حرية الصحافة... بين التقنين والانفلات

ضرورة ملحة لإعادة النظر في قوانين الإعلام بالدول العربية

«الصحافة»... هذه المهنة التي طالما كان لها وقع خاص ومميز بين المهن. إنها مغامرة لكشف الغموض، وخوض رحلات بحث محفوفة بالمخاطر، لا تقف عند حدود أرض أو زمن أو شعب. هي «أكسجين الديمقراطية» كما وصفتها منظمة حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية، باعتبارها العنصر الأساس للديمقراطية التي تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فعال في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم.
الصحافي ليس رئيس دولة، ولا يجلس على كرسي من ذهب، لكنه يستطيع أن يهزّ بكلمةٍ الأرضَ تحت زعيم أو رئيس، وبكلمةٍ قد يكشف فساداً مرعباً، وهذا ما فعله كثيرون عبر التاريخ، بأقلامهم فقط، ولا يزالون، لكن الثمن كان حياتهم. ومن أجل التغيير والوصول إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي، لا بد من حماية حياة العاملين في هذا المجال.
في كل عام يحتفل العالم في 3 مايو (أيار)، بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة بهدف تقييمها في شتى أنحاء العالم، والأهم حماية العاملين فيها والدفاع عنها والوقوف في وجه من يتعرض لها من هجمات تهدد استقلالها والإشادة بالصحافيين الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.
في صلب اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، تتربع حرية الصحافة وحرية التعبير. هذا اليوم، هو مناسبة لإعلام الجمهور بكل الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة، وللتذكير بأن المطبوعات في عشرات البلدان حول العالم، تخضع للرقابة والغرامة والتوقف المؤقت والدائم، وما يتعرض له الصحافيون والمحررون والناشرون من مضايقات واعتداءات، واعتقالات وقتل أحياناً، ولتذكير الحكومات بحاجتها للوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة، كما للتفكير مع المهنيين في مجال الإعلام حول موضوعات تتعلق بحرية الصحافة والأخلاقيات المهنية.
الإعلام والديمقراطية:
- الصحافة في أوقات التضليل
عنوان العام الحالي لحرية الصحافة. وكما كثير من عواصم العالم، نظّم مكتب اليونيسكو في بيروت بالشراكة مع وزارة الإعلام، وبالتعاون مع كل من مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ومؤسسة «جوستيسيا» للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة إعلام للسلام (ماب) - لقاء للمناسبة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الإعلام جمال الجراح، حضرته «الشرق الأوسط».
إعلاميون وحقوقيون تحدثوا عن أهمية الإعلام، بصفته منبراً حراً لإيصال كلمة حق ونبذ العنصرية وبثّ الكراهية وكيفية التعامل مع نقل الخبر بكل مصداقية، من دون استخدام تعابير تؤجج الحقد بين أفراد المجتمع الواحد، كما تطرق المؤتمر لأهمية استحداث قوانين جديدة تساهم في إعطاء مساحة حرية أكبر للإعلام.
- انتقاء التعابير
عن «الفلتان وسوء استخدام حرية التعبير»، تحديداً في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي بات منبراً يستخدم من البعض لسبّ وشتم الآخر، بسبب عدم القدرة على السيطرة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث داوود إبراهيم، الصحافي والأكاديمي والأستاذ الجامعي، متناولاً أهمية اختيار الأسلوب المناسب في نقل الصحافي لخبر ما، مهما كان بشعاً. وحسب تعبيره، الصحافي «ليس ناشط سلام»، ولا بد أن يخبر العالم بحقيقة حدثت، قد تكون مجزرة أو إبادة جماعية. ولكن الأهمية تكمن في كيفية تناوله الخبر بأسلوب خالٍ من بثّ الكراهية، وأن يتجنب التعميم والاتهام والتحريض طائفياً أو حزبياً أو عرقياً. متناولاً «جدار بلفاست أو خط السلام» كمثال على انتقاء التعابير. «مهمته الفصل بين الأحياء الكاثوليكية والبروتستانتية في بلفاست، عاصمة آيرلندا الشمالية خلال الحرب الدينية بين الطرفين.
وفي الحقيقة هو ستار عازل وأسلاك شائكة تفصل بين الأطراف المتخاصمة».
