الحكومة البريطانية تقوم بمحاولة أخيرة لحل مشكلة «بريكست»

وزير المال البريطاني فيليب هاموند في طريقه إلى جلسة الحكومة (أ. ف. ب)
وزير المال البريطاني فيليب هاموند في طريقه إلى جلسة الحكومة (أ. ف. ب)
TT

الحكومة البريطانية تقوم بمحاولة أخيرة لحل مشكلة «بريكست»

وزير المال البريطاني فيليب هاموند في طريقه إلى جلسة الحكومة (أ. ف. ب)
وزير المال البريطاني فيليب هاموند في طريقه إلى جلسة الحكومة (أ. ف. ب)

تجمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزراءها اليوم (الثلاثاء) للبحث في ما تعتبره أوساط سياسية وإعلامية محاولة أخيرة للحصول على موافقة مجلس العموم على خطتها لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقبيل الاجتماع، حذر وزير المال فيليب هاموند زملاءه في الحكومة من المعارضين للاتحاد الأوروبي من محاكاة «اليمين الشعبوي» في الترويج لفكرة أن الخروج من الاتحاد دون اتفاق هو «الخروج الشرعي الحقيقي». وقال: «الدفاع عن خروج دون اتفاق هو اختطاف لنتائج الاستفتاء (الذي أجري عام 2016)، والقيام بذلك عمداً يلحق أضراراً باقتصادنا ومستويات المعيشة لدينا».
وأضاف هاموند: «علينا أن نكون واضحين: إذا لم نحل هذه المشكلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فهناك خطر حقيقي لأن يصبح لدينا رئيس جديد للوزراء يتخلى عن فكرة البحث عن اتفاق، والتحول باتجاه البحث عن خروج مدمّر دون اتفاق».
وكانت ماي قد اتفقت مع أركان حزب المحافظين الأسبوع الماضي على جدول زمني للتنحّي عن زعامة الحزب بمجرد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمه للخروج من الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو (حزيران).
واستبقت النائبة البارزة من حزب العمال المعارض إميلي ثورنبيري اجتماع الوزراء بقولها إن محاولة ماي ستبوء بالفشل، وإن الأخيرة بلغت خط النهاية في حياتها السياسية.
وكان حزبا المحافظين والعمال قد أجريا مفاوضات على مدى أسابيع للوصول إلى أرضية مشتركة، لكن زعيم العمال جيريمي كوربن أعلن قبل أيام انتهاء المحادثات بسبب خلاف على مصير الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.