الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»

إنتاج قطاع السيارات يتراجع إلى النصف وانكماش كبير في صادراته

هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
TT

الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»

هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)

هبط سعر صرف الليرة التركية مجدداً أمام الدولار في تعاملات بداية الأسبوع أمس (الاثنين)، بنسبة 1.03 في المائة، ليتراجع إلى 6.52 ليرة مقابل الدولار، في ظل حالة الترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، والمخاوف من حدوث اضطرابات سياسية طويلة الأمد، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن اضطراب الأسواق العالمية على عملات الأسواق الناشئة التي تسجل الليرة التركية أسوأ أداء بينها. وسجلت الليرة التركية، أمس، أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر.
وبدأت الأسواق تعاملات الأمس وهو أول أيام شهر رمضان في تركيا، وسط ترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات في طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم وطلبه إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، حيث واجه الحزب هزيمة بهامش ضئيل ليفوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن احتمال إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أثر بشكل كبير على الإقبال على أصول الليرة، حيث يقول المستثمرون إنه يمكن أن يفسح المجال لتوتر سياسي، وإجراءات اقتصادية شعبوية من شأنها أن تزيد من تأخير الإصلاحات الهيكلية الرئيسية اللازمة للمساعدة في تصحيح الاقتصاد، وتشويه مكانة البلاد الديمقراطية المتداعية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الخارجية التركية أن صادرات البلاد بلغت 59.8 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان)، وأن الصادرات سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.77 في المائة على أساس سنوي. وبلغت واردات البلاد نحو 68.6 مليار دولار، بانخفاض سنوي قدره 19.82 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوزارة إن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 5.38 في المائة على أساس شهري إلى نحو 15.3 مليار دولار في أبريل، وسجلت الواردات انخفاضاً بنسبة 14.62 في المائة إلى 18.1 مليار دولار.
وأظهرت الأرقام الأولية أن عجز التجارة الخارجية للبلاد في شهر أبريل الماضي بلغ 2.8 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار في أبريل 2018.
في الوقت ذاته، تقلصت صادرات صناعة السيارات إلى 2.62 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات، انخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 132.189 وحدة في الربع الأول من العام الحالي مع انخفاض إنتاج سيارات الركاب بنسبة 17.4 في المائة إلى 87348 وحدة. وأشارت جمعية المصدرين إلى أنه تم شحن ما مجموعه 1017 سيارة إلى دول أجنبية في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 8 في المائة عن العام الماضي.
من جانبها، أعلنت رابطة موزعي السيارات التركية أن سوق مبيعات السيارات الإجمالية في تركيا، بما في ذلك الشاحنات الخفيفة، تقلصت بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقالت الرابطة، في بيان أمس، إن عدد السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي بيعت في البلاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغ 119 ألفاً و440 سيارة، وسجلت مبيعات سيارات الركاب انخفاضاً بنسبة 47.5 في المائة إلى 93 ألفاً و228 سيارة في الفترة من يناير إلى أبريل.
وبحسب البيانات، انكمشت سوق السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 49.7 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين مقارنة بالعام الماضي، إلى 26 ألفاً و212 سيارة.
وجاءت صادرات قطاع السيارات في المرتبة الأولى بين قطاعات التصدير في البلاد، في أبريل، يليه قطاع الكيماويات بقيمة 1.8 مليار دولار وقطاع الملابس الجاهزة والحلويات بقيمة 1.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، زادت تركيا إنتاجها من الكهرباء من المصادر المحلية والمتجددة في الربع الأول من العام إلى 62 في المائة من إجمالي الإنتاج، مقارنة مع 48.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية المعلنة أمس.
وأنتجت تركيا 74.25 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في الربع الأول من العام، منها 46.11 مليار من مصادر الطاقة المحلية والمتجددة. وجاء الجزء الأكبر من هذه الموارد من محطات توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 30.41 في المائة، وهو ارتفاع كبير عن حصة 19.18 في المائة في الربع الأول من عام 2018.
وحقق الفحم المحلي زيادة بنسبة 16.22 في المائة، والرياح 8.33 في المائة، وجاءت نسبة 3.04 في المائة من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، وأسهمت الطاقة الشمسية بنسبة 4.09 في المائة، وبلغت نسبة الموارد المستوردة 38 في المائة من إنتاج الكهرباء في تركيا في الربع الأول من العام، وانخفضت حصة الغاز الطبيعي إلى 17.9 في المائة مقابل 31 في المائة في الربع الأول من العام الماضي. وارتفع إجمالي سعة الطاقة المحلية والمستندة إلى مصادر الطاقة المتجددة في تركيا إلى 53.47 غيغاواط، من 50.31 غيغاواط.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الزيادة في الإنتاج المحلي أسهمت بتغطية مبلغ 513 مليون دولار من عجز الحساب الجاري. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز في وقت سابق من شهر مارس، إن البلاد تهدف إلى إنتاج 60 أو 70 في المائة من الكهرباء من المصادر المتجددة والمحلية.



أرباح «تي إس إم سي» تقفز 77 % إلى مستوى قياسي بدعم طلب الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «تي إس إم سي» (رويترز)
شعار شركة «تي إس إم سي» (رويترز)
TT

أرباح «تي إس إم سي» تقفز 77 % إلى مستوى قياسي بدعم طلب الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «تي إس إم سي» (رويترز)
شعار شركة «تي إس إم سي» (رويترز)

سجلت شركة «تي إس إم سي» التايوانية، أكبر شركة في العالم لتصنيع أشباه الموصلات للغير، قفزة بلغت 77 في المائة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة توقعات الأسواق، لتسجل مستوى قياسياً جديداً بدعم الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة «تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ»، التي تضم بين عملائها شركتي «إنفيديا» و«أبل»، أن صافي أرباحها خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) ارتفع إلى 706.6 مليار دولار تايواني (نحو 21.99 مليار دولار).

وجاءت النتائج أعلى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 632.6 مليار دولار تايواني، وفق تقديرات مؤسسة «إل إس إي جي»، التي تستند إلى توقعات المحللين الأعلى دقة.

وتؤكد النتائج استمرار استفادة «تي إس إم سي» من الطفرة العالمية في الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، التي عززت الإنفاق على الرقائق المتقدمة خلال العام الحالي.


«أديس» السعودية تقتنص عقداً للحفر البحري في بريطانيا بـ129 مليون دولار

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
TT

«أديس» السعودية تقتنص عقداً للحفر البحري في بريطانيا بـ129 مليون دولار

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

فازت شركة «أديس القابضة» السعودية بعقد جديد لتقديم خدمات الحفر البحري في القطاع البريطاني من منطقة بحر الشمال، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 129 مليون دولار (ما يعادل 483 مليون ريال).

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم، أن العقد جرى توقيعه مع شركة «نيو نيكست إنرجي» البريطانية لإنتاج واستكشاف النفط والغاز، لتشغيل منصة الحفر البحرية المرفوعة «شيلف دريلينغ فورترس».

ويتضمن العقد الجديد برنامجاً مؤكداً لحفر بئرين بمدة زمنية لا تقل عن 550 يوماً. كما يمنح الاتفاق الشركة البريطانية خياراً لتمديد العقد لفترتين إضافيتين، تغطي كل فترة منهما حفر بئر واحدة لـ275 يوماً على حدة.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال التشغيلية للمنصة البحرية في بحر الشمال خلال الربع الأخير من العام الحالي؛ حيث تشمل القيمة الإجمالية للصفقة جميع رسوم التجهيز والترحيل وبدء الأعمال إلى جانب فترات التشغيل المؤكدة والاختيارية.

توسع مستمر في القارة الأوروبية

وقالت «أديس القابضة» إن الفوز بهذا العقد يعكس بوضوح معدلات الطلب القوية التي تشهدها منطقة بحر الشمال في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من نجاح الشركة في تمديد عقد منصة أخرى تابعة لها وهي «شيلف دريلينغ وينر» العاملة في هولندا، وهو ما يدعم خطط المجموعة الاستراتيجية الرامية لتأمين عقود تشغيلية طويلة الأجل، ورفع معدلات استغلال أسطولها النفطي بما يعزز عوائد المساهمين.

وتعد «أديس القابضة» التي تتخذ من مدينة الخُبر شرق السعودية مقراً رئيسياً لها، أحد أكبر مقدمي خدمات الحفر لقطاع الطاقة دولياً؛ حيث تدير أسطولاً ضخماً يضم 81 منصة حفر بحرية مرفوعة، وتنتشر أعمالها في نحو 20 دولة حول العالم.


انقسام داخل «الفيدرالي»... التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة إلى الواجهة

وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

انقسام داخل «الفيدرالي»... التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة إلى الواجهة

وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تزداد مؤشرات الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخطوة التالية للسياسة النقدية، مع عودة مخاطر التضخم إلى الواجهة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في وقت يتمسك فيه رئيس المجلس كيفين وارش بعدم تقديم أي إشارات مسبقة للأسواق. بينما بدأ عدد من صناع السياسة يلمحون بوضوح إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضرورياً إذا لم يستأنف التضخم مساره النزولي.

وفي أحدث هذه الإشارات، أعلنت محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، الأربعاء، أنها «مستعدة للتحرك» إذا لم تبدأ معدلات التضخم في التراجع قريباً، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها تفضّل منح الاقتصاد مزيداً من الوقت قبل اتخاذ أي قرار.

وقالت كوك، في كلمة أعدّتها للإلقاء أمام نادي «إكستشيكر» في واشنطن: «أرى أنه من الحكمة منح مزيد من الوقت لمراقبة تطورات التضخم من هنا فصاعداً، لكنني أعتقد أن المخاطر لا تزال تميل بقوة نحو ارتفاع التضخم»، مشيرة إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية والحرب في الشرق الأوسط، جميعها عوامل قد تبقي الضغوط السعرية مرتفعة.

وأضافت: «إذا لم نرَ مؤشرات على تراجع التضخم قريباً، فأنا مستعدة للتحرك»، مؤكدة أن التزامها بإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المائة «ثابت ولا يتزعزع».

ليزا كوك في صورة أرشيفية (رويترز)

ورأت كوك أن ميزان المخاطر تغير بصورة واضحة مقارنة بالعام الماضي، إذ أصبحت مخاطر التضخم تتجاوز مخاطر ضعف سوق العمل، بعدما كان القلق في السابق يتركز على تباطؤ التوظيف مع استمرار تراجع التضخم.

وتأتي تصريحاتها في وقت يتزايد فيه الجدل داخل «الفيدرالي» بشأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، إذ أشار محافظ البنك كريستوفر والر، في وقت سابق من الأسبوع، إلى أن البنك قد يضطر إلى التحرك ما لم تظهر أدلة متواصلة خلال الأشهر المقبلة على تباطؤ التضخم.

في المقابل، أصبح مسار السياسة النقدية أكثر ضبابية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤاً في تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين خلال يونيو (حزيران)، وهو ما عزز رهانات الأسواق على تأجيل أي رفع للفائدة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

ويأتي ذلك بينما يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش الامتناع عن الكشف عن موقفه من المسار المقبل لأسعار الفائدة، مؤكداً أن البنك سيتخذ قراراته استناداً إلى تطورات البيانات الاقتصادية، وليس إلى توجيه توقعات الأسواق. وقال أمام الكونغرس إن «الفيدرالي» سيقيّم أدواته، سواء أسعار الفائدة أو الميزانية العمومية، لمعرفة ما إذا كان يتعين تعديل السياسة النقدية لمواجهة التضخم، لكنه رفض تحديد الظروف التي قد تستدعي رفع الفائدة أو الإبقاء عليها أو خفضها، معتبراً أن من الأفضل أن تراقب الأسواق البيانات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على تصريحات مسؤولي البنك المركزي.

وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

من جهتها، أكدت كوك أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، يعد «مقيداً بصورة معتدلة»، ما يعني أنه قد يسهم في خفض التضخم، لكنها شددت على أن لجنة السوق المفتوحة تستطيع التريث لمراقبة المزيد من البيانات قبل تقييم ما إذا كانت السياسة النقدية الحالية كافية لتحقيق الهدف.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 28 و29 يوليو (تموز)، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات جديدة بشأن توقيت الخطوة المقبلة في مسار أسعار الفائدة.