مسؤول: الإمارات تزود مصر بمواد نفطية بقيمة 7.‏8 مليار دولار لمدة عام

المركزي المصري: احتياطي النقد الأجنبي مستقر عند 16.68 مليار دولار

تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

مسؤول: الإمارات تزود مصر بمواد نفطية بقيمة 7.‏8 مليار دولار لمدة عام

تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر (أيلول) 2015 وبقيمة 7.‏8 مليار دولار.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «سننتهي هذا الأسبوع من جميع التفاصيل على أن تصل أولى الشحنات في الأسبوع المقبل».
وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات والكويت التي قدمت لها مساعدات بأكثر من 20 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وقال المسؤول «سنحصل على جزء من الاحتياجات البترولية في شكل منح لا ترد والباقي سنسدد قيمته ولكن بتسهيلات».
ورفض الخوض في تفاصيل بشأن قيمة المنح المتوقعة من إجمالي المبلغ.
وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء. وقال المسؤول إن مصر «تستورد مواد بترولية بين مليار و3.‏1 مليار دولار شهريا».
ويعني هذا أن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يحتاج سنويا لاستيراد مواد بترولية قيمتها بين 12 و6.‏15 مليار دولار.
بينما أكد محافظ البنك المركزي المصري أمس الأحد أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر تقريبا في أغسطس (آب) عند نفس مستوى يوليو. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يوليو 736.‏16 مليار دولار مقارنة مع 687.‏16 مليار في نهاية يونيو (حزيران). وقال المحافظ هشام رامز في اتصال هاتفي مع رويترز «الاحتياطي الأجنبي لمصر مستقر عند نفس معدلات شهر يوليو تقريبا».
كانت الاحتياطيات هوت بشدة عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 لكنها ارتفعت في العام الماضي بدعم من مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية.
وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.