نصر الحريري: على الأمم المتحدة استصدار قرار بإبطال الفيتو الروسي

نصر الحريري
نصر الحريري
TT

نصر الحريري: على الأمم المتحدة استصدار قرار بإبطال الفيتو الروسي

نصر الحريري
نصر الحريري

طالبت هيئة التفاوض السورية المجتمع الدولي بإنقاذ اتفاق «سوتشي» وإيقاف الحملات العسكرية ومساندة وإغاثة السوريين في تلك المناطق المنكوبة، في ظل وجود 375 ألف سوري تم تفجير مساكنهم وتهجير الكثير منهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحوار الروسي الأميركي عامل مساعد للملف السوري عموما، منوهة بأن الطيران الروسي يلاحق عداد كبيرا ممن حاولوا الملاذ بالمزارع.
وقال نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الشهداء بلغ أكثر من 200 شهيد وعدد الجرحى أكثر من 700 جريح، وعدد المنشآت التي تم استهدافها 18 بالإضافة إلى 17 مدرسة، والعمل معلق فيها، بالإضافة إلى الاستهداف بالصواريخ والبراميل المتفجرة للمزارع والمساكن والمتاجر والأسواق.
وأضاف الحريري: «كانت لنا جولة قبل يومين، من بينها كان لنا لقاء مع المسؤولة عن ملف المعتقلين بالأمم المتحدة، بهدف وضع الأمم المتحدة فيما يجري في إدلب، كما ناقشنا ملف المعتقلين والخطوات التي نقوم بها لتفعيل ملفات المعتقلين وإحراز تقدم فيه، وشرحنا آثار ذلك على العملية السياسية»، داعيا الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في التواصل مع جميع الأطراف، وحمل الروس على إيقاف حملاتهم العسكرية.
وقال نصر الحريري: «هناك تواصلات أميركية روسية بجانب دول أخرى، ومجموعة العمل الروسية التركية للعمل من أجل القضية السورية، لإيقاف الحملة العسكرية، نتمنى ألا ترضخ الأمم المتحدة لحق الفيتو الروسي، لأن روسيا أصبحت طرفا في النزاع».
وطالب الحريري الأمم المتحدة باستصدار قرار بمواجهة روسيا كدولة طرف لا يحق لها استخدام الفيتو، وإلا فسيصبح مجلس الأمن في حالة حرب مع عصابة دائمة، مشدداً على ضرورة إصدار قرارات جدية حاسمة توقف العملية العسكرية وتدفع باتجاه تحقيق المبادئ الإنسانية، وعلى رأسها ملف المعتقلين ودفع الحل السياسي قدما نحو الأمام.
وأكد الحريري أن الجولة استكمال للجهود المبذولة مع كافة الأطراف المعنية لإيقاف العمل العسكري في شمال غربي سوريا، والتواصل مع الأطراف مثل تركيا كضامن في اتفاق «سوتشي»، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأميركا والمجموعة المصغرة، مجموعة أصدقاء سوريا.
وقال: «كان لنا في الأيام القليلة الماضية مجموعة من النشاطات، أولها لقاء مع وزير الخارجية التركي، ناقشنا القضايا المهمة، وعلى رأسها الوضع في إدلب وشمال سوريا، والعملية السياسية وعملية تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى التطورات في منطقة شمال غربي سوريا».
وتابع: «في موضوع إدلب كان هناك اهتمام من قبل الأتراك، من أجل استمرار النقاش مع الروس واحترام الاتفاقيات التي وقع عليها الطرفان، وإيقاف الحملة العسكرية في شمال غربي سوريا، وتم التأكيد على أن ذلك يمثل خرقا واضحا من قبل النظام، لهذه الاتفاقية؛ حيث إن الاستهداف تجاه المدنيين بالدرجة الأولى».
وأكد الحريري أن النظام يستخدم الإرهاب ذريعة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من أجل استهداف المدنيين وبسط سيطرتهم على هذه المنطقة، في ريف الشمال.
وأضاف: «لدينا كمعارضة موقف مشترك مع الأتراك بضرورة معالجة ملف هيئة تحرير الشام والتخلص من كل التنظيمات الإرهابية، سواء داعش أو القاعدة أو غيرهما من الميليشيات ولكن في نفس الوقت لا نريد استبدال تنظيمات إرهابية وإحلال مجموعات إرهابية أخرى»، مشيرا إلى أن النظام السوري يستخدم إرهاب الدولة الممنهج تجاه الشعب السوري.
ولفت إلى أن هناك عشرات الميليشيات الإيرانية الإرهابية، بجانب تنظيمات انفصالية أخرى كقوات سوريا الديمقراطية التي استخدمت خلال الأيام الماضية نقاطا للجيش الوطني السوري، ومواقع أخرى تركية، لحملتها العسكرية.
وأوضح الحريري أنه قبل يومين كان هناك استهداف لنقاط المراقبة، وهذا ينذر بإمكانية رفع التصعيد على الحدود السورية، ما يستدعي تضافر كل الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف هذه العمليات العسكرية، مشددا على ضرورة إيقاف هذه الحجة بدعوى سيطرة النظام.
وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، قال الحريري: «ناقشنا مع وزير الخارجية التركي قبل يومين تفاصيل المفاوضات التي تجري حاليا من أجل الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وسيتم ذلك خلال فترة قريبة جدا».
ونوه بأن استمرار التصعيد العسكري في إدلب سيترك آثاره السلبية والمباشرة على الهيئة العامة للجنة، ولذلك من أجل تشكيل هذه اللجنة وإطلاق عملية سياسية حقيقية، لا بد من إيقاف الحملة العسكرية والكارثة الإنسانية، مشددا على ضرورة إيلاء ملف المعتقلين أهمية قصوى، من قبل كل الأطراف وإحراز تقدم فيه.
وقال الحريري: «بعد ذلك كان لنا لقاء مع مجموعة أصدقاء سوريا في جنيف، بحضور الأمم المتحدة، وممثلي عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية، أبرزهم ممثلو الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسعودية والأردن في الأمم المتحدة». وقال: «قدمنا خلاله شرحا تفصيليا حول الوضع في إدلب والكوارث الإنسانية المحتملة، حيث إن 3.5 مليون موجودون هناك، وهذا ينذر بزيادة وجود اللاجئين مجددا في دول الجوار، وبالأخص تركيا، وبالتالي تمدد ظاهرة اللجوء تجاه دول أوروبا، وأكدنا أن أكثر المستفيدين من هذا الوضع هما الإرهاب والنظام اللذان يتعايشان على الفوضى وسفك الدماء والقتال المستمر».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».