مبرمج سريلانكي تراقبه الهند متورط في تفجيرات «الفصح»

مبرمج سريلانكي تراقبه الهند متورط في تفجيرات «الفصح»
TT

مبرمج سريلانكي تراقبه الهند متورط في تفجيرات «الفصح»

مبرمج سريلانكي تراقبه الهند متورط في تفجيرات «الفصح»

قال محققون إن السلطات في سريلانكا تشتبه في مهندس برمجيات قدم دعماً فنياً ولوجيستياً للانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات عيد الفصح، وإنه كان تحت المراقبة الهندية منذ ثلاث سنوات، بسبب صلاته بأفراد يشتبه أنهم من تنظيم «داعش».
وقالت أربعة مصادر في أجهزة التحقيق السريلانكية، إنها تعتقد أن عادل أميز (24 عاماً) هو همزة الوصل بين جماعتين نفذتا الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة المئات.
وقالت المصادر إن الشرطة ألقت القبض على عادل. ولم يسبق الإعلان عن القبض عليه، غير أن روان جوناسيكرا، المتحدث الرئيسي باسم الشرطة السريلانكية، أكد لـ«رويترز»، رداً على استفسار، أن الشرطة ألقت القبض عليه يوم 25 أبريل (نيسان) بعد أربعة أيام من التفجيرات. وامتنع المتحدث عن ذكر تفاصيل أخرى.
وقال مسؤول بالشرطة في وكالة التحقيقات الوطنية الهندية ومسؤول آخر بالشرطة في ولاية جوجارات الغربية، إنهما يقدمان المساعدة للسلطات السريلانكية.
ولم يتسن الاتصال بعادل الذي يصف نفسه على موقع «لينكد إن» بأنه مهندس ومبرمج ومصمم مواقع إلكترونية حاصل على درجة الماجستير في علوم الكومبيوتر وشهادة جامعية في العلوم السياسية من جامعات بريطانية. ولم يوكل محامياً للدفاع عنه، ومن الممكن احتجازه لأجل غير مسمى بموجب القوانين الاستثنائية المشددة التي فرضتها سريلانكا بعد التفجيرات. ونفى والده م. أميز الذي يعيش في بلدة جنوب كولومبو أن ابنه متواطئ مع المتآمرين، ووصف هذه الاتهامات بالأكاذيب.
وقال المحققون الهنود إنهم كانوا يراقبونه منذ 2016، وإن اسمه ورد في عريضتي اتهام بالمحاكم الهندية لمتهمين بالانتماء لتنظيم «داعش».
واطلعت «رويترز» على إحدى العريضتين، وجاء فيها أنه ظهر على موقع «فيسبوك» وتطبيقي «واتساب» و«تليغرام» مع اثنين من المشتبه بهم الذين يحاكمون بتهمة التآمر لشن هجوم على معبد يهودي في مدينة أحمد آباد الغربية.
كما ورد اسم عادل في عريضة أخرى اتهمته فيها وكالة التحقيقات الهندية بتقديم مواد دعائية عبر الإنترنت لثلاثة هنود تم القبض عليهم في أوائل 2016 بتهمة الترويج لـ«داعش».
وسبق أن قال مسؤولون إن أجهزة الاستخبارات الهندية حذرت السلطات في سريلانكا من هجوم محتمل 3 مرات على الأقل في شهر أبريل وحده.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.