لبنان يتوقع موسماً سياحياً مزدهراً بعد قرارات خليجية برفع حظر السفر

جانب من مدينة عاليه
جانب من مدينة عاليه
TT

لبنان يتوقع موسماً سياحياً مزدهراً بعد قرارات خليجية برفع حظر السفر

جانب من مدينة عاليه
جانب من مدينة عاليه

يترقب اللبنانيون بشغف عودة الخليجيين للاصطياف في لبنان، بعد رفع المملكة العربية السعودية حظر سفر مواطنيها عن زيارة لبنان، وإعلان سفير الإمارات في بيروت أن الإمارات ستتخذ الخطوة نفسها.
وقالت مصادر سياسية إنّ موقف الرياض سينسحب على معظم دول الخليج، مشيرة إلى أن هناك تقديرات حول أعداد كبيرة من السعوديين يستعدون لزيارة لبنان.
ويؤكد بعض السياسيين اللبنانيين العائدين من الرياض أن عودة السعوديين للاصطياف في لبنان قائمة والاستعداد من قبل الدولة اللبنانية جارٍ على قدم وساق.
ويقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تداولاً في مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة من قبل الوزراء المعنيين بالسياحة وقطاع الخدمات تخصص للتحضير للموسم السياحي ووضع كل الإجراءات والخطوات الآيلة لإنجاح هذا الموسم من خلال المطار أو الحدود أو على مستوى الخدمات وكل مرافق الدولة. في السياق، يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤشرات الحالية تؤكد أن عودة الخليجيين لا سيما الأشقاء السعوديين إلى لبنان، ستكون مدار ترحيب من كل اللبنانيين على حد سواء، لأن للسعوديين ممتلكات ومنازل في قرى وبلدات الاصطياف، إضافة إلى تاريخ حافل في الاصطياف من عاليه إلى بحمدون وصوفر وحمانا والشوف وبرمانا وبيت مري وغيرها، حيث تعتبر الروابط الوثيقة بين الشعبين مدخلاً أساسياً لقضاء الرعايا السعوديين إجازاتهم في لبنان بعد عيد الفطر المبارك». وتوقع طعمة أن تكون مرحلة ما بعد عيد الفطر «منطلقاً لموسم سياحي واعد يؤكد أن لبنان ما زال البلد الذي يفضله السعوديون والخليجيون لما يجمعهم من علاقة تاريخية وصداقات سياسية واجتماعية».
ويتمنى النائب طعمة أن تقوم الحكومة بخطوات وإجراءات فاعلة لإنجاح هذا الموسم، وذلك من خلال تأمين كل مقومات موسم السياحة، لا سيما أن لبنان ينعم باستقرار داخلي عبر دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار.
ويقول رئيس بلدية عاليه وجدي مراد لـ«الشرق الأوسط»: «إن مدينة عاليه متأهبة لاستقبال موسم الاصطياف، وهي في جهوزية تامة على مستوى البنى التحتية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات وكل ما تحتاجه السياحة والاصطياف».
ويؤكد مراد أنه بدأ يلمس أن هذا الموسم سيكون واعداً بعد قرار السعودية رفع الحظر عن رعاياها، «وهذا ما أثلج صدورنا، إذ سيسري ذلك على سائر دول الخليج، ما يعيد أيام الفرح والبهجة ومواسم العز إلى مدينة عاليه وسائر قرى وبلدات الاصطياف، لا سيما أننا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا من أزمات اقتصادية ومعيشية، نحتاج إلى جرعات أمل وموسم الاصطياف يشكل حلقة متكاملة على المستوى الاقتصادي ويسهم في دعم خزينة الدولة ويخلق فرص عمل للشباب في ظل البطالة القائمة»، لافتاً إلى أن السعوديين والخليجيين يعرفون لبنان حق المعرفة ولهم فيه ذكريات ويتوقون للعودة إليه، «وهذا ما أسمعه منهم وتردنا اتصالات كثيرة من قبلهم يتمنون خلالها للبنان الأمن والسلام والاستقرار كي يعودوا إليه كما السابق».
وعلى خط موازٍ، ثمة ورشة قائمة في وزارة السياحة وفي قرى وبلدات الاصطياف للتجهيز والاستعداد للموسم المقبل. وتشير أرقام مكاتب السياحة والسفر إلى أن الحجوزات كبيرة بعد عيد الفطر، إضافة إلى أعداد أخرى من المغتربين اللبنانيين القادمين من كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية ودول الاغتراب بشكل عام.
ويؤكد مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء إيجابية على صعيد ما ينقل إلينا من قدوم أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين»، متمنياً أن يجتاز لبنان ملف الموازنة بعيداً عن الخلافات وإقرارها في ظل إجماع سياسي.
وقال المصدر: «كل ذلك يؤدي إلى إضفاء أجواء إيجابية تكون لها انعكاسات مريحة على الموسم السياحي»، مضيفاً: «إنّنا نسمع من سفراء دول الخليج كلاماً يحمل على الطمأنينة ويؤكد وصول أعداد كبيرة من المصطافين بعد عيد الفطر، وبعض منهم بدأ يصل إلى لبنان، والسفارات الخليجية مستنفرة في هذا الموسم للسهر على راحة رعاياها وهي تتواصل وتنسق مع المسؤولين اللبنانيين في مختلف الوزارات والقطاعات والمؤسسات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).