عرب إسرائيل يواجهون مقاطعة اقتصادية شبه رسمية

تأثرت مبيعاتهم بنسبة 70% على مدار الأسبوع ردا على تضامنهم مع غزة

عرب إسرائيل يواجهون مقاطعة اقتصادية شبه رسمية
TT

عرب إسرائيل يواجهون مقاطعة اقتصادية شبه رسمية

عرب إسرائيل يواجهون مقاطعة اقتصادية شبه رسمية

بدت سوق وادي النسناس في مدينة حيفا شبه خالية، أمس (السبت)، من المتسوقين اليهود الذين تعج بهم عادة، ردا على مقاطعة المتاجر العربية، بسبب موقف عرب إسرائيل من الحرب على غزة.
ووادي النسناس هو السوق العربية الوحيدة التي تبقى في حيفا القديمة، ويرتادها اليهود للتسوق والتنزه في المطاعم والمقاهي العربية، وشراء حاجياتهم، خصوصا أن عطلتهم الدينية تقع أمس (السبت).
وتأثر العرب في مطاعمهم، في الحي الألماني، وفي شارع اللنبي، القريب من الوادي، بهذه المقاطعة.
وقال ويليام رحيل (51 عاما) صاحب محل «ماما بيتا» الذي يقدم فطائر الجبنة ومناقيش بالزعتر والفليفلة: «تأثرت بالمقاطعة اليهودية بنسبة 100%. لقد حرضوا عليّ على (فيسبوك)، وتهجموا عليّ وقالوا: (ماما بيتا مع حماس)».
وتابع لوكالة الصحافة الفرنسية أن أحد تعليقاتهم يقول: «سيأتي جيش الدفاع لتفجير المحل، ويرد آخر يجب أن نفجر المحل (...)، تلقيت مكالمات شتائم، وتقدمت بشكوى للشرطة». وأوضح: «وضعت صاحبة المحل سلما في الخارج عليه كوفيات وكتبت أنها تجمع تبرعات أدوية لأطفال غزة. وعندما مر أحد متطرفي اليمين صور إعلان التبرع، وقال إن محلي يجمع تبرعات لحماس، وبدأت حملة المقاطعة ضدي». وقال إن «هذا الإعلان لا يتضارب مع موقفي كعربي، وهو قانوني. لقد جاءت الشرطة ولم تفعل شيئا». وتابع: «مع أنني أوضحت أنني لم أضع هذا الإعلان، فإن الحملة انتشرت مثل النار في الهشيم ضدي. كنت أزود مستشفيات الكرمل وروتشيلد ورمبام ومؤسسات أخرى بالفطائر، والآن توقفوا عن طلبها. تحسن الوضع قليلا عندما آزرني العرب في عيد الفطر، لكن المقاطعة كبيرة وبلغت أكثر من 70%».
ويعتمد العرب في مدن حيفا وعكا والناصرة والبلدات العربية القريبة من المدن الإسرائيلية بنسبة كبيرة على تسوق اليهود، يوم السبت. والعرب الإسرائيليون مواطنون يحملون الجنسية الإسرائيلية وتبلغ نسبة الفقر بينهم 50%. ويصل عددهم إلى 1.4 مليون شخص، يشكلون 20% من سكان إسرائيل، وهم يتحدرون من نحو 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعيد إعلان إسرائيل في 1948.
ويقول فوزي هنادي صاحب مطعم ومسمكة في وادي النسناس، وهو يدخن سيجارته ويشرب قهوة على إحدى طاولاته الخالية من الزبائن: «تأثر الناس والزبائن من الحرب، وانخفض الشغل في هذين الشهرين أكثر من 50%».
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم نتأثر من عدم قدوم الزبائن اليهود فقط، بل أيضا من عدم وجود سياحة»، مشيرا إلى أن «سوق السبت تعوض عن ركود أيام الأسبوع». ويتابع هنادي: «أعتقد أن اليهود غاضبون لكن لن يلبثوا أن يعودوا إلى أسواقنا، لأنهم لن يجدوا أطيب من أكلنا. ولن تلبث المقاطعة التي يطالب بها ليبرمان أن تذهب أدراج الرياح بعد الحرب، وهذا ما نأمله». وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان طالب بمقاطعة العرب في إسرائيل، والامتناع عن شراء بضائعهم عقابا لهم، لأنهم أضربوا يوما واحدا تضامنا مع غزة.
وتساءل فوزي هنادي: «إذا قاطعنا اليهود فأين العرب في حيفا؟ لماذا لا يأتون إلى الوادي. إنهم يشترون بضائعهم من المحلات التجارية الضخمة وخضراواتهم ولحومهم من سوق تل بيوت في حيفا». وفي السوق تفترش أم محمد بسطتها على الأرض لتبيع الصبر والميرمية وورق الغار والريحان. وتقول: «أنا أحضر كل يوم سبت لأبيع للعرب واليهود. لكن اليهود يشترون أكثر، خصوصا الأعشاب البرية، ولم يعد يحضر منهم سوى أفراد بعدد أصابع اليد».
وقال عضو الكنيست الدكتور في الاقتصاد باسل غطاس إن «مناطق المثلث مثل الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية وغيرها تأثرت بالمقاطعة اليهودية بنسبة 90%».
وتساءل: «لا نعرف إذا كنا أمام مقاطعة واعية تريد معاقبتنا لوقوفنا العاطفي والسياسي لدعم الناس في غزة، أم هو خوف؟ وهل سيعود اليهود إلى التسوق من عند العرب أم لا؟ لست متأكدا».
وأضاف: «نحن مجتمع استهلاكي نصرف ما قيمته 4 ملايين شيقل شهريا في الأسواق الإسرائيلية، أي نحو 14 مليون دولار سنويا. علينا أن نستغل أزمة المقاطعة ونحولها إلى فرصة، والتفكير بخطوات عملية للسير بالاقتصاد العربي حتى يصبح أكثر مقدرة على مواجهة الظروف الصعبة». ودعا إلى السعي لطلب استثمارات أجنبية لدى العرب في إسرائيل مباشرة من دول الخليج. وقال: «نحتاج من أجل تأسيس قاعدة اقتصادية، لما بين 10 إلى 15 مليار دولار». أما مدير أبحاث معهد يافا في مدينة الناصرة الدكتور عاصي الأطرش فقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن لا يوجد أي أرقام أو معطيات بحجم الخسائر التي تكبدها العرب نتيجة الدعوات لمقاطعة العرب، ولا يوجد عندنا أصلا حجم المبيعات السابقة لليهود أيام السبت، لا يوجد عند أحد».
وشدد: «لا يوجد عندنا اقتصاد. عندنا نشاط وفعاليات اقتصادية، نحن تابعون للاقتصاد الإسرائيلي، ولا يوجد لدينا ناتج قومي ولا أدوات لعمل ناتج قومي».
وقال: «في الحرب عادة الناس لا تشتري وتخاف، ولا أعرف إذا كان انخفاض البيع عند العرب بسبب التحريضات على المقاطعة، أو بتأثير الحرب نفسها».
وأكد أنه «ليس بإمكاننا مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لأن كل بضائعنا إسرائيلية، ولا يوجد عندنا اقتصاد بديل».



تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة، مما زاد من حالة التشاؤم في الأسواق.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 581.87 نقطة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسبه اليومية منذ نحو ثلاثة أسابيع يوم الاثنين. وشهدت البورصات الإقليمية الرئيسية تراجعاً عاماً، حيث انخفضت مؤشرات ألمانيا وفرنسا بنسبة 0.5 في المائة، و0.1 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

وأظهر المستثمرون حذراً شديداً قبيل صدور تقارير التوظيف الأميركية لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أول المؤشرات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع التي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. ويركز المشاركون في السوق على أي مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، خصوصاً بعد أن جاءت تصريحات البنك أقل تشدداً من المتوقع، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

على الصعيد الجيوسياسي، عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية مشابهة لتلك الخاصة بحلف الناتو لكييف، في حين أشار المفاوضون الأوروبيون، يوم الاثنين، إلى إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما أثر سلباً على أسهم شركات الدفاع.

وانخفض سهم «راينميتال» بنسبة 4.3 في المائة، وتراجع سهم «هينسولدت» بنسبة 4 في المائة، وخسر سهم «ليوناردو» 3.4 في المائة. كما هبط المؤشر العام بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ أكثر من أسبوعين. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر، حيث هبط سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 2 في المائة، وسهم «ساب» بنسبة 1.7 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، واصلت أسهم البنوك مكاسبها، حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة، وسجل سهم «يو بي إس» ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن رفع «بنك أوف أميركا ريسرتش غلوبال» توصيته للسهم من «محايد» إلى «شراء».


استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، في انتظار المتداولين صدور مؤشرات مديري المشتريات المركبة للمنطقة، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأميركي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، للحصول على مؤشرات حول التوجهات المحتملة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين يُتوقع أيضاً أن يتخذ كل من «بنك إنجلترا» و«بنك اليابان» قرارات بشأن أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، دون تغيير يُذكر عند 2.8475 في المائة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي 2.894 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار). كما استقر عائد سندات «شاتز» الألمانية لأجل عامَين عند 2.15 في المائة.

ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المقرر يوم الخميس، أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وسوف تتيح مؤشرات مديري المشتريات المركبة لمنطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لمراقبي الأسواق نظرة على أداء الاقتصاد، وذلك بعد أن أظهرت بيانات، يوم الاثنين، تسارع نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، توقع خبراء اقتصاديون في بنك «آر بي سي» تحسناً طفيفاً في مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 53.2 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفين ذلك بأنه «نقطة انطلاق قوية للغاية نحو عام 2026».


«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
TT

«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)

أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أن إرجاع ضعف الوون وارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى وفرة السيولة في السوق المحلية يُعدّ مبالغة.

وقال «بنك كوريا» في تقريره: «بالنظر إلى تحركات أسعار الصرف، يبدو أن عوامل مثل زيادة استثمارات المقيمين في الأوراق المالية الخارجية، وميل شركات التصدير للاحتفاظ بالعملات الأجنبية، لها تأثير أكبر من وفرة السيولة».

وأضاف البنك أن تراكم السيولة من الماضي هو الذي يتدفق إلى سوق العقارات المحلية ويرفع الأسعار، وليس ضخ سيولة جديدة، وفق «رويترز».

وصدر تقرير البنك في وقت أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير لجلسته الرابعة على التوالي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل تراجع قيمة الوون، مما حدّ من إمكانية التوسع في التيسير النقدي، وسط ارتفاع مستمر في أسعار المساكن في سيول وزيادة مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك إلى أن ظروف السيولة المحلية لا تستدعي القلق الذي أبداه بعض المحللين، الذين عدوا السيولة المفرطة السبب وراء ضعف العملة وارتفاع أسعار الأصول.

وللحدّ من تراجع قيمة الوون الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً، مدّد بنك كوريا اتفاقية مقايضة العملات مع صندوق المعاشات التقاعدية الوطني لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون وتخفيف ضغوط البيع على العملة.