عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»

إنتاج قطاع السيارات يتراجع إلى النصف وانكماش كبير في صادراته

هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
TT
TT

الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»

هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)

هبط سعر صرف الليرة التركية مجدداً أمام الدولار في تعاملات بداية الأسبوع أمس (الاثنين)، بنسبة 1.03 في المائة، ليتراجع إلى 6.52 ليرة مقابل الدولار، في ظل حالة الترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، والمخاوف من حدوث اضطرابات سياسية طويلة الأمد، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن اضطراب الأسواق العالمية على عملات الأسواق الناشئة التي تسجل الليرة التركية أسوأ أداء بينها. وسجلت الليرة التركية، أمس، أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر.
وبدأت الأسواق تعاملات الأمس وهو أول أيام شهر رمضان في تركيا، وسط ترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات في طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم وطلبه إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، حيث واجه الحزب هزيمة بهامش ضئيل ليفوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن احتمال إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أثر بشكل كبير على الإقبال على أصول الليرة، حيث يقول المستثمرون إنه يمكن أن يفسح المجال لتوتر سياسي، وإجراءات اقتصادية شعبوية من شأنها أن تزيد من تأخير الإصلاحات الهيكلية الرئيسية اللازمة للمساعدة في تصحيح الاقتصاد، وتشويه مكانة البلاد الديمقراطية المتداعية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الخارجية التركية أن صادرات البلاد بلغت 59.8 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان)، وأن الصادرات سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.77 في المائة على أساس سنوي. وبلغت واردات البلاد نحو 68.6 مليار دولار، بانخفاض سنوي قدره 19.82 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوزارة إن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 5.38 في المائة على أساس شهري إلى نحو 15.3 مليار دولار في أبريل، وسجلت الواردات انخفاضاً بنسبة 14.62 في المائة إلى 18.1 مليار دولار.
وأظهرت الأرقام الأولية أن عجز التجارة الخارجية للبلاد في شهر أبريل الماضي بلغ 2.8 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار في أبريل 2018.
في الوقت ذاته، تقلصت صادرات صناعة السيارات إلى 2.62 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات، انخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 132.189 وحدة في الربع الأول من العام الحالي مع انخفاض إنتاج سيارات الركاب بنسبة 17.4 في المائة إلى 87348 وحدة. وأشارت جمعية المصدرين إلى أنه تم شحن ما مجموعه 1017 سيارة إلى دول أجنبية في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 8 في المائة عن العام الماضي.
من جانبها، أعلنت رابطة موزعي السيارات التركية أن سوق مبيعات السيارات الإجمالية في تركيا، بما في ذلك الشاحنات الخفيفة، تقلصت بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقالت الرابطة، في بيان أمس، إن عدد السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي بيعت في البلاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغ 119 ألفاً و440 سيارة، وسجلت مبيعات سيارات الركاب انخفاضاً بنسبة 47.5 في المائة إلى 93 ألفاً و228 سيارة في الفترة من يناير إلى أبريل.
وبحسب البيانات، انكمشت سوق السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 49.7 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين مقارنة بالعام الماضي، إلى 26 ألفاً و212 سيارة.
وجاءت صادرات قطاع السيارات في المرتبة الأولى بين قطاعات التصدير في البلاد، في أبريل، يليه قطاع الكيماويات بقيمة 1.8 مليار دولار وقطاع الملابس الجاهزة والحلويات بقيمة 1.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، زادت تركيا إنتاجها من الكهرباء من المصادر المحلية والمتجددة في الربع الأول من العام إلى 62 في المائة من إجمالي الإنتاج، مقارنة مع 48.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية المعلنة أمس.
وأنتجت تركيا 74.25 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في الربع الأول من العام، منها 46.11 مليار من مصادر الطاقة المحلية والمتجددة. وجاء الجزء الأكبر من هذه الموارد من محطات توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 30.41 في المائة، وهو ارتفاع كبير عن حصة 19.18 في المائة في الربع الأول من عام 2018.
وحقق الفحم المحلي زيادة بنسبة 16.22 في المائة، والرياح 8.33 في المائة، وجاءت نسبة 3.04 في المائة من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، وأسهمت الطاقة الشمسية بنسبة 4.09 في المائة، وبلغت نسبة الموارد المستوردة 38 في المائة من إنتاج الكهرباء في تركيا في الربع الأول من العام، وانخفضت حصة الغاز الطبيعي إلى 17.9 في المائة مقابل 31 في المائة في الربع الأول من العام الماضي. وارتفع إجمالي سعة الطاقة المحلية والمستندة إلى مصادر الطاقة المتجددة في تركيا إلى 53.47 غيغاواط، من 50.31 غيغاواط.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الزيادة في الإنتاج المحلي أسهمت بتغطية مبلغ 513 مليون دولار من عجز الحساب الجاري. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز في وقت سابق من شهر مارس، إن البلاد تهدف إلى إنتاج 60 أو 70 في المائة من الكهرباء من المصادر المتجددة والمحلية.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«شريان الرقائق» في خطر: الحرب في الشرق الأوسط تُهدد بشلل الصناعة العالمية

شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
  • سيول : «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول : «الشرق الأوسط»
TT

«شريان الرقائق» في خطر: الحرب في الشرق الأوسط تُهدد بشلل الصناعة العالمية

شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

حذَّر نائب في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يوم الخميس من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قد تعرقل إمدادات المواد الأساسية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات، وذلك مع دخول الصراع في الشرق الأوسط يومه السادس.

وقال كيم يونغ باي، عقب اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين من شركات مثل «سامسونغ إلكترونيكس» وهيئات تجارية، إن صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية، التي توفر نحو ثلثي رقائق الذاكرة العالمية، تشعر بالقلق من أن يؤدي استمرار الصراع في إيران إلى ارتفاع تكاليف وأسعار الطاقة، وفق «رويترز».

وأشار في مؤتمر صحافي إلى احتمال توقُّف إنتاج أشباه الموصلات إذا تعذر الحصول على بعض المواد الأساسية من الشرق الأوسط، مستشهداً بالهيليوم كمثال. ويعد الهيليوم ضرورياً للتحكم في الحرارة أثناء تصنيع الرقائق، ولا توجد له بدائل عملية حالياً، كما يُنتج فقط في عدد محدود من الدول، وتعد قطر من أبرز المنتجين.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة اختناقات الإمدادات التي يعاني منها مصنعو الرقائق نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما أثَّر على إمدادات الصناعات الأخرى، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات.

وقالت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في بيان إنها «ضمنت منذ فترة طويلة سلاسل إمداد متنوعة ومخزوناً كافياً من الهيليوم، لذا فإن تأثير الأزمة على الشركة يكاد يكون معدوماً».

وأعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)» أنها لا تتوقع أي تأثير كبير في الوقت الحالي، وستواصل مراقبة الوضع من كثب. وأضافت «غلوبال فاوندريز» أنها «على اتصال مباشر مع الموردين والعملاء والشركاء في المنطقة»، وأن «خطط التخفيف جاهزة».

وذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في 14 مادة أخرى ضمن سلاسل توريد الرقائق، بما في ذلك البروم ومعدات فحص الرقائق، غير أن العديد منها يمكن الحصول عليه محلياً أو من أسواق أخرى.

موظف في مختبر أمازون يسحب رف خادم «تراينيوم 3 ألترا» أثناء اختبار الشركة لشرائحها المخصصة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (أ.ف.ب)

تأثير الأزمة على مراكز البيانات

وحذَّر قطاع صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية من أن الأزمة قد تعرقل خطط شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط على المدى الطويل، مما سيؤثر سلباً على الطلب على الرقائق.

وأعلنت «أمازون» يوم الاثنين أن بعض مراكز بياناتها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين تأثر جرَّاء غارات جوية بطائرات مسيَّرة، مما أثار تساؤلات حول وتيرة توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في المنطقة.

وتسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«إنفيديا»، إلى جعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي اللازمة لتشغيل خدمات مثل «تشات جي بي تي».

في غضون ذلك، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل فجر الخميس رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يوم السبت.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي حرب إيران مضيق هرمز شركات كوريا الجنوبية
الاقتصاد

بكين تضحي بـ«بريق النمو» من أجل «سيادة التكنولوجيا»

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تضحي بـ«بريق النمو» من أجل «سيادة التكنولوجيا»

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)

أعلنت الصين عن هدف نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة للعام الحالي، وهو المستوى الأكثر تواضعاً منذ عام 1991. هذا التراجع «المقصود» في الأرقام لا يعكس ضعفاً هيكلياً بقدر ما يمثل «تضحية مدروسة» ببريق معدلات النمو المرتفعة، في مقابل رهانٍ وجودي على السيادة التكنولوجية؛ ففي ظل تصاعد حدة التنافس مع الولايات المتحدة والضغوط الجيوسياسية المتفجرة في الشرق الأوسط، قرر صُناع القرار في الصين استبدال محركات النمو التقليدية المعتمدة على العقارات بـ«قوى إنتاجية جديدة» ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، والطب الحيوي. وبينما يترقب العالم مؤشرات التعافي الصيني، تبدو بكين وكأنها تغلق الباب أمام نموذجها التنموي القائم على الديون، لتفتح بوابة عصرٍ جديد تسعى فيه لتحصين أمنها القومي من خلال الاكتفاء الذاتي التقني، حتى وإن كان الثمن هو الدخول في مرحلة «النمو البطيء» غير المسبوقة منذ ثلاثة عقود.

ويُعد هذا الهدف الأدنى منذ تسعينات القرن الماضي على الأقل، ويأتي بعد ثلاث سنوات دعا فيها المسؤولون إلى نمو «نحو 5 في المائة». وإذا نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من 5 في المائة هذا العام، فسيكون هذا أبطأ نمو تسجله البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء فترة جائحة «كوفيد - 19».

وقد نُشرت هذه التفاصيل خلال أكبر تجمع سياسي في الصين، في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية، بالتزامن مع الكشف عن بعض تفاصيل الخطة الخمسية الخامسة عشرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 5 في المائة بالقيمة الحقيقية، العام الماضي، محققاً هدفها الرسمي، رغم تجدد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويمنح هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 الأقل طموحاً للنمو، القادة الصينيين هامشاً من المرونة لإدارة الاقتصاد في ظلّ ظروف جيوسياسية معقدة، تشمل الصراع في الشرق الأوسط وتهديدات المزيد من الضغوط التجارية من الرئيس ترمب، مع مواصلة السعي لتحقيق هدف بكين الاستراتيجي المتمثل في الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

مع تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، العام الماضي، بات نمو الصين يعتمد بشكل متزايد على الصادرات، مما أدى إلى اختلال التوازن العالمي الذي أثار انتقادات من شركائها التجاريين ومؤسسات دولية كـ«صندوق النقد الدولي». ووفقاً لبيانات حكومية، فقد ساهمت الصادرات في دفع عجلة التوسع الاقتصادي الصيني في عام 2025 إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1997.

خطة استراتيجية

في خطتها الاستراتيجية الخامسة عشرة، راهنت الصين على أن التكنولوجيا محرك المرحلة التالية من تنميتها، رغم الضغوط الهيكلية المتزايدة. وتعكس هذه الأهداف رؤية الرئيس شي جينبينغ لتطوير «قوى إنتاجية جديدة» للخروج من فخ الدخل المتوسط، ومواجهة التراجع الديموغرافي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي لحماية الصين من قيود التصدير الأميركية.

وفي افتتاح الدورة، أشاد رئيس الوزراء لي تشيانغ بقدرة الصين على الصمود أمام زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، لكنه قال إن «التعددية والتجارة الحرة مهددتان بشدة»، معلناً عن زيادات بنسبة 7 في المائة في ميزانية الدفاع، وكذلك في البحث والتطوير.

وأقرّ لي بوجود اختلال «حاد» بين العرض القوي والطلب الضعيف، ومخاطر تفاقم أزمة قطاع العقارات وارتفاع ديون الحكومات المحلية.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، تعهَّدت الخطة الخمسية أيضاً بزيادة «ملحوظة» في استهلاك الأسر، دون تحديد أرقام، مما أدى إلى انخفاض التوقعات بشأن إصلاحات جانب الطلب.

مناوشات التجارة

وأظهرت المناوشات التجارية التي جرت العام الماضي مع إدارة ترمب، والتي تصاعدت لفترة وجيزة إلى حد فرض رسوم جمركية باهظة، أهمية هيمنتها على سلاسل التوريد كوسيلة ضغط.

وتعهّدت الصين بالحفاظ على تفوقها التنافسي في مجال العناصر الأرضية النادرة. ولا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها على بُعد سنوات من التخلص من اعتمادهم على الصين في هذه المواد الحيوية لكل شيء، بدءاً من رقائق الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى أنظمة الدفاع.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»: «لا تزال الحكومة الصينية تركز تركيزاً شديداً على تحفيز الاختراقات التكنولوجية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى التنافس مع الولايات المتحدة للسيطرة على تقنيات المستقبل».

وأضاف: «لذلك، قد يشعر العديد من المراقبين الدوليين بخيبة أمل إزاء بطء وتيرة إعادة التوازن الاقتصادي من الاستثمار إلى الاستهلاك».

وتستثمر الصين 20 نقطة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من المتوسط العالمي، بينما تنفق أسرها ما يقارب 20 نقطة مئوية أقل، وهو نموذج تنموي تسيطر عليه الدولة ويعتمد على الديون، ويقول المحللون إنه يخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية الصناعية، ويؤجج التوترات التجارية في الخارج، والضغوط الانكماشية في الداخل.

وأضاف نيومان: «إن التحدي الذي يواجه الصين في إعادة التوازن، والذي سيستغرق سنوات لتحقيقه، يُقر ضمنياً بانخفاض هدف النمو للعام المقبل».

وتهدف الخطة الخمسية إلى رفع القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الرقمي الأساسية إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطبيق سياسات جديدة لإنشاء سوق بيانات وطنية متكاملة، وتبني الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل سلسلة التوريد، ونظام أمني قائم على الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الطموحات مجالات الطب الحيوي، وتكنولوجيا الكمّ، والتصنيع على المستوى الذري، ومجموعات الحوسبة فائقة السرعة، والاندماج النووي، وواجهات الدماغ والحاسوب، وحتى تسويق الروبوتات البشرية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويقول آندي جي، محلل أسعار الصرف وأسعار الفائدة الآسيوية في شركة «آي تي سي ماركتس»: «تسعى بكين إلى تحقيق نمو تدريجي مدروس، مع بناء اقتصاد جديد قائم على التكنولوجيا بدلاً من العقارات». ويضيف: «إنها عملية إعادة توازن محفوفة بالمخاطر؛ حيث تراهن الحكومة بكل شيء على الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم».

خطة ضخمة

وقد تم إشراك الشركات المملوكة للدولة لخلق طلب على أشباه الموصلات والطائرات من دون طيار المصنَّعة في الصين. وتُشير الخطة المكونة من 141 صفحة إلى الذكاء الاصطناعي أكثر من 50 مرة، وتتصور روبوتات تسد النقص في العمالة ومصانع تعمل بأقل قدر من الإشراف البشري. وتستند الخطة إلى عامٍ حافلٍ بالإنجازات للمطورين الصينيين - بقيادة شركة «ديب سيك» - الذين قلصوا الفجوة بسرعة مع الشركات الأميركية الرائدة، مثل: «أوبن إيه آي» و«جيميني».

لكن الخطة الخمسية تتضمن أيضاً طموحات أكبر في المجالات التي تهيمن عليها الصين بالفعل، فهي تستحوذ على 85 في المائة من محطات شحن السيارات الكهربائية في العالم، ومع ذلك تهدف إلى مضاعفة عددها في غضون ثلاث سنوات.

