طوق أمني بري وبحري وجوي لحراسة «يوروفيجن» في تل أبيب

دورية بحرية للشرطة الإسرائيلية تجوب سواحل تل أبيب لتأمين «يوروفيجن» أمس (رويترز)
دورية بحرية للشرطة الإسرائيلية تجوب سواحل تل أبيب لتأمين «يوروفيجن» أمس (رويترز)
TT

طوق أمني بري وبحري وجوي لحراسة «يوروفيجن» في تل أبيب

دورية بحرية للشرطة الإسرائيلية تجوب سواحل تل أبيب لتأمين «يوروفيجن» أمس (رويترز)
دورية بحرية للشرطة الإسرائيلية تجوب سواحل تل أبيب لتأمين «يوروفيجن» أمس (رويترز)

بدأ أسبوع مسابقة الأغاني الأوروبية السنوي «يوروفيجن»، في تل أبيب أمس، وسط حراسة عسكرية وشرطية مشددة، في البر والبحر والجو، بلغت حد نصب بطاريات من منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ «القبة الحديدية»، خوفاً من قصف يوجه نحو المهرجان.
وقال أحد منظمي المهرجان؛ بين السخرية والجد: «لقد حولنا تل أبيب إلى ثكنة عسكرية، محاصرة من الجو والبحر والبر. ولكن لا بأس، فالفرق الأجنبية تشعر الآن بالأمان».
وافتتحت المسابقة أعمالها بحفل استقبال كبير للوفود في قاعة المسرح الوطني في قلب تل أبيب، أمس، وأغلقت الشرطة جميع الشوارع المؤدية إليه حتى اختتام الاحتفال. ومنعت أي تجمعات خارج المهرجان. ونصبت حواجز عدة على الشوارع الداخلية وحواجز على الشوارع المؤدية للمدينة.
وتحركت سفن حربية عدة قبالة الشاطئ في البحر الأبيض المتوسط. وسُمع هدير الطائرات العسكرية في محيط المهرجان بوضوح. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نصب بطاريات صواريخ من «القبة الحديدية» التي تستهدف التصدي للصواريخ.
وستستمر هذه الحالة حتى انتهاء «يوروفيجن» السبت المقبل، علماً بأن الحفلين الأساسيين للمسابقة اللذين ستجرى فيهما التصفيات على أفضل أغنية سيقامان غداً والسبت. وستشارك فيها 41 فرقة. وأعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن أمله في أن تفوز إسرائيل مرة أخرى بهذه المسابقة حتى تستضيف المهرجان مجدداً العام المقبل.
وكان فريق آيسلندا إلى المسابقة أثار غضب الإسرائيليين، أول من أمس، عندما أبدى موقفاً سياسياً ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الشعب الفلسطيني. وجاء ذلك عندما طُلب من كل فريق غنائي أن يكتب بخط اليد شيئاً يعبر عن هويته الوطنية. فكتب قائدا فرقة آيسلندا أنهما «ضد الرأسمالية العالمية التي تساندها إسرائيل وضد السياسة الإسرائيلية التي تجعلها تحتل وتقمع الشعب الفلسطيني». وعند استفسار الصحافيين، أجابا بأن «الفن وسيلة تعبير، والوقوف ضد الاحتلال أقل ما يمكن فعله إزاءه»، وأكدا تأييدهما نشاطات عدة تقوم بها حملة مقاطعة إسرائيل.
يذكر أن إسرائيل خرجت بحملة عالمية في الأيام الأخيرة ترد فيها على تصاعد حملة المقاطعة ضدها في العالم. وهي تستغل حدث «يوروفيجن» للترويج لنفسها على أنها كيان منفتح وترفيهي، وتشجيع السياحة، استكمالاً لما يسمّيه ناشطون مناهضون للاحتلال «سياسات الغسل الوردي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».