تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب سياسي عام

فشل محاولة اعتقال رئيس المخابرات السابق

استمرار التظاهر في ميدان الاعتصام (أ.ف.ب - أرشيفية)
استمرار التظاهر في ميدان الاعتصام (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب سياسي عام

استمرار التظاهر في ميدان الاعتصام (أ.ف.ب - أرشيفية)
استمرار التظاهر في ميدان الاعتصام (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في السودان، اليوم (الثلاثاء)، إلى إضراب سياسي عام، وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عدداً من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد، يختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها 3 سنوات.
لكن الجماعة الرئيسية في التحالف، وهي تجمع المهنيين السودانيين، قالت إن الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية، وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي.
وقال التجمع، في بيان: «السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل، وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها»، ودعا أعضاءه إلى المشاركة في إضراب سياسي عام، دون أن يحدد موعداً.
ويوجه وصول المحادثات لطريق مسدود ضربة للآمال في نهاية سريعة للاضطرابات السياسية التي بلغت ذروتها يوم 11 أبريل (نيسان) الماضي، بانتهاء حكم البشير الذي استمر 3 عقود.
وأطاح الجيش بالبشير بعد شهور من الاحتجاجات على زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ومصاعب اقتصادية أخرى.
وأنشأ الجيش المجلس العسكري الانتقالي لإدارة شؤون البلاد، وتعهد بتسليم السلطة بعد إجراء انتخابات.
ويطالب المحتجون بالقصاص لعشرات المتظاهرين الذين قتلوا منذ ديسمبر (كانون الأول)، وأيضاً بالتصدي للفساد.
وجرى اعتقال البشير وبعض مساعديه، لكن حراساً حالوا، اليوم (الثلاثاء)، دون اعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش الذي أمرت النيابة باعتقاله لاستجوابه بشأن حساب مصرفي.
وهدد تجمع المهنيين السودانيين في السابق بحملة عصيان مدني، تشمل إضرابات جماعية وعمليات مقاطعة، بعد تعثر المحادثات.
وشهدت البلاد حالات إضراب متفرقة، وخرج بعض موظفي البنوك وشركات الاتصالات إلى الشوارع اليوم في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.
ويضرب كثير من العاملين في القطاع الصحي منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما بدأت الاحتجاجات الحاشدة ضد البشير المطلوب من قبل مدعين دوليين في جرائم حرب مزعومة في منطقة دارفور، غرب السودان.
واعترف الجيش، في وقت مبكر اليوم، بأن تشكيلة المجلس السيادي تظل نقطة الخلاف الرئيسية، لكنه لم يخض في تفاصيل حول موقفه.
وقال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان: «استشعاراً منا للمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة».
ولم يحدد المجلس موعداً لاستئناف المحادثات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».