الجمهوريون يدعمون استراتيجية ردع إيران والديمقراطيون يشككون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
TT

الجمهوريون يدعمون استراتيجية ردع إيران والديمقراطيون يشككون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تباينت ردود الفعل لدي المشرعين الأميركيين بعد جلسة الاستماع المغلقة التي جرت أول من أمس في مجلس الشيوخ مع مسؤولي إدارة ترمب حول توجهات الإدارة في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات نشوب صراع مع إيران.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد قد أطلعوا أعضاء مجلس الشيوخ على استراتيجية إدارة ترمب بشأن التهديدات الإيرانية في المنطقة.
وشدد المسؤولون على أن التحركات العسكرية الأميركية التي شملت نشر حاملات طائرات وقاذفات 52 تهدف إلى ردع إيران وليس اندلاع الحرب.
وأدت الإحاطات السرية إلى ردود فعل متباينة حيث كان الديمقراطيون أكثر تشككا من الأعضاء الجمهوريين حول ما إذا كانت إدارة ترمب لديها استراتيجية قوية لتهدئة التوترات والضغط على إيران لتغيير سلوكها، ولاتزال المخاوف لدى المشرعين من تصرفات أحادية تقدم عليها إدارة ترمب دون الرجوع إلى الكونغرس.
وأشار عدد من المشرعين إلى أن الخوف الأكبر هو اندلاع صراع عن طريق سوء التقدير أو أن تتصاعد التوترات بما يدفع الجانبين إلى القتال.
وخلال جلسة الإحاطة يوم الثلاثاء، أشار أحد المساعدين بالكونغرس لـ«لشرق الأوسط» إلى أن النواب الديمقراطيين قاطعوا بومبيو وشاناهان عدة مرات، ما أدى إلى اعتراض الجمهوريين.
من جانب الجمهوريين، شدد السيناتور ليندسي غراهام على أن الإدارة الأميركية قامت بردع هجمات محتملة على الجنود الأميركيين والمصالح الأميركية والرد على إيران بطريقة لم تفعلها الإدارة السابقة.
وقال النائب مايكل ماكول النائب البارز بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن ما تقوم به واشنطن من تحركات تعد إجراءات دفاعية وتكتيكات للردع.
وقال السيناتور ميت رومني إن «إجراءات إدارة ترمب مناسبة تماما ولدى أجهزة الاستخبارات درجة عالية من الثقة بأنه لن يحدث شيء من شأنه الإضرار بالقوات الأميركية في المنطقة».
كما غرد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أمس منتقدا تصريحات الديمقراطيين أن حملة الضغط القصوى ضد طهران لا تعمل لأنها لم تجلب الإيرانيين إلى التفاوض.
وفي تغريدة أخرى، حدد روبيو ما ترمي إليه استراتيجية ترمب، وقال إنها تستهدف «النفوذ الإيراني لزعزعة الاستقرار ودعم طهران للإرهاب والميليشيات وحصول الحرس الثوري على أموال لتمويل أنشطته ومواجهة التهديدات من الصواريخ الباليستية وأسلحة دمار وقطع الطريق على طهران للحصول على سلاح نووي».
في المعسكر الديمقراطي، أعرب السيناتور بيرني ساندرز عن قلقه من نشوب حرب، مشيرا إلى أن «التحركات العسكرية الأميركية الحالية تشبه الاستعدادات لغزو العراق عام 2003».
وقال السيناتور كريس مورفي بعد ختام الجلسة المغلقة إن «الإيرانيين ليسوا على استعداد للتفاوض ولا يوجد أي مؤشرات إلى أنهم يتراجعون ولذا علينا أن نسأل ما إذا كانت استراتيجية (إدارة ترمب) تعمل». «واعتبر سياسة ترمب في مواجهة طهران غير مدروسة».
أما النائب آدم سميث رئيس لجة الشؤون المسلحة بمجلس النواب فقال: «لا أزال ليس لدي فكرة واضحة عن أهداف الإدارة الأميركية (بعد إفادة بومبيو وشاناهان) لقد قالوا مرارا وتكرارا إن تغيير النظام ليس الهدف فما هو الهدف الذي تحاول تحقيقه».
وأفادت تقارير أمس بأن السيناتور الديمقراطي توم أودال والسيناتور كريس مورفي يتشاوران مع بقية المشرعين الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ لاتخاذ تدابير لتقييد توفير أموال فيدرالية لأي عمليات عسكرية ضد إيران دون إذن من الكونغرس.