يقول: «الإعلام هنا يفكر بمجتمع، ويسعى للبناء وليس للتعطيل». لم يتناول المؤتمر حماية حياة الصحافيين وعدم التعرض لهم فقط، بل تحدث عن المسؤولية الموكلة إليهم، وكيف يكون الإعلام صحياً أو محرضاً، وكيف يبني أو يهدم، وذلك من خلال استخدام حرفية العمل بحيادية، وتجنب الوقوع في تسويق الأخبار لحساب طرف أو آخر. وفي ذلك، يؤكد إبراهيم، على أهمية أن يفتح الصحافي في نقله للأحداث، المجال لجميع الناس للتعبير عن آرائهم ودفعهم من خلال كلماته إلى الاستنتاج من دون وصف طائفة أو عرق بالدموية.
- «الإعلام المسيس والتضليل»
في لبنان تحديداً ظاهرة، يعتبرها البعض حرية التعبير الديمقراطي، فيما يعتبرها آخرون فوضى مدمرة، قد يعود السبب للتركيبة السياسية الطائفية في السلطة، فلكل حزب أدواته الإعلامية التي تروج لسياسته.
وعن هذا الأمر، تحدث الإعلامي عباس ضاهر، متناولاً أهمية حرية الإعلام وحرية الصحافي في التعبير عن فكرة معينة وكتابة رأي معين، من دون التعرض لأي تهديد أو قمع بسبب رأي ما. والأمثلة في لبنان كثيرة، وقد دفع صحافيون حياتهم ثمن رأي أو كلمة. وتابع أن في لبنان تحديداً «الإعلام مسيس، فلكل حزب قناته وبوقه الإعلامي، يهاجم ويشتم ويُخون، وليس من حسيب ولا رقيب ولا رادع».
ومهما اختلفت الآراء والمواقف، اعتبر ضاهر، أنه من الأهمية أن يتضامن الإعلاميون لمواجهة أي تحدٍ قد يطالهم أو يقف في وجههم. وهذا ما يفتقده لبنان، بسبب التزامات غالبية إعلاميّيه الحزبية التي تطغى على احترام المهنية في العمل.
من الأمثلة التي قدّمها ضاهر، على التضليل الإعلامي، نتائج بحث سيكون في متناول الجميع بعد أيام، تحدث عن سقوط الطائرة الإثيوبية في بيروت. وجّهت وقتها الدولة الإثيوبية الاتهامات إلى الدولة اللبنانية وطالبتها بدفع التعويضات، وقد استندت آنذاك على الخطاب الإعلامي للمؤسسات اللبنانية التي كانت تفتقر للخطاب الموحد أو الموضوعي. هذا التخبط الإعلامي واللامسؤولية حمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية سقوط الطائرة، فيما كشفت نتائج التحقيقات أن كابتن الطائرة هو المسؤول.
- قوانين الإعلام
عن هذا الموضوع، تحدث القاضي بول مرقص رئيس مؤسسة «جوستيسيا» للإنماء وحقوق الإنسان في لبنان، عن القانون والإعلام، وضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة في لبنان. ومن الجدير ذكره أن أحدث قانون يعود للعام 1962، فلا بدّ من ضرورة استحداث قوانين جديدة، لا تسمح لمتولي السلطة باستخدامها ضد الإعلاميين بكل إجحاف. وعلى العاملين في الإعلام الاطّلاع على القوانين الجديدة، وهي 3 أو 4 فقط، للتعرف على مضامينها، منها قانون الوصول إلى المعلومات، وقانون حماية كاشفي الفساد، ولا بد لكل صحافي وإعلامي وناشط حقوقي واجتماعي أن يقرأها، وهي متاحة للجميع على مواقع الإنترنت.
كيف تكون حدود حرية التعبير والرأي والحق؟ يقول مرقص: «عبر أخلاقيات المهنة للإعلاميين. هذه الأخلاقيات هي التي تضمن حقوق الغير وعدم التعرض لها، والمصلحة الوطنية التي لا يجب أن تمس».
وتحت عنوان «الاحتفال السنوي السادس والعشرين باليوم العالمي لحرية الصحافة»، بُحث هذا الموضوع في المؤتمر الدولي، الذي اشتركت في تنظيمه اليونيسكو وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والاتحاد الأفريقي، وعقد في مدينة أديس أبابا يومي 2 و3 مايو.
