رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

صادق في حديث لـ {الشرق الأوسط}: رغم حربنا ضد «داعش» بغداد لم تنفذ التزاماتها تجاه الإقليم

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا
TT

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

عتب يوسف محمد صادق، رئيس برلمان إقليم كردستان، على الدول العربية لما وصفه بـ«ضعف دورها» في الإقليم، متمنيا أن تتعزز العلاقات مستقبلا بين الإقليم والعرب.
من ناحية ثانية، يرى صادق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة الكرد في المعركة ضد الإرهاب في العراق وتدخل المجتمع الدولي في الحرب لصالح كردستان جعلت الإقليم يظهر كـ«لاعب رئيس» في المنطقة. كما أقر رئيس برلمان كردستان بأن الإقليم يمر بأزمة مالية جراء الحصار الذي تفرضه الحكومة الاتحادية في بغداد منذ 8 أشهر.
وأوضح رئيس برلمان كردستان أنه بسبب الحرب الحالية مع تنظيم «داعش» أصبحت مسؤولية الإقليم من الناحية الاقتصادية كبيرة، مشيرا في هذا السياق إلى وجود عدد كبير من النازحين في الإقليم مما يثقل كاهله ويجعله بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي والعالم.
وفي ما يلي نص الحوار:

* بداية كيف ترون الوضع حاليا في إقليم كردستان؟
- إقليم كردستان يمر الآن بوضع حساس، فمن ناحية يواجه الإقليم حرب الإرهاب على حدوده، وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. فرغم أن المعركة لم تدخل إلى إقليم كردستان ولم تعبر حدود ما قبل 2003، لكنها هي تدور في المناطق المتنازع عليها، وبالتالي فهذه الحرب تشكل عبأ ثقيلا على كاهل الإقليم، وفرضت مسؤولية كبيرة على عاتقنا في حماية كل المكونات في هذه المناطق، إلى جانب الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم بسبب قطع ميزانيته من قبل بغداد، مما أدى إلى تضرر كل المجالات الحياتية في الإقليم خاصة مجال المشاريع الخدمية.
* إذن، يمكن القول إن الموقع الاقتصادي لكردستان أصبح ضعيفا الآن بسبب اقتراب خطر «داعش» من حدود الإقليم؟
- أصبحت مسؤولية إقليم كردستان من الناحية الاقتصادية كبيرة، إذ وسعت هذه الحرب حدود هذه المسؤولية، فإقليم كردستان دخل في حرب طويلة من ناحية المدة والحدود، وكذلك الثقل الذي يمثله وجود عدد كبير من النازحين في إقليم كردستان. لذا، فإن الإقليم بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي والعالم، خاصة بعد أن قطعت بغداد رواتب موظفي الإقليم منذ 8 أشهر، والمجالات الصناعية والاستثمار أصبحت تعاني الآن بسبب هذه الأزمة وأسواق الإقليم في حالة ركود.
* ما تأثير وجود عدد كبير من النازحين العراقيين العرب في مدن الإقليم على الأمن الداخلي في كردستان؟
- وجود العرب في إقليم كردستان ليس بالجديد. فبعد سقوط النظام العراقي السابق تواصلت موجات نزوح العرب الذين كانوا يواجهون المشكلات في مناطقهم إلى إقليم، سواء أكانوا من العرب الشيعة أو السنة، واستقروا في إقليم كردستان كملاذ آمن لهم. البعض من النازحين العرب تسببوا في إثارة المشكلات الأمنية لإقليم كردستان بين مدة وأخرى، إلا أن هذه المشكلات لم تكن كبيرة، واستطاع الإقليم أن يحافظ على أمنه وأمن هؤلاء النازحين الموجودين داخل حدوده.
* ألا تخشون أن تكون بين هؤلاء النازحين خلايا نائمة لـ«داعش»؟
- يجب على حكومة الإقليم في الوقت الذي تقدم المساعدة للنازح وتبدي له الاحترام، أن تتوخى الحذر أيضا من الناحية الأمنية. هناك بعض الإجراءات الأمنية التي تتخذ في إقليم كردستان ساهمت في منع وقوع أعمال إرهابية فيه.
* كيف هي العلاقة بين أربيل وبغداد، خاصة بعد التطورات الأخيرة على الساحة العراقية؟
- للأسف الشديد الحكومة العراقية تستخدم ومنذ وقت طويل الميزانية كورقة ضغط ضد إقليم كردستان، ولم تنفذ التزاماتها تجاه الإقليم كردستان، خصوصا في الوضع الراهن الذي يمر به العراق جراء الحرب مع «داعش». إن وجود هذا العدد الهائل من النازحين في إقليم كردستان يحتاج إلى تحرك سريع وواسع من جانب الحكومة العراقية.
* لكن ألم يؤد الدور الذي تلعبه قوات البيشمركة الآن في التصدي لـ«داعش» إلى تحسن العلاقات مع بغداد؟
- ما زالت مشكلاتنا مستمرة مع الحكومة العراقية الحالية، ولم يكن لتعاوننا حتى الآن أي انعكاس إيجابي كبير، وإلا كان يجب على الحكومة العراقية العدول عن قطع ميزانية الإقليم ورواتب ومستحقات قوات البيشمركة وموظفي كردستان، بل لا تزال بغداد تثير المشكلات وتضع العقبات في طريق تسليح قوات البيشمركة.