في الأثناء، وقع أربعة من أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ هم، بيرني ساندرز وإليزابيت وارين وكريستن غليبراند وإيمي كلوبوشار مشروع قانون يحظر تمويل أي عمل عسكري ضد إيران.
وفي وقت سابق صوتت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب بأغلبية 30 صوتا مقابل اعتراض 22 صوتا على تعديلات في قانون الإنفاق الدفاعي مع بند يحظر التفويض العسكري الصادر عام 2001 والذي تم استخدامه كأساس قانوني للعمل العسكري الأميركي ضد «داعش»، وأشارت النائبة الديمقراطية باربرا لي إلى أنها تشعر بالقلق من إقدام إدارة ترمب على استخدام هذا التفويض العسكري لعام 2001 مبررا لمهاجمة إيران.
ووفقا للتسريبات طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المشرعين - في إحاطته مساء الثلاثاء - بالاتحاد في الرد على إيران وتقديم الدعم لإدارة الرئيس ترمب حينما تتخذ أعمالا تستهدف حماية الأميركيين.
وكان بعض المشرعين الديمقراطيين قد أثاروا جدلا حول استغلال إدارة ترمب للتقارير الاستخباراتية بشكل يرسم صورة تهديدات فعلية من إيران، وأشار مشرعون ديمقراطيون آخرون إلى أن التحركات الإيرانية قد تكون رد فعل دفاعيا ضد التحركات الأميركية.
من جانبه، أشار وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان مساء الثلاثاء إلى أن حاملة الطائرات وقاذفات بي 52 في المنطقة كانت رادعا فعالا ضد إيران مما أجبر النظام الإيراني على إعادة حساباته.
وأشار مسؤولون إلى أن صورا استخباراتية أظهرت سفنا إيرانية صغيرة (مراكب شراعية) تم تحميل صواريخ كروز عليها لاستهداف سفن بمنطقة الخليج أو إطلاقها على بعض الأهداف البرية، وأوضح المسؤولون لمسؤولي الكونغرس أن التحركات العسكرية الأميركية والمراقبة الاستخباراتية قد أشارت إلى إقدام النظام الإيراني على إزالة هذه الصواريخ من السفن خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت تقييمات أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن الحرس الثوري الإيراني وراء الهجمات التي وقعت بداية الشهر الحالي على شاحنات النفط التجارية الأربع عند ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة (شاحنتان للمملكة العربية السعودية وشاحنة للإمارات والرابعة للنرويج).
من جانب آخر، نشرت مؤسسة «رويترز» نتائج استطلاع رأي أشارت فيه إلى أن نصف الأميركيين في الولايات المتحدة يعتقدون أن الولايات المتحدة ستخوض حربا مع إيران خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال التقرير إنه في حين أبدى الأميركيون قلقا من إيران باعتبارها مصدرا لتهديد أمن الولايات المتحدة بشكل كبير، فإن عددا قليلا من الأميركيين يشجعون شن هجوم وقائي على الجيش الإيراني.
وفي سؤال عما إذا هاجمت إيران الولايات المتحدة، أوضح استطلاع الرأي أن أربعة من كل خمسة أميركيين يرون أن على الولايات المتحدة أن ترد بشكل كامل أو توجه ضربة محدودة.
وأوضح الاستطلاع أن 51 في المائة من الأميركيين يشعرون أن الولايات المتحدة وإيران ستخوضان حربا خلال السنوات المقبلة بزيادة ثماني نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري العام الماضي. وقال 53 في المائة إن إيران تشكل تهديدا خطيرا ومحتملا. واتفق كلا من الديمقراطيين والجمهوريين على أن إيران تمثل تهديدا حقيقيا، وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 39 في المائة يوافقون على سياسات الرئيس ترمب بينما اعترض عليها 31 في المائة.



