها.
ووصل دقلو المشهور بـ«حميدتي»، إلى جدة أول من أمس، في زيارة دامت ساعات، يرافقه الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، قدم خلالها الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية، وشعبها لما قدمته من دعم للمجلس العسكري الانتقالي ومساعداته الاقتصادية للشعب السوداني خلال الفترة الماضية التي تعتبر مرحلة حرجة من تاريخ البلاد.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الوفد السوداني، مؤكداً مباركته الخطوات التي قام بها المجلس العسكري لإخراج السودان من الوضع الذي كان ماثلاً من قبل، آملاً في استقرار الأوضاع بالسودان، حسب بيان صادر من المكتب الإعلامي للمجلس الانتقالي السوداني. وأشار البيان إلى أن الأمير محمد بن سلمان أعلن دعمه اللامحدود للسودان في كل المجالات، عبر دول التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات العالمية، بهدف تحقيق الاستقرار في السودان.
كما أكد الأمير محمد بن سلمان استمرار الدعم المشترك السعودي - الإماراتي للسودان، ووعد بمزيد من الاستثمارات في السودان، بعد تجاوز المرحلة الحالية، والعمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه.
وحسب البيان الرسمي السوداني، فقد شكر ولي العهد السعودي، الوفد السوداني على الزيارة، مؤكداً له أن وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني، «إنما هو واجب تمليه أواصر الأخوة والدم والدين»، ممتدحاً جهود المجلس العسكري للوصول إلى التوافق السياسي الذي يفضي إلى تجنيب البلاد الفتن وصولاً إلى تسليم السلطة للشعب عبر حكومة مدنية تؤسس للديمقراطية.
وحضر لقاء ولي العهد السعودي مع نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير. فيما حضر من الجانب السوداني المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.
قطع «تحالف نداء السودان»، الذي يعد أحد أهم مكونات تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود حراك الشارع، بتجاوز الخلافات بين قيادة الثورة والمجلس العسكري الانتقالي حول المجلس السيادي المقترح، عن طريق الحوار وتغليب المصلحة الوطنية.
وقال التحالف، الذي يتزعمه الزعيم الديني والسياسي الصادق المهدي، في بيان، أمس، إن اعتراف المجلس العسكري بقوى «إعلان الحرية والتغيير» ممثلاً شرعياً للثورة السودانية يعد مكسباً مهماً. وينحصر الخلاف فقط في رئاسة المجلس السيادي، ونسب المشاركة فيه. ويؤكد التحالف أن تجاوز هذه المعطلة يمكن تخطيه عن طريق التفاوض. وأوضح أن تشكيل مجلس وزراء مدني من قبل «قوى الحرية والتغيير»، وحصوله على أغلبية المجلس التشريعي المنتخب (67 في المائة) من جملة المقاعد البالغة 300 مقعد، والاتفاق على تكوين مجلس سيادي بصلاحيات سيادية تشريفية، في ظل نظام برلماني، يعد مكسباً كبيراً، لأنه يعد السلطة الحقيقية التي يتوجب الحفاظ عليها، وعدم التفريط فيها.
وأشار التحالف، في بيانه، إلى ما سماه «تحديات جسيمة»، تتعلق بالخيارات السياسية الحالية والمستقبلية: «ومن واقع تجربتنا الطويلة، نعلم تماماً خطورة تلك التحديات، ولذلك يجب تقديم مصلحة البلاد، واستقرارها، على كل أمر آخر». وطلب من حلفائه في «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، ما سماه، «استدعاء ميراث شعبنا الثري في الحكمة والبصارة لتجاوز المزالق المدلهمة، كما نثق أن تجربة شعبنا النضالية المتميزة كافية لتجاوز انسداد الأفق الحالي».
من جهته، كشف رئيس حزب «الأمة» القومي، الصادق المهدي، معلومات جديدة عن دور مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله «قوش»، في انحياز الجيش السوداني للمحتجين، وإسقاط حكم الرئيس عمر البشير. وقال المهدي في منتدى رمضاني باسم الصحافي الراحل سيد أحمد خليفة، إن قوش أكد له أنه «لن يسمح بضرب المعتصمين»، في مواجهة تهديدات صادرة عن نائب البشير المطلوب للجنائية الدولية، أحمد هارون، بالهجوم على المعتصمين، وضربهم ليلة العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، وعشية انحياز القوات المسلحة لهم.
وأوضح المهدي أن اختلاف وجهات النظر بين مكونات تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» لا علاقة لها بتشكيل الحكومة والمحاصصات الوزارية، وأن التحالف متمسك بتكوين حكومة كفاءات من شخصيات مهنية غير مسيسة.
في تصعيد جديد، حددت قوى إعلان الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لبدء إضراب يستمر ليومين داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.
وقالت قيادة الحراك إن إضراب الثلاثاء يعد تمهيداً للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني اللذين تعتزم تنظيمهما في مواجهة ما تسميه تعنت المجلس العسكري الانتقالي.
ونشرت قيادة الحراك جدول الفعاليات الثورية الأسبوعي، وقالت إنه من أجل تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية. وذكرت في نشرة على صفحة تجمع المهنيين الرسمية على «فيسبوك»، أن «دفتر الحضور الثوري رُفع تمامه للثوار باتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني». وقال البيان: «هو عمل مقاوم سلمي أُجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب، وضمير مواطنه اليقظ». ويتضمن جدول الأنشطة التصعيدية بإطلاق «حملة مناقشات ولقاءات قيادات الحرية والتغيير في الميدان وخارجه وتوظيف المنابر الميدانية بشأن جدول التصعيد التدريجي»، ابتداء من اليوم، السبت.