واشنطن ترفع العقوبات عن مدير الاستخبارات الفنزويلية

بعد انشقاقه عن مادورو وتأييده لغوايدو

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (رويترز)
TT

واشنطن ترفع العقوبات عن مدير الاستخبارات الفنزويلية

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (رويترز)

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنّ الولايات المتحدة رفعت أمس (الثلاثاء) العقوبات التي فرضتها على رئيس الاستخبارات الفنزويلية الذي انشقّ الأسبوع الماضي عن الرئيس نيكولاس مادورو، وأعلن تأييده لزعيم المعارضة خوان غوايدو.
وهذا أول تأكيد من مصدر رسمي لانشقاق الجنرال مانويل كريستوفر فيغيرا، المدير العام لجهاز الاستخبارات الوطني الفنزويلي «سيبين»، الذي أقاله مادورو بعدما دعم الأسبوع الماضي الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها غوايدو.
وقال بنس أمام المؤتمر السنوي للأميركيتين في مقر وزارة الخارجية في واشنطن: «آمل أن تشجّع الخطوات التي تتّخذها بلادنا اليوم أشخاصاً آخرين على أن يحذوا حذو الجنرال كريستوفر فيغيرا».
وأوضح نائب الرئيس الأميركي أنّ قرار رفع العقوبات عن الجنرال الفنزويلي دخل حيّز التنفيذ «فوراً».
وأضاف أنّ «الولايات المتحدة ستبحث في تخفيف العقوبات عن جميع أولئك الذين ينهضون دعماً للدستور ويؤيّدون سيادة القانون».
كما أعلن بنس أنّ السفينة - المستشفى «يو أس أن أس كومفورت» التابعة للبحرية الأميركية ستعود إلى مياه المنطقة في يونيو (حزيران)، في مهمة تستغرق خمسة أشهر وتهدف إلى مساعدة الدول المجاورة لفنزويلا التي لجأ إليها ملايين الفنزويليين الذين فروا من الأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة في بلدهم.
وفي 23 يناير (كانون الثاني) أعلن خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة، رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
والأسبوع الماضي، دعا غوايدو من قاعدة عسكرية في كراكاس إلى انتفاضة عسكرية، وقد أحاط به عدد من العسكريين المتمرّدين.
غير أنّ تلك الانتفاضة أخفقت، ما أدى إلى طلب نحو 30 عسكرياً اللجوء في سفارة البرازيل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.