ويقول الاقتصاديون إن هدف النمو المنخفض يسمح لبكين بتجربة خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، لكنهم حذروا من أن هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ولا يعني ذلك خروجاً عن نموذج النمو القائم على الإنتاج.

كما بدا أن بكين تُلمّح إلى تشديد الرقابة على إنفاق الحكومات المحلية، الذي وُجّه جزء منه إلى مشاريع بنية تحتية غير مُنتجة، مُحذّرة من أن العديد من المسؤولين لديهم «فهم خاطئ لمعنى الأداء الجيد».

ويُبشّر قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء بعض تعريفات ترمب الجمركية، والتوقعات بأن اجتماعاً بين رئيسي البلدين، في وقت لاحق من شهر مارس (آذار)، قد يُساهم في استقرار العلاقات على المدى القصير، بإجراء مثل هذه التعديلات.

وقال دان وانغ، مدير الصين في «مجموعة أوراسيا»، إن بكين بدت وكأنها تستغل «الهدنة التجارية» لامتصاص ضغوط سوق العمل الناجمة عن أي قيود إنتاجية.

مزيد من التحفيز

وعلى صعيد التحفيز الاقتصادي، تُخطط الصين لعجز في الموازنة بنسبة 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحدّدت حصصاً خاصة لإصدار الديون بقيمة 1.3 تريليون يوان (188.5 مليار دولار) للحكومة المركزية و4.4 تريليون يوان للسلطات المحلية، وهي جميعها دون تغيير عن العام الماضي.

وتعهَّدت الصين برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية الشهرية بمقدار 20 يواناً للفرد، ودعم التأمين الصحي الأساسي لسكان الريف غير العاملين بمقدار 24 يواناً، وهي خطوات هامشية وليست هيكلية. وأعلنت رغبتها في زيادة الإنفاق على التعليم، ودعم رعاية الأطفال، وإصلاح المستشفيات العامة، معترفة بالتراجع الديموغرافي.

وحذَّر يوان يويوي، مدير صندوق الاستثمار في شركة «ترينيتي سينرجي للاستثمار»، من أن أهداف النمو والسياسة الصينية لهذا العام لا تأخذ في الحسبان الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران. وقال يوان: «هذا أمر سلبي للغاية بالنسبة للصين، التي تعتبر مضيق هرمز ممراً تجارياً حيوياً».

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

تعثُّر الأسهم الأوروبية وسط «ضبابية الشرق الأوسط» ونتائج الشركات المتباينة

وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

تعثُّر الأسهم الأوروبية وسط «ضبابية الشرق الأوسط» ونتائج الشركات المتباينة

وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس، مع تأثر معنويات السوق سلباً نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، في حين زادت نتائج أرباح الشركات المتباينة من حدة التشاؤم.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 610.72 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجَّل المؤشر يوم الأربعاء أفضل أداء له في أكثر من ثلاثة أشهر، معوضاً جزءاً من خسائره في وقت سابق من الأسبوع. وتصدرت أسهم شركات التعدين قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.5 في المائة.

ودخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران يومها السادس دون أي حل سريع في الأفق، مع شنِّ إيران لضربات صاروخية جديدة على إسرائيل في وقت سابق من اليوم، وعرقلة مجلس الشيوخ الأميركي اقتراحاً لوقف الحملة الجوية الأميركية.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، المقرر اليوم، بحثاً عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير (كانون الثاني) في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء للشهر الماضي.

على صعيد الأسهم الفردية، تم تعليق تداول أسهم شركة «نيكسي» بعد انخفاضها بنسبة 11.3 في المائة لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عقب إعلان نتائجها السنوية. كما هبطت أسهم شركة «دي إتش إل» بنسبة 5.4 في المائة بعد أن أعلنت المجموعة عن انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع، متأثرة بأداء أعمالها في مجال الشحن.

مواضيع
أسواق أسهم شركات حرب إيران مضيق هرمز بريطانيا