اليونان تعلن عن حزمة من السياسات لتخفيف العبء على المواطنين

بعد 10 سنوات من التقشف

في محاولة لتحسين صورة الحكومة اليسارية اليونانية داخلياً، والتأكيد على جهودها لإخراج البلاد من الأزمة المالية، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن حزمة من السياسات تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين الذين تحملوا صعوبة التدابير التقشفية طيلة السنوات العشر الأخيرة.
و أعلن تسيبراس في مؤتمر صحافي عقده في قصر زابيو وسط أثينا بحضور فريق العمل المالي الحكومي عن سلة إجراءات إيجابية لصالح المواطنين، مشدداً على أنه حان وقت تعويض كل الذين ضحوا من أجل خروج البلاد من الأزمة، وتشمل الإجراءات تخفيض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع الغذائية من 24 في المائة إلى 13 في المائة، وخفض القيمة المضافة أيضاً على استهلاك الكهرباء والغاز للعائلات والشركات من 13 في المائة إلى 6 في المائة، بالإضافة إلى إعادة المعاش الثالث عشر للمتقاعدين أو ما يطلق عليه منحة عيد الفصح، وإلغاء ضريبة التضامن الاجتماعي اعتباراً من عام 2020. وتخفيض ضريبة الشركات والدعم المالي لرسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.
ووفقاً للمراقبين فلا يزال العديد من اليونانيين يكافحون للفرار من تراكم الديون عليهم، كما أن معدلات البطالة البالغة 18.5 في المائة لا تزال ضمن أكبر المعدلات في الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لما أشارت إليه الإحصاءات الوطنية فمنذ بداية الأزمة المالية في عام 2010، علقت أكثر من 87.5 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم نشاطاتها في اليونان، في حين تقلص الدخل الشخصي المتاح بنسبة 14.5 في المائة.
وذكرت التقارير أن 4 ملايين دافع للضرائب تقريباً أو نحو 37 في المائة من السكان - مدينون للدولة بما تصل قيمته إلى 104.4 مليار يورو (116.9 مليار دولار)، مقابل متأخرات عام 2010 البالغة 32.5 مليار يورو، وأصبح العديد من اليونانيين منهكين وغير قادرين على القتال للحفاظ على أصولهم.
وتواجه البنوك ضغوطاً لخفض القروض المعدومة، إذ بلغت قيمة الديون المعدومة 81.8 مليار يورو، أو ما يقرب من نصف الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، كما أن هذه الديون تعد أكبر عقبة في طريق اقتصاد اليونان.
ومع قرب الانتخابات العامة، تسعى حكومة رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، للمساعدة في حماية المساكن الأساسية للمواطنين، وناقشت الأربعاء في البرلمان مشروع قانون يتيح تقسيط الديون على المواطنين لما يقارب مائة قسط.
ووفقاً لهذا التشريع، يمكن لأصحاب المنازل المتعثرين التقدم بطلب للحصول على المساعدة، وفي حال استيفائهم للمعايير، يمكن للبنوك إعادة هيكلة قروضهم ويمكن للدولة تقديم إعانات مالية لبعض أقساط القرض، ومن ثم سيحتاج المقترض إلى سداد المبلغ المتبقي فقط دون أي تأخيرات جديدة في السداد.
على صعيد آخر، بلغت عائدات السياحة في جمهورية قبرص خلال الشهرين الأولين من عام 2019 نحو 92 مليون يورو مقارنة بـ91.1 مليون يورو في نفس الفترة من 2018، مسجلة زيادة سنوية طفيفة تبلغ نحو 1 في المائة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء أمس أن العائدات من السياحة في شهر فبراير (شباط) بلغت 52.4 مليون يورو، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة عن نفس الشهر من السنة السابقة. أما شهر يناير (كانون الثاني) فقد بلغت العائدات السياحية فيه 39.6 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 3.15 في المائة على الأساس السنوي.
ووفقاً للإحصائيات، بلغ نصيب الفرد من نفقات السياح في فبراير (شباط) 2019 نحو 496.81 يورو مقارنة بـ519.43 يورو في نفس الشهر من عام 2018، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة. في حين انخفض متوسط مدة زيارة السياح بنسبة 8.8 في المائة من 9.1 أيام في فبراير (شباط) من العام الماضي إلى 8.3 أيام في نفس الشهر من العام الجاري 2019.
على صعيد موازٍ، كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، عن توسع القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أبريل (نيسان) الماضي، بأسرع وتيرة منذ أغسطس (آب) 2015، حيث بلغ مؤشر مديري مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني 50.8.
وشهد مؤشر مديري المشتريات تحسناً واضحاً في الربع الأول من العام الحالي، وبلغ في المتوسط نحو 48.9 فقط، مع عودة معظم عناصر المؤشر الفرعية الإيجابية لقراءات تعدت 50 نقطة. والقراءة تحت 50 تعني انكماشاً.
ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات، الذي صدر أمس: «حقق الإنتاج معدلاً إيجابياً لأول مرة منذ 18 شهراً، حيث رصدت الشركات قوة الطلب بشكل أكبر، وقراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي ينذر بتحسن لقراءات متتالية». وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الارتفاع في الطلبات الجديدة يعود إلى زيادة معدل الطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة منخفضة، وأرجع المؤشر السبب في ذلك إلى أن الشركات تعمل على دعم الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإنتاج إلى ما دون 50 للمرة الثالثة خلال العام الحالي.
وتوقع المؤشر انخفاض هوامش الشركات بفعل زيادة أسعار المدخلات بمعدل أسرع بالمقارنة بأسعارها في شهر مارس (آذار)، مع وجود توقعات من المشاركين بزيادة الإنتاج بشكل أكبر خلال الـ12 شهراً المقبلة بالمقارنة بشهر مارس، وإقامة مشروعات جديدة بالإضافة إلى التحسن الواضح في قطاع السياحة. «انعكس هذا التفاؤل في معدلات التوظيف، حيث عاد التوظيف إلى قراءة أعلى من 50.0 - ولو بشكل هامشي – للمرة الأولى منذ عام 2015».