الإمارات ترد على الكبيسي: تصريحاتك تتسبب في تفريق كلمة المسلمين

الحكمي عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: عليه أن يكذب ما قاله في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب

حمدان مسلم مكتوم المزروعي
حمدان مسلم مكتوم المزروعي
TT

الإمارات ترد على الكبيسي: تصريحاتك تتسبب في تفريق كلمة المسلمين

حمدان مسلم مكتوم المزروعي
حمدان مسلم مكتوم المزروعي

شدد الدكتور حمدان مسلم مكتوم المزروعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، على أن بلاده تدعو إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وتنبذ التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله وتتبنى نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والاحترام.
وأضاف المزروعي: «ديننا الحنيف علمنا، كما غرست فينا قيادتنا الرشيدة، احترام الرموز الدينية وحب العلماء وتقدير مكانتهم والاعتراف بفضلهم والاقتداء بجميل أفعالهم»، مؤكدا أن شعب الإمارات لا يقبل الإساءة إلى أي عالم ديني أو داعية إسلامي أيا كان موطنه وبلده. وجاء حديث المزروعي تعقيبا على تصريحات رجل الدين العراقي أحمد الكبيسي المقيم بالإمارات، التي أساء فيها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب ومسيرته العلمية. وأضاف: «إن مثل هذه التصريحات غير مقبولة وتتسبب في تفريق كلمة المسلمين وتمزيق صفوفهم، في وقت أحوج ما يحتاجون فيه إلى وحدة الصف وجمع الكلمة وتآلف القلوب لمواجهة الأخطار التي تهدد العالم الإسلامي بكل فرقه وأعراقه ومذاهبه وطوائفه». ونوه المزروعي، في ختام تصريحه، باعتذار الدكتور الكبيسي عن تهجمه على الإمام محمد عبد الوهاب، مؤكدا بالغ احترامه لعبد الوهاب ومن يسير على نهجه.
وكان الكبيسي قد قدم اعتذاره الذي تناقله عدد من المواقع الإلكترونية، أول من أمس، مشيرا إلى أن ما بدر منه أثناء إطلالته عبر قناة «دجلة» العراقية جاء في إطار حماسته وانفعاله، على خلفية الأحداث التي يشهدها العراق، والتي يهدد وجوده نهائيا كدولة عربية إسلامية موحدة، وقد شارك في هذه الأحداث جماعات كثيرة، تدعي الانتساب إلى منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب.
من جهته، قال المحامي السعودي عثمان الدعجاني إنه سيواصل ملاحقة الكبيسي قضائيا، حيث إن الضرر الذي تسبب فيه بعد وصفه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصبح كبيرا، وأنه لا يكفي الاعتذار بالكيفية التي قدمها الكبيسي. وأضاف الدعجاني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أنه يجب على الكبيسي أن يقدم ما لديه في المحكمة، لأنه إذا كان على خطأ يجب أن يأخذ عقوبته، ليكون عبرة لمن يفكر في مهاجمة العقيدة، لكون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت تدعو لما جاء به القرآن والسنة النبوية.
وأكد أن رجلا مثل الدكتور الكبيسي له شعبية كبيرة على مدار ظهوره على شاشة التلفزيون، ومن ثم فإن تداعيات اتهامه قد تكون لها صدى كبير، الأمر الذي يحتاج أن يكون هناك حكم على مستوى الضرر الذي تسبب فيه الكبيسي. وكان النائب العام في إمارة دبي رفض قبول الدعوى المرفوعة ضد الدكتور أحمد الكبيسي من قبل المحامي السعودي عثمان الدعجاني، الذي تهجم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبرر النائب العام قراره بعدم الاختصاص.
من جانبه، قال الشيخ علي الحكمي، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتذاره عن الإساءة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب غير مقبولة، ووصفها بـ«المراوغة والمداهنة»، مشيرا إلى أن ما ذكره الكبيسي «يسير على نهج المغرضين والحاقدين والمبتدعة الذين يتهمون دعوة الإمام بشتى أنواع التهم». وأوضح الشيخ الحكمي أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حقيقتها «إصلاحية» للتوحيد الخالص، وأنه بعيدا عن هذه الشبه والتهم التي ذكرها الكبيسي، فإن اعتذار الكبيسي غير مقبول، وعليه أن يكذب ما قاله، وأن يعتذر إلى الله، ثم إلى الناس.
وقال عضو هيئة كبار العلماء، إن ما ذكره الكبيسي، خلال المقابلة التلفزيونية، ليس بغريب على معارضي الإصلاح، والدعوة إلى الله، والتوحيد الخالد، باتهامه المصلحين بالتهم الجائرة والكاذبة، وأن عليه أن يقول أمام الناس، إن ما بدر منه كذب وافتراء، وزلة لسان، وإن الحقيقة هي غير ذلك.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى، قبل التوبة عن المنافقين، وقال ذلك في كتابه (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)، إلا أن اعتذار الكبيسي عن من تأذى من تصريحاته فقد، هي مراوغة ومداهنة منه.
وحول ما ذكر الكبيسي في اعتذاره، أن ما بدر منه كان بطابع الحماسة والانفعال عن الأحداث التي تجري بالعراق، قال الشيخ الحكمي: «هل الحماسة أن ينفعل الشخص، ويكذب على الآخرين، هذا لا يعد اعتذارا».
وكان الكبيسي ذكر في اعتذاره أنه يحمل في نفسه كل التقدير والاحترام للإمام محمد بن عبد الوهاب ولمن يسير على نهجه العلمي وسيرته الحميدة، وتراجع عن تصريحاته، وقال: «أعتذر لكل من يرى أنه تأذى من تصريحاتي تلك، وما قد تسببه من فرقة واختلاف، لا سيما في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد صفوف المسلمين على منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التفرقة والاختلاف، لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم الإسلامي».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.