تقارير اعلامية تركية عن لقاءين بين الأسد وفيدان

تقارير اعلامية تركية  عن لقاءين بين الأسد وفيدان
TT

تقارير اعلامية تركية عن لقاءين بين الأسد وفيدان

تقارير اعلامية تركية  عن لقاءين بين الأسد وفيدان

كشفت تقارير لوسائل إعلام تركية وإيرانية عن لقاء جرى بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان مرتين خلال زيارة الأول لإيران في 25 فبراير (شباط) الماضي التي كانت الأولى منذ 8 سنوات وقرب الحدود السورية - التركية.
وكانت زيارة الأسد أثارت الجدل وأدت إلى استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لعدم علمه بها، وعدم دعوته لحضور الاجتماعات، إلا أن الاستقالة لم تقبل، وتبين أن الزيارة جرى التنسيق لها بواسطة رئيس قوات القدس (الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني)، قاسم سليماني، والتقى الأسد خلالها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
وبعد أشهر من الزيارة تداولت مواقع تركية وسوريا وإيرانية أمس وأول من أمس أنباء عن لقاءين جمعا بين الأسد وفيدان في طهران ومعبر كسب الحدودي الواقع بين ولاية هطاي جنوب تركيا ومحافظة اللاذقية السورية.
وجاء ذلك بعد تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك قبل يومين، بأنه ليس عيباً أن تلتقي أجهزة الاستخبارات في البلدين لبحث وقف القتال في سوريا؛ وذلك تعليقاً على ما نشرته صحيفة «أيدنليك» التركية القريبة من حزب الوطن، الذي فتح باب الاتصالات بين أنقرة والأسد منذ عام 2016، عن لقاءات بين جهازي المخابرات في تركيا وسوريا والتصريحات التي نقلتها في 14 مايو (أيار) الحالي عن إعراب الأسد عن رغبته في لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشرط ألا يخل ذلك بسيادة سوريا.
وبحسب وسائل الإعلام التركية، التقى فيدان مع الأسد مرتين، اللقاء الأول كان في طهران والآخر في منطقة كسب الحدودية بين تركيا وسوريا، وأعرب الأسد عن رغبته في لقاء إردوغان، لكنه أكد أن اللقاء «يجب ألا یشوه السيادة السورية».
وخلال زيارته لأنقرة في أبريل (نيسان) الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن بلاده تسعى للوساطة بين أنقرة ودمشق، وأنه قدم تقريراً حول زيارته لدمشق، التي جاءت قبل يوم واحد من زيارة أنقرة، إلى إردوغان.
لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أكد «عدم وجود أي اتصالات بين بلاده ونظام الأسد»، موضحاً أن زيارة وزير الخارجية الإيراني لتركيا لم تكن في إطار إجراء وساطة.
وقال كالين: «لسنا على اتصال مع نظام الأسد، وزيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم تكن لإجراء وساطة بين تركيا ونظام الأسد، ولا توجد مساعٍ من هذا القبيل».
في السياق ذاته، كتب النائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبد اللطيف شنر، الذي كان من قبل نائباً لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، قبل أن يستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم عام 2010 ويؤسس حزباً باسم «تركيا» لم يبق على الساحة طويلاً، في تغريدة على «تويتر» أن «فيدان التقى الأسد في طهران وكسب، نتمنى أن تحمل هذه اللقاءات الخير لبلادنا».
وفي 14 مايو الحالي، أعرب الأسد، مجدداً، عن رغبته في مقابلة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مقابلة قالت صحيفة «أيدنليك» التركية، إن أحد صحافييها أجراها معه بحضور وسائل إعلام سوريا رسمية. وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الأسد قال للصحافي محمد يوفا خلال اجتماع مغلق: «نحن منفتحون على التعاون مع تركيا، وإذا كان ملائماً لمصالح سوريا ولا يتعدى على سيادتها، يمكننا لقاء إردوغان».
وأضاف الأسد «نحن لا نتفاوض مع تركيا عن طريق روسيا وإيران فقط، فقد تفاوض الضباط الأتراك والسوريون في عدد من النقاط، وإن أهم هذه المفاوضات أجريت في معبر كسب الحدودي على الشريط الحدودي بين هطاي التركية واللاذقية السورية».
ونقلت الصحيفة عن الأسد قوله «التقى الوفد السوري رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان في العاصمة الإيرانية طهران». وأضاف: «الضباط الأتراك أكثر تفهماً لما يحدث في بلادنا عن الساسة الأتراك، هناك اختلافات للرأي كبيرة بخصوص سوريا في حكومة إردوغان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».