هيئة الانتخابات التونسية ترفض مشاركة «النداء» في اقتراع بلدي

«الحزب الدستوري» ينتقد محاكمة بورقيبة في قضية اغتيال زعيم سياسي

أكد أنيس الجربوعي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن رفض القائمتين الانتخابيتين اللتين تقدم بهما طرفا حركة «نداء تونس»، المترشحتين للانتخابات الجزئيّة لبلدية باردو، إحدى أكبر بلديات العاصمة التونسية، يرجع إلى «عدم ثبوت صفة الممثل القانوني» لكلا الطرفين، في إشارة إلى «مجموعة الحمامات»، التي يمثلها سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النداء»، و«مجموعة المنستير»، التي يقودها حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الحالي.
وخالف الجربوعي قراراً سابقاً اتخذه محمد فاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة، المكلف العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان؛ حيث اعتبر أن «مجموعة الحمامات» التي يتزعمها طوبال «استوفت كل الشروط في الملف الذي قدمته إلى رئاسة الحكومة، وأكدت أن شرعيتها تمخضت عن المؤتمر الانتخابي الأول»، الذي عقدته قيادات حركة «نداء تونس» بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي.
في السياق ذاته، فسر الجربوعي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القاضي برفض القائمتين الانتخابيتين، بالتأكيد على أن هذا الرفض جاء بسبب «غموض مراسلة المصالح المختصة والمكلّفة بالأحزاب لرئاسة الحكومة، والتي وردت على الهيئة الأربعاء الماضي؛ حيث لم تتضمّن اسم الممثل القانوني لحزب حركة (نداء تونس)» على حد تعبيره. مضيفاً أنه يمكن لممثلي القائمتين المرفوضتين لحركة «نداء تونس» اللجوء إلى القضاء الإداري، ممثلاً في المحكمة الإدارية التي تفصل في المسائل الخلافية حول تجاوز القانون.
وشدد الجربوعي في المقابل على أن الفصل 13 من قرار الهيئة الانتخابية المتعلّق بالترشّح للانتخابات البلديّة، يؤكد على وجوب اعتماد الممثل القانوني المعتمد لدى مصالح رئاسة الحكومة المكلّفة بالأحزاب.
في هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تضارب المعطيات بين رئاسة الحكومة وهيئة الانتخابات «يؤكد عمق الأزمة التي يعاني منها حزب (النداء)، إذ إن سيناريو الرفض الحالي قد يتكرر من جديد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في حال تواصل الخلاف بين المجموعتين، وهو ما سيكون تأثيره سلبياً للغاية على نتائج الحزب الذي فاز في الانتخابات التي جرت سنة 2014».
ورأى العرفاوي أنه كان يتوجب على المؤسستين في هذه الحالة اتخاذ موقف واحد من الملف نفسه؛ خصوصاً أنه يتضمن المؤيدات القانونية نفسها، بالحسم في قضية من يمتلك الشرعية بعد عقد المؤتمر الانتخابي الأخير.
يذكر أن نحو 10 قوائم انتخابية قدمت ترشيحاتها حتى يوم أمس للمنافسة في الانتخابات البلدية الجزئية، التي ستدور في بلدية باردو (غربي العاصمة). وحدد الاقتراع يوم الأحد 14 يوليو (تموز) المقبل، لانتخاب 30 عضواً بلدياً جديداً، خلفاً للمجلس البلدي الذي كانت تترأسه حركة «النهضة»، والذي تم حلّه إثر استقالة 18 من مجموع 30 عضواً، واتهام رئيسة المجلس بـ«التفرد بالرأي».
على صعيد آخر، انتقدت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» (حزب يضم رموزاً من النظامين السابقين)، محاكمة الزعيم الوطني الحبيب بورقيبة، في قضية اغتيال الزعيم الوطني صالح بن يوسف سنة 1961، ضمن مسار العدالة الانتقالية، وقالت إن المحاكمة «خلّفت صدمة في الشارع التونسي»، على حد تعبيرها.
وهاجمت موسى منظومة العدالة الانتقالية، واعتبرت أن قانونها «فاشي، ويخرق كل أبجديات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة»، ودافعت بشراسة عن تاريخ الزعيم الوطني الحبيب بورقيبة، منتقدة في الوقت نفسه استغلال التيار الإسلامي هذه المحاكمة لمهاجمة «الإرث البورقيبي» على حد قولها.