«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار
TT

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ارتفاع في الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 6.47 في المائة لتصل إلى 70.12 مليون دولار مقابل 65.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018.
وقال المجموعة المالية التي تتخذ من المنامة مقراً لها، أن ذلك يؤكد من جديد نجاح «جي إف إتش» المتواصل في تطبيق استراتيجيتها التي تركز في المقام الأول على تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات والدخل المحقق عبر مختلف أنشطة أعمال المجموعة.
بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين خلال الربع الأول من عام 2019 ما مقداره 21.36 مليون دولار مقارنة بما مقداره 36.48 خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44 في المائة.
كما سجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 20.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 36.89 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018. ويعزى انخفاض الربح الصافي للمجموعة بشكل أساسي إلى انخفاض نسبة المساهمة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، وتمديد مدة إقفال صناديق استثمارية والتي من المتوقع انتهاء مدتها خلال الربع الثاني. يذكر أن هذه النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019 تعزى لحد كبير إلى الدخل المحقق من إيرادات الاستثمارات الخاصة للمجموعة، مع التخارج الناجح لنسبة 40 في المائة من حصة «جي إف إتش» في فندق العرين مقابل الاستحواذ على برج الفندق في مشروع الفيلامار، التابع لها في البحرين مما ساهم في تحقيق 29.40 مليون دولار.
كما ساهم نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة بما مقداره 7.4 مليون دولار. من جانب آخر ساهم النشاط العقاري للمجموعة بقيمة 8 ملايين دولار من مشروع «الهاربر رو»، بينما ساهم نشاط الخزينة بما قيمته 11.3 مليون دولار خلال هذا الربع جراء تبني «جي إف إتش» لاستراتيجية جديدة تهدف لتنمية الدخل الدوري المحقق من أنشطة الخزينة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «تواصل (جي إف إتش) التركيز على تنويع أنشطة أعمالها ومحافظها الاستثمارية لتحقيق إيرادات مطردة عبر مختلف أنشطة أعمالها. ورغم الاستثمارات الضخمة التي سخرناها لتطوير أنشطة المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019. حققنا أداءً قوياً، ونتوقع استمرار هذا الأداء المعزز خلال الفترات المقبلة من عام 2019 فيما نبني على الزخم الكبير الذي تشهده أنشطة أعمال المجموعة. بهذه المناسبة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى السادة المساهمين لدعمهم المستمر، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح خلال هذا العام والأعوام المقبلة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «لقد تمكننا خلال هذا الربع من العام من التخارج من جزء من استثماراتنا الخاصة من خلال البيع إلى شريك استراتيجي، وتملك فندق فيلامار في مرفأ البحرين المالي، مما سيتيح لنا الإسراع باستكمال المشروع وتحقيق عائدات أعلى لمساهمينا. كما قمنا بطرح منصتنا التعليمية (بريتوس) بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأول، والتوقيع للاستحواذ على ست مدارس خاصة جديدة شاملة للمراحل التعليمية الثلاث بالمنطقة، من منطلق اعتقادنا بأن التعليم يعتبر من مجالات الاستثمار المتخصصة».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.