مدير الأمن الفيدرالي الروسي: 5 آلاف «داعشي» يتمركزون في أفغانستان

TT

مدير الأمن الفيدرالي الروسي: 5 آلاف «داعشي» يتمركزون في أفغانستان

بعد تحذيرات كثيرة خلال السنوات الماضية من سعي تنظيم «داعش» الإرهابي نقل نشاطه من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى في العالم، في مقدمتها أفغانستان، بات انتشار تلك المجموعات هناك، وبصورة خاصة على الحدود الأفغانية مع جمهوريات آسيا الوسطى (السوفياتية سابقاً) حقيقة، اليوم، تثير قلق روسيا ودول المنطقة. هذا ما عبر عنه ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسية (كي جي بي سابقاً)، في تصريحات، أمس، أكد فيها تمركز آلاف من إرهابيي التنظيم في منطقة الحدود الأفغانية مع جمهوريات آسيا الوسطى.
وفي كلمة له أمام رؤساء الأجهزة الأمنية من بلدان منظمة رابطة الدول المستقلة (تضم معظم الجمهوريات السوفياتية سابقاً)، قدم بورتنيكوف عرضاً للتطورات في أفغانستان، وقال في هذا السياق: «يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة»، مؤكداً أن «نحو 5 آلاف مسلح مما يُعرف باسم (ولاية خراسان)، فرع (داعش)، يتمركزون في تلك المناطق حالياً. والجزء الأكبر منهم من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة، الذين شاركوا في القتال في سوريا».
وحذر من أن تعزيز انتشارهم هناك يساهم في زعزعة خطيرة لاستقرار الوضع في منطقة آسيا الوسطى، وقال إن «عمليات تسللهم إلى أراضي الدول الأعضاء في الرابطة تجري بشكل مستمر، ويندمجون مع مجموعات الجريمة المنظمة المحلية»، لافتاً إلى أن هذا يجري «بالتزامن مع تزايد تدفق المخدرات، العابر للحدود، والأسلحة والهجرة غير الشرعية»، وهي المجالات التي قال إن الجماعات الإرهابية تستفيد من إيراداتها في تعزيز قواتها وقدراتها القتالية.
كما حذر مدير هيئة الأمن الفيدرالي من استغلال الإرهابيين موجات اللجوء من الشرق الأوسط، وقال إن «أعضاء التنظيمات الإرهابية يستغلون موجات اللاجئين، والعمالة المهاجرة، للانتقال سراً من مناطق العمليات القتالية إلى مناطق أخرى في العالم»، ويندمجون مع الجاليات القومية، ويشكلون خلايا سرية، ويقومون بتجنيد عناصر جدد، وبالدرجة الأولى من الشباب والمهاجرين، ويدربونهم على النشاط الإرهابي.
وأكد توفر «معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، ويستخدمون الطائرات المسيرة»، كما أنهم «يستخدمون بشكل متزايد المدفوعات الإلكترونية والعملات المشفرة لنقل الأموال، التي وردت من بعض الدول والمنظمات التي تدعم الشبكة الإرهابية العالمية». القلق من احتمال انتقال التنظيم الإرهابي من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى في العالم، غير مستقرة أمنياً، كما هي الحال في أفغانستان، بدأت منذ نهاية عام 2016، حين بدأ التنظيم يخسر تدريجياً مناطق سيطرته في البلدين.
وإلى جانب المخاوف من عودة «مواطنيها الدواعش» من سوريا، وممارستهم النشاط الإرهابي في بلدانهم، رأت روسيا، ومعها جمهوريات آسيا الوسطى، بصورة خاصة، أن التنظيم الإرهابي قد يستغل الوضع في أفغانستان، ليجعل منها مركزاً جديداً لنشاطه.
وكان أندريه نوفيكوف، مدير مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة، قال خلال اجتماع لقادة أجهزة مكافحة الإرهاب لرابطة الدول المستقلة، استضافته موسكو في فبراير (شباط) الماضي، إن «الخلايا الإرهابية النائمة»، التي يقوم بتشكيلها مواطنون بعد عودتهم من مناطق النزاع، كانت خلال السنوات الماضية على رأس قائمة التهديدات المحتملة للأمن في المنطقة، لافتاً إلى أن الوضع تغير الآن، بعد إعلان قادة «داعش» مشروع «الهجرة»، وقال في هذا السياق: «للأسف، تأكدت التوقعات، كما والفرضيات، التي قالت إن انتقال المجموعات الإرهابية من سوريا والعراق إلى أفغانستان، سيعزز إمكانية تشكيل مركز تجمع للإرهابيين في المنطقة، ويزيد من الضغط الأمني على حدود جمهوريات آسيا الوسطى الأعضاء في الرابطة».
كما كانت التغيرات على طبيعة وجغرافية نشاط «داعش»، موضوعاً رئيسياً توقف عنده ألكسندر بورتنيكوف في نهاية عام 2017، وقال حينها خلال الاجتماع السنوي السادس عشر لقادة أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية من الدول الأجنبية، إن «(داعش)، وبعد أن مني بالهزيمة عملياً في العراق وسوريا، وضع ومعه منظمات الإرهاب الدولي الأخرى، مهمة بتأسيس شبكة إرهاب عالمية جديدة»، وقال إن «الإرهابيين يتسللون خارج الشرق الأوسط، ويركزون وجودهم في المناطق غير المستقرة، وعينهم على تأسيس بؤر توتر جديدة ونزاعات مسلحة». وأشار إلى أن الإرهابيين ينتقلون بنشاط إلى أفغانستان، ومن هناك يمكنهم التسلل إلى أراضي جمهوريات آسيا الوسطى، وكذلك إلى الصين والهند، وحذر من أن الإرهابيين قد يستخدمون آسيا الوسطى لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.