«أرامكو» تراهن على توسع تجاري وتصدير النفط إلى أوروبا

«أرامكو» تراهن على توسع تجاري وتصدير النفط إلى أوروبا
TT

«أرامكو» تراهن على توسع تجاري وتصدير النفط إلى أوروبا

«أرامكو» تراهن على توسع تجاري وتصدير النفط إلى أوروبا

قال مسؤول تنفيذي كبير، إن «أرامكو السعودية» تهدف إلى تعزيز إمداداتها النفطية إلى أوروبا بمقدار 300 ألف برميل يومياً، في غضون العامين المقبلين، في الوقت الذي توسع فيه عملياتها التجارية هناك من خلال فتح مكتب هذا الصيف في لندن.
وتوسع «أرامكو»، أكبر منتج للنفط في العالم، رقعة أنشطتها للمصب، أو التكرير والتسويق، في أنحاء العالم، عبر توقيع اتفاقات جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية لوحداتها لضمان أسواق جديدة لخامها.
وتركز الذراع التجارية للشركة على ترتيبات جديدة تتعلق بالمعالجة لإمداد الأسواق الأوروبية بكل من النفط الخام والمنتجات النفطية.
وقال عبد العزيز القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق لدى «أرامكو»، لـ«رويترز» إن الشركة تتطلع لوضع اللمسات النهائية على صفقات في العامين المقبلين لمبادلة الخام السعودي بالأساس بالمنتجات النفطية لإمداد العملاء في أوروبا والبحر المتوسط.
ونقلت «رويترز» عن القديمي بالهاتف: «سأراهن على أوروبا... نعتقد أن أوروبا سوق سنبقى فيها فترة طويلة... الفكرة برمتها هي أن نورد الخام، ونشتري المنتجات المكررة لإمداد أسواق مثل إيطاليا والبلقان فضلاً عن قبرص... في أوروبا، أن يكون لك منفذ شبه مكرس واتفاق معالجة هو بالفعل استراتيجية الفوز السليمة».
وقال إن لدى «أرامكو» حالياً اتفاقات لتوريد النفط ومبادلة المنتجات تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً في أوروبا. وللشركة اتفاقات مع «بي كيه إن أورلن» البولندية و«موتور أويل هيلاس» اليونانية و«ميدور» المصرية.
وقال القديمي: «نتطلع لزيادة 3 ملايين برميل إلى نحو 10 ملايين برميل في الشهر، خلال العامين المقبلين. يعني هذا أننا خلقنا تقريباً طاقة تكرير تبلغ 300 ألف برميل يومياً في أوروبا».
وتستثمر الشركة في طاقة التخزين التي لديها في مصر وميناء روتردام الهولندي. وقال إن نحو 60 في المائة من طاقة تخزين خط الأنابيب «سوميد» في مصر هي للنفط السعودي، وتستخدمه «أرامكو» للوصول إلى عملائها في أوروبا.
وقال القديمي إن محطة روتردام تحوي الآن 6 ملايين برميل من النفط. موضحاً أن «أرامكو» ستواصل الاستثمار في اليونان.
والأولوية لإمداد شركات التكرير بالخام السعودي للاستئثار بكامل طاقتها، لكن يمكن أيضاً توريد خامات غير سعودية من خلال الشحنات الفورية. وقال: «هذه استراتيجية مربحة للطرفين، لأنها تساعد شركة التكرير... وبالنسبة لنا فإن الهدف هو ضخّ النفط الخام في أصول التكرير الأوروبية... قطاع التكرير في أوروبا يحتاج لمثل هذه الصفقات، ونحن نستفيد من الطاقة المتاحة».
وقال القديمي إن «أرامكو للتجارة»، الذراع التجارية لعملاق النفط المملوك للدولة، تخطط لفتح مكتب في لندن في يوليو (تموز). وتوسع «أرامكو للتجارة» أنشطتها عالمياً، وتتنافس بشكل متزايد مع شركات تجارة السلع العالمية في أسواق جديدة.
وأضاف أن «أرامكو للتجارة» سجلت كميات تجارة قياسية في الخام ومنتجات التكرير بلغت 4.5 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام، وهي في طريقها للوصول إلى هدفها البالغ 6 ملايين برميل يومياً بنهاية العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى تجارة «فيتول».
وقال: «بدأنا قبل 7 سنوات في أنشطة التجارة، وقصة نمونا هي قصة نجاح كبير، بدأنا بـ300 ألف برميل يومياً، ونحن الآن عند نحو 4.5 مليون برميل يومياً». ويواجه القطاع التجاري منافسة متزايدة بين شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية والتجار السويسريين.
وتتوفر لدى شركات النفط الوطنية المواد الخام بأسعار رخيصة، عدا قوتها في التكرير، ما يسمح لها بالمنافسة مع منتجي النفط الكبار، وعلى نحو أخص مع التجار الذين ليس لهم إنتاج خاص بهم.
تهدف «أرامكو»، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، إلى أن تصبح أضخم شركة طاقة متكاملة، بخطط لتوسيع عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات. وتضخّ الشركة نحو 10 ملايين برميل يومياً من الخام، تصدر منها 7 ملايين برميل يومياً.
وتخطط الشركة لزيادة طاقة التكرير لديها - داخل السعودية وخارجها - إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً، من نحو 5 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي. وتوسع «أرامكو» أنشطتها للتكرير في الداخل، وكذلك في أسواق جديدة، ولا سيما آسيا.
وقال القديمي إن مصفاة «أرامكو» الجديدة، البالغة طاقتها 400 ألف برميل يومياً في جازان بجنوب غربي السعودية، من المتوقع أن تبدأ العمل في وقت لاحق هذا العام.
وأشار إلى أن «أرامكو» ستتخذ قرار الاستثمار للمضي قدماً في الخطط الأولية لمشروعها المشترك للتكرير مع مجموعة «نورينكو» الصينية للصناعات العسكرية، بحلول الربع الثالث من العام الحالي. موضحاً: «التركيز على الصين مهم؛ تستورد الصين الآن الكثير من النفط الخام، ونحن نؤمن بأنها قد تكون سوقاً تنمو وقوية كذلك». وقال إن «أرامكو» تتفقد عدداً من الفرص في قطاع المصب بالهند.


مقالات ذات صلة

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

الاقتصاد من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

وقّعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف مبادرات رقمية مصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مشروع الجافورة في السعودية (أرامكو)

«أرامكو السعودية» تبيع أول شحنة مكثفات نفطية من حقل الجافورة

قالت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرغ» إن شركة «أرامكو السعودية» باعت مكثفات نفطية من مشروع الجافورة للغاز، في أول عملية تصدير يُعلَن عنها من هذا التطوير الضخم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.