ولي العهد السعودي يستهل زيارته الرسمية إلى باريس بلقاء هولاند اليوم

مصادر دبلوماسية فرنسية لـ {الشرق الأوسط}: هذه مناسبة للتشاور بشأن الملفات الإقليمية.. وراغبون في الاستماع لتقييم السعودية لها

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءات سابقة مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر اليمامة (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءات سابقة مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر اليمامة (واس)
TT

ولي العهد السعودي يستهل زيارته الرسمية إلى باريس بلقاء هولاند اليوم

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءات سابقة مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر اليمامة (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءات سابقة مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر اليمامة (واس)

أعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيستقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، في اليوم الأول من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، وهي الأولى له بصفته وليا للعهد.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هولاند وجه دعوة رسمية لولي العهد السعودي خلال زيارته الثانية التي قام بها للمملكة العربية السعودية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتعول باريس، وفق المصادر الرسمية، كثيرا على المشاورات التي ستجرى خلال الأيام الأربعة التي ستستغرقها الزيارة «خصوصا فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، وبسبب حراجة الوضع في المنطقة، وتحديدا في العراق وسوريا، والحاجة إلى التعاون وتبادل الرأي بين فرنسا والسعودية».
ووصفت المصادر الفرنسية الأمير سلمان بأنه «صديق قديم لفرنسا»، وأنه يعرف فرنسا منذ زمن بعيد، إذ إن زيارته الرسمية الأولى إلى باريس تعود إلى عام 1951، حيث رافق الملك فيصل الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الخارجية.
وتعد باريس الزيارة «مناسبة للتأكيد على نوعية العلاقات الاستثنائية» بين البلدين اللذين تربطهما «شراكة استراتيجية» أقرت في عام 1996، وتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية والتربوية.
وأشارت المصادر الدبلوماسية الفرنسية إلى أن «توافق مواقف البلدين من الملفات الإقليمية الساخنة، وأهمها سوريا والعراق ولبنان وأمن الخليج والعلاقة مع إيران، زاد من تقارب البلدين ودفعهما للعمل أكثر فأكثر لتوثيق العلاقات الثنائية وترجمتها في كل المجالات». فضلا عن ذلك، تعد باريس الزيارة «مناسبة لتكريم الأمير سلمان بالنظر لما يمثله وللدور الذي يلعبه في بلاده»، فضلا عن «الاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به السعودية ورفضها للتطرف ووقوفها في وجه الإرهاب».
ويقيم الرئيس هولاند مساء اليوم حفل عشاء رسميا في قصر الإليزيه مباشرة بعد جلسة المحادثات مع الأمير سلمان. وأفادت المصادر الرئاسية بأن الدعوة وجهت، إلى جانب الرسميين من الطرفين، إلى عدد واسع من رجال الأعمال وشخصيات سياسية وثقافية واسعة.
بيد أن باريس تريد، كما تقول مصادرها، «الاستماع إلى القراءة السعودية» لتطورات المنطقة ولرغبة فرنسا في الدعوة إلى اجتماع دولي حول أمن العراق ومحاربة الإرهاب، وغرضه تنسيق المواقف الدولية لجعلها أكثر فاعلية لمواجهة «داعش» على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية. ويلاقي الموقف الفرنسي القراءة السعودية في الخطر الذي يمثله تنظيم داعش والحاجة إلى الوقف بوجهه.
كذلك تتطابق مواقف الطرفين بالنسبة للملف السوري، من جهة، حيث عد هولاند أن الرئيس السوري بشار الأسد «لا يمكن أن يكون جزءا من جبهة المواجهة» مع «داعش»، بالإضافة إلى التوافق بشأن تطور الأزمة اللبنانية والحاجة لملء الفراغ في المؤسسات، وأولها رئاسة الجمهورية، ودعم الجيش اللبناني والمحافظة على الحدود اللبنانية.
ومن الناحية العملية، قالت المصادر الفرنسية إن زيارة الأمير سلمان ستكون مناسبة لإحداث اختراق نهائي وحسم ملف تسليح الجيش اللبناني من هبة الثلاثة مليارات دولار التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للبنان على أن يشتري بها أسلحة فرنسية. وقالت مصادر من الرئاسة الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين السعودي والفرنسي اتفقا على الوثيقة النهائية التي ستسهل الانتقال إلى مرحلة التطبيق. وبحسب هذه المصادر، فإن وضعا كهذا «أي البحث عن اتفاق ثلاثي بين جهة مانحة (وهي السعودية) وجهة متلقية (أي لبنان) وجهة ثالثة مزودة (فرنسا) لم يكن معروفا سابقا، وبالتالي فإن الاتفاق على التفاصيل يحتاج إلى وقت».
فضلا عن ذلك، ستكون زيارة الأمير سلمان والوفد المرافق فرصة «لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية» ولما تم التوصل إليه خلال زيارة هولاند الأخيرة للسعودية، ومنها المشاريع الاستثمارية السعودية في فرنسا والتعاون النووي السلمي الذي انعقد بشأنه اجتماع أول للجنة المشتركة في الرياض في الربيع الماضي، على أن يعقد الاجتماع الثاني في باريس قبل نهاية العام الجاري. ويبدي الطرفان، بحسب مصادر اقتصادية رسمية فرنسية، اهتماما بالتعاون في مجال الطاقة الشمسية والنقل (السكك الحديدية) والصحة.
وبالنظر لكون الأمير سلمان وزيرا للدفاع، فإن باريس راغبة في تناول ملفات التعاون الدفاعي. ومن المشاريع المطروحة التعاون في ميدان الدفاعين البحري والجوي والأقمار الاصطناعية.
ومن المرتقب أن يستقبل الأمير سلمان عددا من المسؤولين الفرنسيين، من بينهم وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين خلال زيارته الرسمية إلى باريس.



الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي على وقع التصعيد الإقليمي، وفي أعقاب رصد الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخين باليستيين قادمين من الأراضي الإيرانية باتجاه البلاد.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت الهاملي أنه «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر».

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية».

ويأتي الإعلان الإماراتي في أعقاب تطورات أمنية جديدة، إذ كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة.

ووفق الوزارة، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل المياه الإقليمية، من دون أن تشير إلى وقوع أضرار جراء الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية على «أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على أنها ستتصدى «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.


قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
TT

قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروعاً لتعديل بعض مواد قانون الجنسية، ويقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

ونصّت المادة 19، بأنه: «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».

كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
TT

السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)

أدانت السعودية بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وشددت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، على رفضها لهذا الاعتداء السافر، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها، ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

كما أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في إدلب، وعَدّته انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

تضامن خليجي وعربي

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع، يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، مشددة على أنه إذا كانت إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في محيطها، فإن على المجتمع الدولي في المقابل أن يتعامل بحزم مع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بوصفه فوق القانون، في ظل صمت وعجز دوليين عن ردعه، وأن يتحمل مسؤولياته في وضع حد لانتهاكاته.

وحذرت «الخارجية القطرية» من أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار ويجر المنطقة إلى دوامة أوسع من التصعيد.

كما دعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للأراضي السورية، وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة.

وأكّد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.

كذلك، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنكر بأشد العبارات، الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعدياً مرفوضاً على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يحفظ أمنها واستقرارها، مجدداً تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري قوله إن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات»، موضحاً أن «الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات».

وأدانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، وعَدّتها «عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «تُؤكد سوريا أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 ولغاية اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يبرز مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

وتابعت: «تحمّل سوريا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية»، وأكدت أن «سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية».