اتفاق «بريكست» أمام البرلمان البريطاني للمرة الرابعة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)

ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعيد طرح الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل، على البرلمان للمرة الرابعة في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يونيو (حزيران).
وقال المتحدث: «رئيسة الوزراء التقت مساء الثلاثاء مع زعيم المعارضة جيريمي كوربين في مجلس العموم لتوضيح عزمنا على اختتام المحادثات وتنفيذ نتيجة الاستفتاء بمغادرة الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «من الضروري أن نفعل ذلك إذا كان لبريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي قبل عطلة البرلمان الصيفية... لذلك سنطرح مشروع اتفاق الانسحاب على البرلمان في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يونيو».
وبذلك تضع ماي موعداً نهائياً جديداً لخطة الانسحاب وجدولا زمنيا محتملا لرحيلها.
وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست) بأغلبية 52 في المائة مقابل 48 في المائة، لم يتوصل الساسة إلى اتفاق بشأن متى أو كيف أو حتى ما إذا كان هذا الانفصال سيحدث.
وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس (آذار)، لكن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج تفاوضت عليه لذلك لجأت إلى حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين طلبا لتأييده.
لكن كوربين، الذي يجري فريقه التفاوضي محادثات مع وزراء الحكومة منذ أكثر من أربعة أسابيع لإيجاد سبيل لكسر الجمود الذي يعتري البرلمان بشأن تلك القضية، أثار الشكوك بشأن ما إذا كان حزبه قد يساند اتفاق الانسحاب.
وقال المتحدث باسمه: «أثار بشكل خاص شكوكاً إزاء مصداقية التزامات الحكومة في أعقاب بيانات من نواب حزب المحافظين ووزراء الحكومة الذين يسعون لاستبدال رئيسة الوزراء».
وباستئنافها العملية بغية الحصول على موافقة برلمانية على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد في نوفمبر (تشرين الثاني)، تحاول ماي أيضا أن تعطي إشارة لحزبها بأنها ستفي بتعهدها التنحي كزعيمة إذا جرى إقرار الاتفاق.
وتتعرض ماي، التي حصلت على زعامة الحزب وتولت رئاسة الوزراء خلال الفوضى التي أعقبت تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2016، لضغوط من بعض نواب حزبها لتحديد موعد لرحيلها.
ومع تصلب المواقف في البرلمان، حيث يريد كثير من النواب إما مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو التوقف عن عملية الخروج بالكلية، تحولت ماي إلى حزب العمال بزعامة كوربين، وهو اشتراكي مخضرم، للتفاوض على طريقة لكسر الجمود.
غير أن ماي واجهت ضغوطاً من داخل حزبها للتخلي عن محاولة للتوصل إلى تسوية مع حزب العمال بشأن الخروج.
وكتب 13 من زملاء ماي في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى غراهام برايدي رئيس لجنة 1922 للنواب المحافظين، رسالة إلى ماي يطالبونها بعدم الموافقة على مطالب حزب العمال بشأن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الخروج منه.
وقالوا في الرسالة: «من المحتمل أنك خسرت فئة الوسط المخلصة في حزب المحافظين، وتسببت في تقسيم الحزب من دون مقابل على الأرجح لذلك... ندعوك لإعادة النظر».
وأضافت الرسالة التي وقع عليها غافين ويليامسون الذي عُزل من منصب وزير الدفاع في وقت سابق هذا الشهر ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون: «لا يوجد قائد يمكنه أن يلزم من يخلفه، لذلك فإن الاتفاق على الأرجح سيكون على أفضل تقدير مؤقتاً وعلى أسوأ تقدير خياليا».