ترمب يهاجم بيلوسي بعد مطالبتها بتدخل أسرته وإدارته

رئيسة مجلس النواب أكدت أنه من المبكر بدء إجراءات عزل الرئيس

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول (أ. ف. ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول (أ. ف. ب)
TT

ترمب يهاجم بيلوسي بعد مطالبتها بتدخل أسرته وإدارته

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول (أ. ف. ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول (أ. ف. ب)

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد انهيار محادثات البنية التحتية مع النواب الديمقراطيين، وسط تحقيقات الكونغرس في أعمال وإدارة ترمب.
وقال ترمب خلال تصريحات بشأن حزمة مساعدات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين: «أخبركم بماذا... كنت أشاهدها وأتابعها منذ فترة طويلة. إنها ليست نفس الشخص، لقد فقدت صوابها».
وكانت بيلوسي قد قالت في وقت سابق، إن ترمب انتابته نوبة غضب خلال الاجتماع، وأنها تتمنى أن يقوم فريقه أو عائلته بالتدخل من أجل مصلحة البلاد.
وواصلت بيلوسي  مهاجمة ترمب واتهمته بعرقلة العدالة وقالت إنها جريمة تستلزم المساءلة.
وقالت بيلوسي، للصحافيين: «مرة أخرى، أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة، أتمنى أن تتدخل أسرته أو إدارته أو موظفوه من أجل مصلحة البلاد».
وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي مجدداً، اليوم، أنه من المبكر جداً بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، معتبرة أن عملية كهذه ستكون «مصدر انقسامات كبيرة». وأضافت: «يمكن أن نكشف الوقائع للأميركيين من خلال تحقيقاتنا، ويمكن أن يقودنا ذلك إلى لحظة تصبح معها الإقالة حتمية، أو لا، لكننا لم نبلغ بعد هذه النقطة، وتقديري أن إجراءات الإقالة ستكون بالتأكيد مصدر انقسامات كبيرة».
وقد تحولت المعركة بين ترمب والديمقراطيين إلى حرب مفتوحة، الأربعاء، عندما أعلن ترمب أنه لن يتعاون مع الديمقراطيين حول المشروعات الكبرى، مثل خطة البنية التحتية، ما لم يوقفوا «تحقيقاتهم الفارغة» التي تستهدفه. وهو كان يرد على قول بيلوسي إن الرئيس «منخرط في عملية تمويه» لمنع اقتفاء الآثار التي «خلّفها التحقيق في صلات محتملة مع روسيا، خصوصاً شبهة تعطيل العدالة».
واتهم ترمب الديمقراطيين بـمضايقته باستمرار بعدة تحقيقات برلمانية وبأنهم «الحزب الذي لا يفعل شيئا» مفيدا.
وكانت الإدارة الأميركية رفضت مرارا التعاون في تحقيقات برلمانية أطلقها الديمقراطيون الذين يتمتعون بسلطات واسعة في طلب إجراء تحقيقات واستدعاءات بفضل أغلبيتهم في مجلس النواب. وإزاء هذا الرفض أخذ النقاش حول إجراءات عزل ترمب حجما أكبر هذا الأسبوع، لكن الأصوات المؤيدة لهذه الإجراءات ما زالت أقلية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.