بالمناسبة أيضاً، رأى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته، أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وأن «أي ديمقراطية لا تكون مكتملة من دون توفر إمكانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة». وسلّط الضوء على دور الصحافة في مواسم الانتخابات حين ينبغي أن يهتدي الناس بالحقائق، وليس بالأكاذيب، عند اختيار ممثليهم، حسب تعبيره. وتحدث عن التكنولوجيا وما أحدثته من تحول كبير في وصول الناس إلى المعلومات وتبادلها، محذراً من استخدامها أحياناً لتضليل الرأي العام أو لتأجيج العنف وتغذية الكراهية.
من جانبها، ربطت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، في رسالتها، بين حرية الصحافة والديمقراطية، قائلة: «تعد الصحافة الركن الأساس للمجتمعات الديمقراطية، ولا بد من ضمان حرية الرأي عن طريق إتاحة التبادل الحرّ للأفكار والمعلومات القائمة على بينات ووقائع حقيقية، في زمن تعلو وتشتد نبرة الخطاب القائم على الارتياب وإساءة الظن بالصحافة وبالعمل الصحافي الرامي إلى نزع الشرعية عنهما».
وأشارت أزولاي إلى أن «مرصد اليونيسكو لجرائم قتل الصحافيين أحصى 99 جريمة قتل في العام 2018. وبلغ مجموع جرائم قتل الصحافيين التي أحصاها المرصد 1307 جرائم للفترة الممتدة من عام 1994 إلى عام 2018»، مضيفة: «يشكل الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم تهديداً لكل المجتمعات، ويفرض علينا توخي الحيطة والحذر في جميع الأحوال والأوقات».
وحسب موقع «اليونيسكو»، قُتل خلال العام 2019 ثمانية صحافيين، ومواطن إلكتروني معاون، فيما سجن منذ مطلع العام 175 صحافياً، وبلغ عدد السجناء في أوساط المواطنين الإلكترونيين 150 شخصاً، و17 من المعاونين. ففي أفغانستان قتل 3 صحافيين، وصحافي في غانا، و3 في المكسيك، وصحافية في المملكة المتحدة، قتلت قبل أيام قليلة من التقرير.
- جائزة العام
حصل وا لون، وكياو سوي أوو، الصحافيان في وكالة «رويترز» للأنباء، الذين يقضيان عقوبة السجن لمدة 7 سنوات في ميانمار، على جائزة رئيسية في حرية الصحافة من الأمم المتحدة. وقدمت «يونيسكو» جائزة جيليرمو كانو العالمية لحرية الصحافة إلى ثورا أونج، أحد أشقاء وا لون، خلال حفل استُضيف في أديس أبابا.
- تضحيات تواجه آلة الخوف مع تصاعد وتيرة الكراهية ضد الصحافيين
> تُبيّن النسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، تصاعد وتيرة الكراهية ضد الصحافيين لتبلغ حد العنف، حسب منظّمة «مراسلون بلا حدود»، ما أدّى إلى تنامي الشعور بالخوف، وتقلّص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، ليتمكّن الصّحافيون من ممارسة مهنتهم. في حين تشدّد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.
ويُبيّن تصنيف المنظمة الذي يُقيِم سنوياً حالة الصحافة في 180 بلداً، أنّ آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها، ما يقوض بشدة ممارسة الصحافة في ظروف هادئة.
ويتميز تصنيف 2019 بتربع النرويج على الصدارة للسنة الثالثة على التوالي، واستعادت فنلندا المركز الثاني، على حساب هولندا. في المقابل تراجعت السويد مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث. وعلى صعيد القارة الأفريقية، حققت كل من إثيوبيا وغامبيا تقدماً ملحوظاً.
ويواصل كثير من الدول الخاضعة لحكم أنظمة استبدادية التراجع على جدول في التصنيف، كما الحال في فنزويلا وروسيا وفيتنام والصين.
ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم تدهور مؤشرها الإقليمي بشكل أقل حدة هذا العام، المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحافيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحافيين القتلى في سوريا خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحافي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن، والحال نفسها في ليبيا، ولا تزال إيران أكبر سجن للصّحافيين على الصعيد العالمي. أما منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فلا تزال تُراوح مكانها سنة بعد أخرى في المرتبة قبل الأخيرة في التصنيف، وذلك رغم التباين غير المعتاد بين التطورات الوطنية والتحسّن الطفيف في مؤشرها الإقليمي.