- نمو مبيعات «إعمار للتطوير» بنسبة 51%
دبي - «الشرق الأوسط»: سجلت شركة «إعمار للتطوير» أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية خلال الربع الأول يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من عام 2019، مدعومةً بالمبيعات الاستثنائية للوحدات السكنية التي أطلقتها الشركة، حيث حقق إجمالي المبيعات للفترة نمواً بنسبة 51% لتصل قيمتها إلى 5.902 مليار درهم (1.607 مليار دولار) مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2018 البالغة 3.908 مليار درهم (1.064 مليار دولار).
وأطلقت «إعمار للتطوير» ثمانية مشاريع جديدة خلال الربع الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 4.362 مليار درهم (1.188 مليار دولار). واستمر الاهتمام الكبير والمتواصل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعاً بالمقيمين في دولة الإمارات، والمستثمرين من السعودية، والصين، والمملكة المتحدة والهند، مع ارتفاع استثمارات عدد من عملاء «إعمار» بمقدار الضعف خلال الربع الأول من 2019. كما سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في المبيعات للمستثمرين من باكستان ومصر. وبلغت نسبة المبيعات للمستثمرين من غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 45% من إجمالي مبيعات الشركة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الاستثماري العالمي الكبير بالسوق العقارية في دبي، وقوة علامة «إعمار» التجارية.
وجاء نمو المبيعات مدفوعاً بالنمو الكبير الذي يحققه اقتصاد دبي، بما يشمل جميع القطاعات الرئيسية، مثل السياحة، والسفر، والطيران، والضيافة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة. وبرزت دبي كوجهة مفضلة للأعمال والسياحة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مبيعات الوجهات التي تطورها «إعمار».
وسجلت «إعمار للتطوير» خلال الربع الأول من عام 2019 صافي أرباح بقيمة 751 مليون درهم (204 ملايين دولار) وإيرادات بقيمة 3.341 مليار درهم (910 ملايين دولار). وبما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ارتفعت قيمة مشاريع «إعمار للتطوير» المعدة للبيع إلى 37.729 مليار درهم (10.272 مليار دولار) سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية»: «يرتكز الأداء الإيجابي لـ(إعمار للتطوير) على الاستراتيجية التطويرية التي ننتهجها في دولة الإمارات، والتي تركز على أربعة محاور رئيسية: الاستفادة المثلى من مزايا مجمعاتنا الرئيسية المتكاملة، وتعزيز الابتكارات التي توفر منتجات فريدة تلاقي احتياجات جيل الألفية والجيل الجديد من العملاء، وتفعيل التواصل مع المستثمرين الدوليين، والتخطيط الدقيق لتنفيذ المشاريع وتسليمها في مواعيدها المحددة. وإن الأداء الاقتصادي القوي في دبي، والركائز الصلبة، والتطلعات المستقبلية الإيجابية، بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية والمزايا التي تمنح نمو القطاع العقاري زخماً أكبر، بما في ذلك منح التأشيرات طويلة الأمد، كلها أمور تعزز بدورها ثقة واهتمام المستثمرين، مما يتيح لنا تحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصالح».
- «الصندوق العقاري» في السعودية: أكثر من 20.5 مليون دولار لـ662 مواطناً استفادوا من مبادرة +50
الرياض - «الشرق الأوسط»: استفاد 662 سعودياً من مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين «قرض حسن»، لمنسوبي القطاع الحكومي المدني والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين لمن أتم الخمسين عاماً فأكثر، حيث أوضح صندوق التنمية العقارية أن إجمالي العقود الموقعة حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) 589 عقداً، بينما وقع 73 مستفيداً عقودهم خلال الأيام الخمسة الماضية من مايو (أيار) الحالي، ليبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 662 مستفيداً.
وأضاف الصندوق أن إجمالي دعم المبادرة بلغ 77 مليون ريال (20.5 مليون دولار)، إضافة إلى الاستفادة من التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقارية ليتمكنوا من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، داعياً من تنطبق عليهم معايير الأهلية ومن هم على قوائم الانتظار إلى الاستفادة من المبادرة بالتسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني».
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن التقديم على المبادرة يتم من خلال 12 جهة تمويلية فعّلت المبادرة، للاستفادة من المنتجات المتاحة من وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء، وذلك بمنحهم قرضاً إضافياً حسناً يصل إلى 140 ألف ريال (37.3 ألف دولار)، إضافة إلى القرض العقاري «المدعوم» الذي يصل إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار).
يذكر أن المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات الحكومة لتحقيق «رؤية السعودية 2030» التي يعد برنامج الإسكان أحد برامجها، وتهدف إلى رفع نسبة التملك بالوصول إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات أمام المواطنين وتمكينهم من تملك السكن المناسب.
- مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع قانون نظام السجل العيني لتحقيق استقرار الملكية العقارية
الكويت - «الشرق الأوسط»: وافق مجلس الأمة الكويتي مؤخراً على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني لتحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري بما يكفله من تبسيط عملية التسجيل وإنجازها بالسرعة المطلوبة. وعرّفت إحدى مواد مشروع القانون السجل العيني بأنه «مجموعة من الصحائف التي تبيّن أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به».
وأشارت مادة أخرى إلى «اختصاص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني» على أن تقوم بـ«إنشاء سجل عيني مكتوب وإلكتروني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار»، إضافة إلى «إنشاء فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها».
ونصت إحدى المواد على أنه «لا يجوز أن تُنقل من إدارة التسجيل العقاري أو فروعها إلى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد في السجل العيني، ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تندبه أيٌّ منهما من الخبراء الاطلاع عليها في أماكن حفظها».
أما التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو أي طلبات أخرى متعلقة بها فقضت إحدى المواد بأنها «تخضع للقواعد الخاصة برسوم التسجيل العقاري». ولا تقيّد الحقوق في صحائف السجل وفقاً لما ورد في إحدى المواد «إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص عليها في إحدى مواد قانون التسجيل العقاري المشار إليه أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العينية».
وفي حالة وجود تناقض بين المحررات المسجلة عن عقار واحد نصّت إحدى المواد على التالي: «تتولى إدارة التسجيل العقاري فحص المحررات المتناقضة ودراستها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة مع إخطار ذوي الشأن».
