«المؤتمر الوطني» يحتفظ بالحكم في جنوب أفريقيا رغم الصعوبات

أداؤه الأسوأ خلال ربع قرن في السلطة يهدد إصلاحاته الموعودة

زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)
زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)
TT

«المؤتمر الوطني» يحتفظ بالحكم في جنوب أفريقيا رغم الصعوبات

زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)
زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)

فاز حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب أفريقيا منذ عام 1994، في الانتخابات البرلمانية أمس الجمعة، في جنوب أفريقيا، ولكنه سجل تراجعاً في الأصوات قد يعقد تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس سيريل رامافوزا.
وبعد ليلة ثانية طويلة من الفرز، أعلن فوز حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» بنسبة 57.1 في المائة من الأصوات، في أكثر من ثلاثة أرباع (83 في المائة) مراكز الاقتراع التي انتهى فرزها، بانخفاض خمس نقاط عن عام 2014.
وشكل ذلك أسوأ أداء للحزب الذي أسسه الراحل نيلسون مانديلا في الانتخابات التشريعية. ومع ذلك، سيحتفظ حزب «المؤتمر الوطني» بالأغلبية المطلقة من 400 مقعد في الجمعية الوطنية، وسيبقى رامافوزا المنتخب من النواب رئيساً.
وتجنب الحزب حتى الآن إعلان النصر. وقال داكوتا ليغوت، المتحدث باسمه لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لقد حققنا فوزاً كبيراً. من الواضح أننا سنحكم من دون الحاجة إلى ائتلاف». وأضاف: «كان من الممكن أن نتوقع أفضل. إنها لسعة تنبهنا إلى أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا».
وزار رامافوزا مركز الفرز الوطني في بريتوريا.
وقال المحلل دانييل سيلكه، إن «الفوز بنسبة 57 في المائة يحرم حزب المؤتمر الوطني من هامش الأمان البالغ 62 في المائة، الذي احتفظ به منذ 2014. إذا لم يحسن الحكم وسياسته، حتى رامافوزا سيجد صعوبة في الوفاء بوعوده».
وحل ثانياً «التحالف الديمقراطي»، حزب المعارضة الرئيسي، بحصوله على 21.8 في المائة من الأصوات، بتراجع طفيف عن عام 2014 (22.2 في المائة).
وكان الناخبون في جنوب أفريقيا قد صوتوا الأربعاء لاختيار أعضاء البرلمان، وتسعة مجالس إقليمية، وعبروا عن إحباطهم من تفشي الفساد وارتفاع معدل البطالة، وعدم المساواة بين الأعراق التي لا تزال متواصلة بعد 25 عاماً من انتهاء حكم الأقلية البيضاء.
وكانت الانتخابات أصعب اختبار لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يحكم البلاد منذ انتخابات جرت عام 1994. ولم تقل نتائج حزب مانديلا من قبل عن 60 في المائة من الأصوات، منذ توليه السلطة.
وجاء الحزب في مقدمة السباق البرلماني بعد فرز أكثر من ثلثي الدوائر الانتخابية.
حصل حزب «التحالف الديمقراطي» المعارض الرئيسي على 21.8 في المائة، ونال حزب «المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية» اليساري نحو عشرة في المائة من الأصوات.
وكان حزب «المؤتمر» قد حصل في الانتخابات السابقة عام 2014 على 62 في المائة من الأصوات، مقابل 22 في المائة لـ«التحالف الديمقراطي» وستة في المائة لحزب «المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية».
وتوقع محللون أن يفوز حزب «المؤتمر» في النهاية بما بين 55 و59 في المائة من الأصوات. وذكروا أن ضعف أداء الحزب من شأنه أن يشجع معارضي الرئيس سيريل رامافوزا، وقد ينطوي على تحديات لقيادته.
وقال بيتر أتارد مونتالتو، رئيس بحوث أسواق رأس المال لدى «إنتليديكس»: «سيُنتخب حزب (المؤتمر الوطني الأفريقي) بأدنى مستوى من الأصوات يبلغ 27 في المائة من السكان الذين يحق لهم التصويت مقابل 47 في المائة، في عام 1999. هذا ليس تفويضاً ولا قوة دافعة للتغيير».
وتعهد زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا، موسي مايمان بـ«جلب التغيير» في الانتخابات الوطنية المقبلة المقررة في عام 2024. وأدلى زعيم «التحالف الديمقراطي» بما يرقى ليكون خطاب تنازل، قائلاً إنه فخور بأن حزبه «موجود في مكانة مهمة»، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد «المؤتمر الوطني الأفريقي». وقال مايمان (38 عاماً): «يوماً ما ستدخل هذه البلاد عصر ما بعد حركة التحرير. وبالتالي أعتقد أن هذه الانتخابات كانت تركز على تصحيح السياسة».
وتعاني جنوب أفريقيا على مدى عقد تقريباً من فضائح الفساد في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي اضطر إلى الاستقالة العام الماضي، وهو حالياً قيد المحاكمة.
وتعهد رامافوزا الذي حل محل زوما بـ«فجر جديد» للبلاد. وفي عهد زوما، شهد حزب «المؤتمر الوطني» انخفاضاً في شعبيته؛ حيث خسر مدينتين رئيسيتين، هما جوهانسبرغ وكيب تاون، لصالح «التحالف الديمقراطي» في الانتخابات المحلية في 2016. وكان من المتوقع أن يبني «التحالف الديمقراطي» على هذه النجاحات، ولكن يبدو أنه احتفظ بمستوى الأصوات نفسه الذي حصل عليه في الانتخابات العامة التي جرت في 2014.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.