إن وجود علاقات جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يتوقف على تغيير عقلية الحكم في العراق، إذ لا يمكن إدارة العراق بشكل مركزي، وهذا هو الخطأ الذي مارسته السلطات العراقية المتعاقبة وكان مصيرها فيها دائما الفشل. إذن يجب تغيير العقلية المركزية في العراق وعلى السلطات العراقية أن تفهم أن إدارة العراق تكون عن طريق نظام فيدرالي موسع، لأن المكونات العراقية لن تقبل بحكومة مركزية وحكومة ذات بعد واحد.
* لكن إذا لم تتغير العقلية السياسية في العراق، ماذا سيكون رد فعل الأكراد؟
- قرار إقليم كردستان حتى الآن هو العيش بسلام مع المكونات الأخرى والبقاء في إطار العراق لكن بشرط تطبيق مضامين الدستور العراقي الخاصة بالمسائل العالقة بين أربيل وبغداد. لكن إقليم كردستان لن يستطيع وباستمرار أن يتعامل من جهة واحدة وانتظار الخيار العراقي فقط، فإقليم كردستان حينها سيضطر إلى بناء خياره الخاص والعمل عليه، وتطبيقه بشكل سلمي إذا ما فشل الخيار العراقي وخيار التعايش السلمي داخل العراق.
* ما سبب الاستجابة الدولية السريعة لنداء الأكراد وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لهم من قبل أكثر دول العالم؟
- هناك سببان لذلك، الأول يتمثل في وجود خوف دولي من الإرهاب، فتوسع الجماعات الإرهابية يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار العالم. والعامل الثاني يتعلق بإقليم كردستان الذي أصبح ملاذا آمنا لجميع أطياف الشعب العراقي. هذان العاملان دفعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لإقليم كردستان في مواجه الإرهاب.
* ما الدور الذي لعبته تركيا وإيران في مساعدة إقليم كردستان في مواجهتها مع «داعش»؟
- نحن نسعى إلى توطيد علاقاتنا مع جارتينا إيران وتركيا. هناك علاقات اقتصادية جيدة بين الإقليم وهاتين الدولتين، وفي الأحداث الأخيرة، قدمتا المساعدة للإقليم في مواجهة الإرهاب.
* كيف تقيمون كبرلمان السياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان؟
- بحسب الدستور العراقي يحق لإقليم كردستان إدارة ثرواته، خاصة الحقول النفطية التي بدأ الإقليم باستخراج وإنتاج النفط منها بعد المصادقة على الدستور. لكن يجب أن يصبح هذا المجال مجالا مؤسساتيا، إلى جانب تأسيس كل المؤسسات التي ذكرت في قانون النفط والغاز، كصندوق العائدات النفطية وشركة تسويق نفط وغاز الإقليم. لدينا خطة في الفصل التشريعي الحالي تشمل دراسة ومناقشة كافة هذه القوانين في إقليم كردستان، ليصبح مجال النفط والغاز في الإقليم مجالا مؤسساتيا.
* هل ستصدرون النفط من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى؟
- العراق لا يمكنه الآن تصدير النفط من كركوك لأن أنابيب نقل النفط تقع تحت سيطرة مسلحي «داعش»، لكن إقليم كردستان يستطيع من خلال خياراته المستقبلية أن يفكر في هل سيصدر نفط كركوك أم لا. هذا يحتاج إلى دراسة ومناقشة.
* من الناحية الرقابية، كيف يسير برلمان كردستان في الدورة الحالية؟
- لم يمض وقت طويل على بدء برلمان كردستان لعمله في هذه الدورة، وكذلك حكومة الإقليم. مع هذا فالعملية الرقابية للبرلمان بدأت بشكل منظم من خلال إرسال الأسئلة إلى الحكومة والإجابة عنها ودعوة الوزراء إلى الحضور إلى البرلمان لتوضيح أمر ما يتعلق بأداء وزاراتهم.
* نلاحظ اهتماما كبيرا من لدنكم كرئيس لبرلمان كردستان بتوطيد العلاقة مع العالم العربي، ما الهدف من وراء ذلك؟
- الدول العربية أصدقاؤنا وهي جزء من منظومة إقليمنا هذا، لذا نريد البقاء على صداقتنا العريقة مع العالم العربي وتوطيد وتنمية هذه العلاقات.
* ما دور هذا الصديق الذي تحدثتم عنه في محنتكم هذه؟
- قد يكون لنا عتاب على أصدقائنا العرب، لكن هذا العتاب لن يؤدي إلى إنهاء صداقاتنا معهم. ننتظر من أصدقائنا مساعدتنا فيما نواجهه من الأحداث التي تدور في المنطقة، الكرد والعرب والأتراك والفرس 4 قوميات مهمة في المنطقة وعاشوا بسلام في الماضي في إطار الأنظمة التي حكمت عبر العصور المختلفة، والآن يستطيعون العيش بسلام أيضا. العرب أصدقاؤنا ورسالتنا إلى العالم العربي هي رسالة صداقة.
* كيف ترى الدور العربي في إقليم كردستان؟
- حقيقة الدور العربي مقارنة بدور الدول العالم الأخرى ضعيف، ونتمنى أن يتطور مستقبلا.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended