173 مليون دولار تكاليف تقديرية لإجراءات الاستفتاء على الدستور المصري

تجاوزت 450 مليون دولار في خمسة استحقاقات انتخابية منذ 2011

سيدة مصرية تقوم بحمل عدد من صناديق الاستفتاء في إحدى دوائر التصويت بالقاهرة أمس (أ.ب.أ)

قدر مسؤولون وخبراء أن ترتفع تكلفة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد والذي ينطلق اليوم عن تكلفة الاستفتاء على دستور 2012، وذلك بسبب رفع مستوى الإجراءات الأمنية، واعتماد تقنيات وأجهزة متطورة لإدارة التصويت، تحسبا لأي عمليات إرهابية أو شغب، وحجم القوى العاملة المشرفة على عملية الاستفتاء.
وقال مسؤول بوزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» إن تكلفة عملية الاستفتاء على الدستور ستتراوح ما بين مليار إلى 1.2 مليار جنيه (173 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هناك أربعة جهات تطلب أموالا وهي وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية الإدارية والهيئة العليا للانتخابات، وأضاف أنه لا يوجد بند محدد في موازنة الدولة يصنف أموال الانتخابات، وتوضع تحت بند احتياطات عامة إضافية.
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، فإن انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى التي أجريت بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) كلفت مصر نحو 1.6 مليار جنيه (230 مليون دولار)، وبلغت تكلفة الاستفتاء على دستور 2012 بحسب تصريحات رئيس الوزراء السابق هشام قنديل نحو مليار جنيه (144 مليون دولار). وقدر مراقبون تكلفة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس (آذار) 2011 بنحو 500 مليون جنيه (71.9 مليون دولار)، ليبلغ إجمالي ما أنفقته مصر على خمسة استحقاقات انتخابية نحو 3.1 مليار جنيه (450 مليون دولار).
وتشمل هذه التكلفة طباعة الاستمارات، وتأمين اللجان، وتكاليف الإشراف القضائي، ومكافآت الإداريين المعاونين للقضاة، بالإضافة إلى تكاليف لجان وضع الدستور. وبحلول يوم الخميس المقبل، يكون المصريون قد أجروا ست عمليات اقتراع بدأت في مارس 2011 بالاستفتاء على التعديل الدستوري وبعدها انتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخابات الرئاسة في منتصف 2012، ثم الاستفتاء على دستور 2012، ولن تنتهي أيضا عند هذا العدد فأمام المصريين وفقا لدستور 2013، عمليتا انتخاب أخريان، هما البرلمانية والرئاسية.
يقول الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد، إن مصر أنفقت مبالغ طائلة في عملية الانتخابات، وتلك الأموال كانت بالطبع مؤثرة على موازنة الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية التي كانت تحاول فيها الحكومة تقليص حجم النفقات.
وتابع: «بالطبع أموال ضخمة، لا نستطيع تحديدها، ولو كنا على المسار الصحيح لما احتجنا إلى العودة إلى المربع صفر مرة أخرى، وكانت الأموال التي ستنفق على استفتاء الدستور وانتخابات البرلمان والرئاسة القادمين تذهب إلى الفقراء». وهنا يؤكد مصرفي مصري أنه وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، عقب ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية، تتصادم رؤيتان حول إنفاق نحو 3.1 مليار جنيه (450 مليون دولار) على خمسة استحقاقات انتخابية تمت قبل ثورة شعبية جديدة في 30 من يونيو (حزيران)، فبينما رأى البعض أن التكلفة الاقتصادية لبقاء جماعة الإخوان ستكون أكثر فداحة، لا يستطيع آخرون إلا أن يظهروا أسفهم على أموال عدوها مهدرة.
ويرى المصرفي المصري أن عمليات الاستفتاءات والانتخاب التي جرت خلال الثلاث سنوات الماضية والانتخابات المقبلة ضرورية، ويتمنى أن لا تكون هناك أية حسابات خاطئة تنحرف بهم إلى مسار خاطئ. وأضاف: «كانت ستكون التكلفة الاقتصادية إذا ما استمر الرئيس المعزول مرسي وجماعته في الحكم أكثر فداحة، فضلا عن الوضع الاجتماعي والسياسي الذي سيكون مترديا حال استمراره.. لا يمكن مقارنة تكلفة الاستحقاقات الماضية والرهان على مستقبل أكثر ديمقراطية في مصر».