هل يتكرر سيناريو إطاحة البشير مع سيلفا كير في جنوب السودان؟

عمر البشير يتوسط سلفا كير(يسار) وخصمه رياك مشار في الخرطوم (رويترز)
عمر البشير يتوسط سلفا كير(يسار) وخصمه رياك مشار في الخرطوم (رويترز)
TT

هل يتكرر سيناريو إطاحة البشير مع سيلفا كير في جنوب السودان؟

عمر البشير يتوسط سلفا كير(يسار) وخصمه رياك مشار في الخرطوم (رويترز)
عمر البشير يتوسط سلفا كير(يسار) وخصمه رياك مشار في الخرطوم (رويترز)

انتشرت دعوات احتجاجية في دولة جنوب السودان، على مدار الأسبوعين الماضيين، من جانب جماعة جديدة تُطلق على نفسها اسم حركة البطاقة الحمراء، تطالب بالإطاحة بالرئيس سيلفا كير من منصبه، والحشد ضد استمراره بكافة الميادين اليوم (الخميس)، وسط تعزيز من إجراءاتها الأمنية داخل شوارع العاصمة جوبا، تحسباً لأي تجمعات احتجاجية.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير، قد حذر أمس (الأربعاء) من أن أي محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بالقوة ستواجه بـ«مقاومة عنيفة»، مع انتشار الدعوات إلى إطاحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف كير في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الشعبي لتحرير السودان «شعب جنوب السودان يعاني ويلات الحرب والعنف المميت بأيدينا ونحن نسعى إلى تحقيق رغباتنا. لقد تخلينا تماما عن رؤيتنا وانقلبنا ضد شعبنا، إننا نبيع البلد الذي مات من أجله الملايين».
وأضاف «الطريق إلى الاستقرار في جنوب السودان هو من خلال الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية، وهذا ما حاربنا من أجله ولن نتنازل عنه».
ويبدو أن معظم قادة الحركة الاحتجاجية يعيشون خارج البلاد كحال الناشط كيلويل أغوك من جنوب السودان والذي يعيش حالياً في كامبالا، هو أحد الداعين لهذه الاحتجاجات.
وكتب أغوك على «فيسبوك» الثلاثاء «إذا أردتم إنهاء الحصانة (عن المسؤولين) الرجاء الخروج في مايو (أيار) 2019 لاستعادة الحرية والعدالة والوحدة في جنوب السودان».
من جانبها، تعتقد أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي - بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط» أن ما حدث في السودان كان له تأثير مباشر على الأوضاع في جنوب السودان، في ظل الدعم الواسع من جانب العنصر الشبابي للمجموعات الاحتجاجية في الشمال للإطاحة بنظام الرئيس المعزول عُمر البشير.
لاحظت الطويل هذه الانطباعات، قبل شهر، خلال زياراتها لجنوب السودان. إذ تُشير إلى أنها شاهدت قناة تلفزيونية تحمل اسم «السودان بُكرة» تذيع بثاً مباشرا في شاشات التلفاز للمواطنين في جنوب السودان والمناطق العامة، حول ما يقع بميدان الاعتصام أمام مقر القيام العامة، وسط «سعادة» من القطاع الأكبر منهم بهذه التطورات.
وتميل رؤية الطويل إلى أن أي تحرك في الشارع بجنوب السودان من أجل الإطاحة بسيلفا كير سيزيد من تعقيد الموقف، على كافة المستويات، موضحة أن «النضال من أجل دولة المواطنة، وبناء الاندماج الوطني في ظل هيمنة المكون القبلي على التفاعلات السياسية، له أولوية على فكرة التطور الديمقراطي هُناك».
وتُضيف أن الدعوات للمظاهرات لها أبعاد أخرى ترتبط بكون الدولة «مُغلقة». تشرح ذلك: «لا تنتج شيئا، وأسعار المواد الغذائية مرتفعة للغاية، وتراجع إنتاجها من النفط بصورة كبيرة، وأصبح مُهدداً من الأساس، عقب الإطاحة بالبشير، كونه كان ضامناً بشخصه للعديد من الاتفاقيات؛ نظراً لسلطته الواسعة على الأشخاص هناك».
من جانبه، يعتقد كمرد دينق، وهو عضو في حركة الشعبية لتحرير السودان، لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار اليوم (الخميس) للتظاهر ضد الرئيس هي «خاطئة» كونها متزامنة مع حدث عظيم هو ثورة 16 مايو 1983. وهو العام الذي شهد تأسيس الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وأكد كمرد أن إعلان جوبا من قبل القوى السياسية في جنوب السودان بعد إعلان نتائج الاستفتاء أمنت على بقاء الهياكل المنتخبة لإدارة الفترة الانتقالية برئاسة رئيس حكومة جنوب السودان المنتخب 2010م بالإضافة إلى اتفاقية السلام 2015م أكدت بصريح العبارة بأنه يستمر سلفا كير ميارديت كرئيس للدولة.
وتابع أن ما حدث في السودان لا يمكن استنساخه في الجنوب، لاختلافات سياسية بين النظامين، ويقول: «نظام البشير انقلابي، وديكتاتوري، شمولي، كان معاديا للجميع، بينما النظام في جنوب السودان فهو منتخب بشكل ديمقراطي».
وأوضح أن جنوب السودان لديها فرصة لتصحيح الأوضاع خصوصاً في اتفاق السلام المنشط الذي تراضت عليه كل القوى السياسية والحركات المسلحة، مطالباً الجميع بإعطاء السلام فرصة من أجل الاستقرار السياسي في وطننا.
على خلاف وجهة النظر السابقة، يعتقد أوجيسيا موسيس، وهو صحافي يعيش في جنوب السودان، أن الأوضاع شديدة السوء أمنياً وعلى مستوى الخدمات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هل هناك أكثر من أن يقبل البابا أرجلهم ولا يزال الحال كما هو. بكل بساطة هؤلاء فاسدون وليسوا مسؤولين والدولة كبيرة عليهم».
ويُضيف: «إن هُناك تجاوبا مع الدعوات من جانب المواطنين العاديين للنزول للشارع، والتجمع في الميادين الرئيسية».
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في 2013 حين اتهم كير خصمه ونائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب عليه.
وأسفر النزاع عن أكثر من 380 ألف قتيل وفق إحصاء حديث العهد وشرد أكثر من أربعة ملايين من السودانيين الجنوبيين، أي نحو ثلث السكان.
وكان المتحدث العسكري السابق باسم نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي، العميد ديسكون قلواك جوك، قد أعلن في 8 مارس (آذار) ، تشكيل حركة مسلحة جديدة تحمل اسم «جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة»، ليكون ذلك أول ظهور رسمي لتنظيم مسلح متمرد على سلطات البلاد منذ توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وقوى المعارضة المسلحة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال جوك في البيان: «أعلن اليوم تشكيل جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة، التي تهدف إلى شن حرب شاملة ضد نظام جوبا بقيادة سلفا كير، وحزبه الذي لم يقدم أي شيء للمواطنين سوى الموت والتشريد والدمار».



ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».


دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.


التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
TT

التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)

جدّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التزامهما الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في ظل التطورات المتصاعدة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة شرق البلاد خلال الأيام الماضية، وما رافقها من تحركات عسكرية أحادية نفذتها قوات موالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، في تغريدة على منصة «إكس»، أن بلادها «ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز أمن اليمن واستقراره». وأضافت أنها عقدت اجتماعاً «جيداً جداً» مع رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، نوقشت خلاله الشواغل المشتركة تجاه ما استجد من تطورات في المحافظتين الشرقيتين.

على الصعيد ذاته، قالت السفارة الأميركية في اليمن عبر منصة «إكس»، إن واشنطن تدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية «لتعزيز الأمن والاستقرار»، ونقلت عن القائم بالأعمال جوناثان بيتشيا قوله، إنه ناقش مع الرئيس العليمي «القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مؤكداً الترحيب بكل الجهود الهادفة إلى «خفض التصعيد».

وجاءت هذه المواقف، عقب اللقاء الذي عقده العليمي، الاثنين، في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث وضعهم في صورة ما جرى في المحافظتين من تحركات خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكد في الاجتماع، رفض أي إجراءات أحادية «تقوّض المركز القانوني للدولة» أو تخلق «واقعاً موازياً» خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وشدد العليمي، على ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت السيادية.

كما أشار إلى «الانعكاسات الخطيرة للتحركات الأحادية، على جهود التهدئة والإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وصرف المرتبات»، مؤكداً أن الدولة تعمل على توثيق الانتهاكات التي رافقت تلك التحركات، وضمان حماية المدنيين بعدّ ذلك «ثوابت لا يمكن التهاون بشأنها».