«نادي باريس» يحذر من تمويل دول فقيرة بـ«قروض انتهازية»

رئيس البنك الدولي والرئيس الفرنسي بعد لقاء في قصر الإليزيه

تكرر المؤسسات المالية الدولية دورياً دقّ ناقوس الحذر من تراكم الديون التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي، وتخلّ بميزان الاستقرار المالي. وعلى رأس الدول المهددة بهذا الخطر، تأتي الدول الفقيرة التي ترضخ لشروط قروض مقرونة باستثمارات قد تفقدها ملكيتها لمواردها. هذا ما حصل في اجتماعات احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، بحضور 40 وزير مالية ومحافظي بنوك مركزية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، والرئيس الجديد للبنك الدولي ديفيد مالباس، وذلك تحت مظلة «نادي باريس» ورئاسة اليابان لمجموعة العشرين.
هدف المؤتمر كان التنبيه بشدة من فرط الاستدانة، ولا سيما الدول النامية، وفقاً لوزير المالية الفرنسي برونو لومير الذي افتتح المؤتمر وحدد له هدف التوصل إلى قواعد عملية مشتركة جديدة لإدارة الديون، على أمل الوصول إلى نتائج عملية تعرض على اجتماع مجموعة العشرين نهاية يونيو (حزيران) في اليابان، ثم اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع نهاية أغسطس (آب) في فرنسا.
وبحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فقد تضاعف منذ 2012 عدد الدول الفقيرة أو محدودة الإيرادات التي ترزح أكثر فأكثر تحت أعباء الديون الثقيلة، حتى بات بعضها تحت خطر التعثر وإعلان عدم السداد. وبين تلك الدول من استفاد في العام 2000 من شطب واسع للديون، لكنه عاد و«وقع في الفخ نفسه» بحسب تقرير عرض أمام المؤتمرين، إذ ارتفعت قروض تلك الدول كنسبة من نواتجها الاقتصادية من 30 إلى 50 في المائة. وذكرت لذلك عدة أسباب، أبرزها عدم قدرة الدول المرهقة بالقروض على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، في ظل عدم تنويع اقتصاداتها، لأن معظمها متعلق بموارد المواد الأولية فقط، في مقابل حاجاتها المتزايدة لتمويل تحديث بناها التحتية.
وشدد الوزير الفرنسي برونو لومير على خطورة النتائج الاقتصادية والسياسية للإفراط في الاستدانة، وأبرزها الاضطرار إلى خفض الإنفاق بشكل «متوحش»، بما يؤثر حتماً في الطبقات الشعبية. وتناول المؤتمرون أيضاً قضية «السيادة» التي تتضرر جداً جراء الارتهان للديون الخارجية وكبار الدائنين العالميين. مع التحذير من أن دولاً فقيرة تفقد حريتها في التصرف بمواردها وأصولها الاستراتيجية وبناها التحتية.
وفي النقطة الأخيرة، كانت الصين مقصودة بشكل غير مباشر، لأن البعض يتهمها بأنها تبالغ في إقراض دول، ثم تضع يدها على تقرير مصير موارد ومرافق تلك الدول مباشرة أو عبر شركاتها العامة. والمثل الذي يذكر دائماً يخص سيريلانكا التي عجزت عن سداد ما عليها لبكين، فإذا بها تتنازل لشركة صينية عامة عن أحد أكبر موانئها لمدة 99 عاماً.
وخلال جلسات المؤتمر، ترددت كثيراً كلمة «الشفافية»، واستخدامها أتى في سياق ضرورة ضمان قواعد قروض عادلة وقابلة للسداد مقابل مشروعات جيدة.
ولم يستثنِ المؤتمرون المؤسسات المالية الخاصة من المسؤولية. فعلى سبيل المثال، غضت بعض تلك المؤسسات الطرف عن فضيحة في موزمبيق، التي أخفت قروضاً خاصة بالمليارات في عملية غير شفافة.
في المقابل، يؤكد صندوق النقد الدولي أن الهدف ليس تجفيف منابع التمويل، فإقراض تلك الدول أكثر من ضروري أحياناً، لأن حاجاتها «هائلة»، ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية. لكن على الدول المستدينة تحسين إدارتها للقروض وزيادة تعبئة مواردها الداخلية. ويتطلب ذلك تحديث إداراتها المالية والضريبية والجمركية، فضلاً عن إعلان موازنات شفافة لا لبس في أرقامها، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الضروري ألا تتجاوز سرعة نمو الديون سرعة نمو الاستثمارات.
وبالعودة إلى الحالة الصينية، فإن عدداً من الحاضرين في المؤتمر، طالب بمزيد من الشفافية في القروض المقرونة باستثمارات، والتي تمنحها بكين لبعض الدول. في مقابل تحية وجّهتها كريستين لاغارد إلى الصين، لأنها تبذل جهداً في هذا السبيل لتقترب من المعايير العالمية للإقراض. وكان الرئيس الصيني وعد في أبريل (نيسان) الماضي بمزيد من الوضوح على هذا الصعيد.
ويذكر أنه في أفريقيا، وضمن مخطط الحزام والطريق أو طرق الحرير، تحولت الصين إلى مقرض أول لعدد من الدول. ويقول الباحث الفرنسي تيري بيرولت إن شوائب اعترت أو تعتري تلك القروض، واتسم بعضها بالانتهازية على حد وصفه، وإن الصين استخدمت ذلك لزيادة هيمنتها وتأثيرها الاقتصادي العالمي. فهي موّلت بنى تحتية مثل الموانئ وخطط السكة الحديد... لفتح أسواق لشركاتها.
وفي أفريقيا؛ حيث يقل الحضور الأوروبي والأميركي، يستقبل قادة بعض الدول القروض الصينية بشهية بالغة، لكن تحول دون ذلك مشكلات متعلقة بحسن الإدارة واحترام البيئة، يشدد صندوق النقد والبنك الدولي عليها، خصوصاً عند طرح قضية العلاقة الصينية الأفريقية.
وتجدر الإشارة على هذا الصعيد أن المبالغ المقرضة وصلت إلى نحو تريليون دولار، وبعضها مرتبط بشروط ترسية مشروعات على شركات صينية من دون مناقصات أو مزايدات عامة مفتوحة للمنافسين. ويلفت مصرفيون أوروبيون إلى قروض صينية مرتفعة الفوائد أو غير مرتبطة بعوائد سوقية واضحة أو غير عابئة بتراكم عبء الدين. ففي مونتينيغرو، على سبيل المثال، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج إلى 70 في المائة بفعل قروض صينية، أبرزها قرض بنحو 800 مليون يورو لبناء خطوط طرق واسعة عبر الجبال. وفي حالة عدم السداد ترضخ دول إلى شروط قاسية أحياناً كما حصل مع سيريلانكا.
وتستحوذ الصين حالياً على 14 في المائة من ديون أفريقيا، جنوب الصحراء، وعلى ثلثي ديون جيبوتي. وأحصى مركز الأبحاث الأميركي «سنتر فور غلوبل ديفيلوبمنت» 80 حالة إعادة جدولة بشروط جديدة لقروض صينية لعدد كبير من الدول.