وفد من «الشيوخ» الأميركي في غرينلاند «لإعادة بناء الثقة»

السيناتورة الجمهورية الأميركية ليزا موركوفسكي (يسار)، برفقة السيناتور المستقل إنغوس كينغ (وسط) والسيناتور الديمقراطي غاري بيترز (يمين)، تتحدث إلى الصحافة خلال مؤتمر صحافي في نوك، غرينلاند 9 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
السيناتورة الجمهورية الأميركية ليزا موركوفسكي (يسار)، برفقة السيناتور المستقل إنغوس كينغ (وسط) والسيناتور الديمقراطي غاري بيترز (يمين)، تتحدث إلى الصحافة خلال مؤتمر صحافي في نوك، غرينلاند 9 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

وفد من «الشيوخ» الأميركي في غرينلاند «لإعادة بناء الثقة»

السيناتورة الجمهورية الأميركية ليزا موركوفسكي (يسار)، برفقة السيناتور المستقل إنغوس كينغ (وسط) والسيناتور الديمقراطي غاري بيترز (يمين)، تتحدث إلى الصحافة خلال مؤتمر صحافي في نوك، غرينلاند 9 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
السيناتورة الجمهورية الأميركية ليزا موركوفسكي (يسار)، برفقة السيناتور المستقل إنغوس كينغ (وسط) والسيناتور الديمقراطي غاري بيترز (يمين)، تتحدث إلى الصحافة خلال مؤتمر صحافي في نوك، غرينلاند 9 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

يزور وفد من مجلس الشيوخ الأميركي، غرينلاند، الاثنين، بهدف «إعادة بناء الثقة» التي قوّضتها نيةُ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاستحواذ على الجزيرة.

وقالت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي في مؤتمر صحافي: «ببضع جمل وبضع كلمات، الثقة التي أرسيت منذ الحرب العالمية الثانية تآكلت وانهارت، وعلينا العمل على إعادة بنائها». وأضافت: «نحن هنا، أعضاء (في) الكونغرس، لتذكيركم بأن رئيسنا يمكنه أن يدلي ببعض التصريحات، لكن لنا دور نؤديه أيضاً، بوصفنا (أعضاء في) الكونغرس»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويضم الوفد، إضافة إلى موركوفسكي، السيناتور المستقل إنغوس كينغ والديمقراطيين غاري بيترز وماغي حسن. وقد زار خصوصاً القاعدة العسكرية الأميركية في بيتوفيك والتقى رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، على أن يجتمع أيضاً بوزيرة الخارجية فيفان موتزفيلد.

السيناتورة الجمهورية الأميركية ليزا موركوفسكي (في الوسط) تتحدث إلى الصحافة بجانب السيناتورة الديمقراطية ماغي حسن (يسار) والسيناتور الديمقراطي غاري بيترز خلال مؤتمر صحافي في نوك غرينلاند 9 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وأثار ترمب في يناير (كانون الثاني) غضب غرينلاند مع إعلان نيته السيطرة على هذه الجزيرة ذات الحكم الذاتي والخاضعة لسيادة الدنمارك، ولو تطلب ذلك استخدام القوة. لكنه عاد لاحقاً عن تهديده معلناً التوصل إلى «إطار» للتفاوض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بهدف منح واشنطن نفوذاً أوسع نطاقاً في الجزيرة. وعلى الأثر، شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين لغرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة لبحث القضية.

من جانبه، صرّح السيناتور غاري بيترز الاثنين: «لدينا رئيس خان هذه الثقة، خانها في شكل كبير، وعلينا الآن أن نستعيدها». وأضاف: «نعتبركم أصدقاء. نريد أن تعتبرونا أيضاً أصدقاء لكم».

