مصر: تراجع العجز الكلي إلى 5.4 في المائة في 9 أشهر

ارتفاع الإيرادات العامة 20.3 في المائة

وزير المالية المصري محمد معيط يتوسط نائبيه أثناء كلمته أمس في مؤتمر بوزارة المالية (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن العجز الكلي للموازنة العامة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، تراجع ليسجل 5.4 في المائة من الناتج المحلي، وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه (16.2 مليار دولار) مقابل 6.2 في المائة من الناتج المحلي، ما يعادل 276.3 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأوضح معيط في مؤتمر عقد أمس (الثلاثاء)، لعرض نتائج الربع الثالث لموازنة العام المالي الحالي، أن «التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي»، معلناً تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار) من العام المالي الحالي 2018 - 2019، مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات، ليسجل 35.6 مليار جنيه (2.05 مليار دولار) بنسبة تعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه (404.6 مليون دولار) بنسبة 0.2 في المائة من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأضاف أن «نجاح السياسة المالية في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 93 في المائة متوقعة بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 إلى نحو 97 في المائة، نزولاً من 108 في المائة المسجلة في يونيو عام 2017».
وأشار الوزير إلى ارتفاع الإيرادات العامة لتسجل 598.7 مليار جنيه (34.6 مليار دولار) بنسبة نمو 20.3 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9 في المائة، موضحاً أن الزيادة في الإيرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16 في المائة، رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية. (الدولار = 17.3 جنيه)
وقال بيان صحافي صادر من وزارة المالية أمس: «شهدت الفترة الأخيرة نمواً في إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1 في المائة، وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 18.6 في المائة، والنسبة نفسها لحصيلة الرسوم الجمركية، كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3 في المائة»، مشيراً إلى أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضاً إلى 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 94.2 مليار للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37 في المائة.
وعلى جانب المصروفات، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في يوليو 2018، كلف الخزانة العامة نحو 1.3 في المائة من الناتج المحلي، حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقية للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية، والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت كجوك إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 171.7 مليار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14 في المائة.
وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، «فمثلاً كنا نستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 35 ملياراً فقط بنهاية مارس الماضي في حين حققنا 35.6 مليار، وفي إجمالي الإيرادات الضريبية، كنا نستهدف حصيلة بقيمة 450 ملياراً، ولكن حققنا 468.4 مليار جنيه أي بزيادة 18.4 مليار، وفي فاتورة دعم المنتجات البترولية كنا نستهدف ألا تتجاوز مستوى 75 ملياراً، ونجحنا في خفضها إلى 51 ملياراً فقط، لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه». وأضاف أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يستهدف أيضاً ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة على 400 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ونجحنا في خفض هذا الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه».
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر حالياً لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار. وقال كجوك إن الدفعة الأخير من قرض الصندوق وتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ستصل في يوليو المقبل بشكل مبدئي.