دعوات إلى التهدئة في سريلانكا غداة اضطرابات طائفية

أفراد من الشرطة يحرسون إحدى المدارس في كولومبو (أ. ف. ب)
أفراد من الشرطة يحرسون إحدى المدارس في كولومبو (أ. ف. ب)
TT

دعوات إلى التهدئة في سريلانكا غداة اضطرابات طائفية

أفراد من الشرطة يحرسون إحدى المدارس في كولومبو (أ. ف. ب)
أفراد من الشرطة يحرسون إحدى المدارس في كولومبو (أ. ف. ب)

دعا رأس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا الكاردينال مالكوم راجينث اليوم (الإثنين) إلى الهدوء بعد اندلاع أعمال عنف متفرقة بين مسيحيين ومسلمين في بلدة تقع شمال كولومبو، مما دفع الشرطة إلى فرض حظر تجول.
وفي أحداث العنف الأولى من نوعها منذ تفجيرات أحد الفصح التي نفذها متطرفون واستهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق مودية بحياة 257 شخصاً، تم تدمير العديد من المنازل التي يقطنها مسلمون والسيارات في نيغومبو.
ولم تعلن السلطات بعد عن أي توقيفات أو إصابات في الأحداث، لكن تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عددا من مثيري الشغب يرمون الحجارة على متاجر لمسلمين وأثاثا محطَّماً داخل منازل ونوافذ مهشّمة وسيارات منقلبة.
ونشرت تعزيزات من مئات من عناصر الشرطة والجيش ليل الأحد فيما فرضت السلطات حظر تجول في البلدة ليلاً. وأوقفت الشرطة شخصين يُعتقد أن لهما علاقة بالاضطرابات.
وقال الكاردينال راجينث في كلمة بثها التلفزيون الوطني اليوم: "أناشد جميع المسيحيين والبوذيين والمسلمين التحلي بالصبر وضبط النفس والحفاظ على السلام الذي حققناه بعد تفجيرات عيد الفصح".
وحجبت الحكومة مواقع للتواصل الاجتماعي لمنع انتشار ما قالت إنها شائعات وتسجيلات تسعى إلى إثارة أعمال الشغب الدينية.
وقتل أكثر من 100 شخص في كنيسة سانت سيباستيان في نيغومبو. وهذا أكبر عدد من حصيلة الضحايا الذين سقطوا في تفجيرات 21 أبريل (نيسان).
في موازاة ذلك، فتحت المدارس الحكومية في البلاد أبوابها بعد عطلة مطولة بمناسبة عيد الفصح، وسط انتشار كبير لقوات الشرطة والجيش في محيط المدارس وقيود مشددة على رَكن السيارات. غير أن حضور التلامذة كان ضئيلاً.
ولا تزال حال الطوارئ في سريلانكا مفروضة منذ تفجيرات عيد الفصح، وبموجبها مُنحت قوات الأمن والشرطة صلاحيات واسعة تسمح بتوقيف مشتبه بهم لفترات طويلة. ووجهت الحكومة أصابع الاتهام في التفجيرات إلى منظمة متطرفة محلية بايعت تنظيم "داعش".



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.