وتؤكد الدنمارك وغرينلاند أنهما تتشاركان ما يعبّر عنه دونالد ترمب من قلق على صعيد المسائل الأمنية، لكنهما تشددان على أن السيادة ووحدة الأراضي تشكلان «خطاً أحمر» في المحادثات الثلاثية.


الجيش الأميركي يحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي

ناقلة نفط في البحر الكاريبي (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط في البحر الكاريبي (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الأميركي يحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي

ناقلة نفط في البحر الكاريبي (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط في البحر الكاريبي (أرشيفية - رويترز)

أعلنت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)»، الاثنين، أن قواتها احتجزت ناقلة نفط بالمحيط الهندي، بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على السفن في الكاريبي وفرارها من تلك المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، رداً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «القوات الأميركية احتجزت» السفينة، وذلك بعدما أعلنت عبر منصة «إكس» أن هذه القوات صعدت على متن الناقلة «أكويلا2»، «من دون حوادث»، بعد مطاردتها من منطقة الكاريبي حتى المحيط الهندي.

ولم يوضح بيان البنتاغون ما إذا كانت السفينة مرتبطة بفنزويلا، التي تواجه عقوبات أميركية على نفطها وتعتمد على أسطول ظل من ناقلات تحمل أعلاماً مزيفة لتهريب النفط الخام إلى سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، فقد قال الشريك المؤسس لموقع «تانكر تراكرز»، المختص في تتبع الناقلات، إن السفينة «أكويلا2» كانت ضمن 16 ناقلة على الأقل غادرت الساحل الفنزويلي الشهر الماضي، بعد أن قبضت القوات الأميركية على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو. وأوضح أن منظمتهم استخدمت صور الأقمار الاصطناعية وصوراً ميدانية لتوثيق تحركات السفينة. ووفقاً للبيانات التي أرسلتها السفينة، الاثنين، فإنها لا تحمل حالياً شحنة من النفط الخام.


ترمب يحاول تقييد الخيارات القانونية لعودة الموظفين المفصولين للعمل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يحاول تقييد الخيارات القانونية لعودة الموظفين المفصولين للعمل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أظهرت خطة حكومية صدرت، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تحاول أن ​تجعل من الصعب على الموظفين الاتحاديين المفصولين استعادة وظائفهم، وذلك عن طريق تقييد حقهم في الاستئناف على قرار الفصل أمام لجنة مستقلة.

ووفقاً لـ«رويترز»، أشارت الخطة إلى أن مكتب إدارة شؤون الموظفين، وهو إدارة الموارد البشرية التابعة للحكومة الاتحادية، ‌اقترحت إنهاء ‌حق الموظفين الاتحاديين المفصولين ‌في ⁠الاستئناف ​على ‌فصلهم أمام مجلس حماية نظم الجدارة المستقل. وبدلاً من ذلك، سيتعين عليهم الاستئناف أمام مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع إدارياً لترمب.

ويتولى مجلس حماية نظم الجدارة الوساطة في النزاعات بين الموظفين الاتحاديين وجهة ⁠العمل. وشهد المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا الجديدة ‌بعد تولي ترمب منصبه ‍لولاية ثانية. ‍وأظهرت سجلات حكومية أن عدد قضايا المجلس ‍قفز 266 في المائة من أول أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2025، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي ​حال تنفيذ الخطة، سيعزز ذلك جهود ترمب السابقة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية.

وقال ⁠مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين سكوت كوبر في أواخر العام الماضي إن إدارة ترمب أنهت وظائف 317 ألف موظف اتحادي في 2025. وأضاف كوبر لـ«رويترز» أن جزءاً صغيراً فقط ممن غادروا تعرضوا للفصل، بينما اختار الغالبية قبول عرض لترك الوظيفة أو المغادرة من تلقاء أنفسهم. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق ‌من دقة تعليقات كوبر على نحو مستقل.