مسيحيو السودان في الخطوط الأمامية للحراك

«الهلال مع الصليب... السودان اليوم بيطيب» أحد شعارات ميدان الاعتصام

أقباط السودان شكلوا جزءاً أساسياً من الحراك (أ.ف.ب)
أقباط السودان شكلوا جزءاً أساسياً من الحراك (أ.ف.ب)
TT

مسيحيو السودان في الخطوط الأمامية للحراك

أقباط السودان شكلوا جزءاً أساسياً من الحراك (أ.ف.ب)
أقباط السودان شكلوا جزءاً أساسياً من الحراك (أ.ف.ب)

على مدى أكثر من أربعة عقود كاملة، كرّس المحامي القبطي السوداني نبيل أديب (76 عاماً) حياته «للدفاع عن المُهمشين» من دون اعتبار لمعتقداتهم الدينية أو انتماءاتهم السياسية، مدفوعاً «بقيم الحرية والعدالة التي ورثتها عن والده» الطبيب ذي الأصول المصرية الذي انتقل إلى السودان في القرن الثامن عشر.
وتحوّل مكتب أديب القانوني الواقع بحي العمارات في ولاية الخرطوم، لحاضنة للحقوقيين لسنوات، وملاذاً يلجأون إليه من أجل الدفاع عنهم أمام المحاكم، إلى جانب اضطلاعه بتوثيق انتهاكات حقوقية وتقديم المساعدة القانونية لضحايا سوء المعاملة الحكومية والدفاع عن الأقليات.
ويقول أديب لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما نحتاجه هو أن نُصِر على الانتصار للحق، فالدفاع عن المُظلومين، من داخل بلدي، هو شرف واختيار سياسي وإنساني كُنت واعياً بتبعاته ومرتضياً به حتى النهاية التي شاءت أن أشهد في نهاية حياتي أعظم حدث فيها وهو الثورة».
ورغم «العلاقات الطيبة» بين مسيحيي السودان ومسلميه، بحسب وصف أديب، فإن النظام (الحركة الإسلامية) بقيادة عمر البشير جعل المسيحيين هدفاً لحملات متكررة، تنوعت وسائلها بين هجوم الإعلام الحكومي عليهم، ونعتهم بأوصاف تحريضية، ومصادرة ممتلكات بعضهم بزعم «الدعوة لأفكار دينية منحرفة تخالف الإسلام»، ونقل رسائل إلى كثيرين منهم بطريقة غير مباشرة للهجرة.
ويوضح أديب: «علاقاتنا مع المواطنين أكثر من ممتازة. لم نتعرض لعنف أهلي، أو استهداف من جانبهم على أساس الهوية. كنا مجتمعاً واحداً، يدعمنا الكثيرون منهم في مطالبنا خصوصاً تجاه سياسة البشير في التمييز الطائفي والعرقي».
ولم يُكرس أديب عمله للدفاع عن الأقباط فحسب، بل دافع أمام المحاكم عن كثيرين استهدفهم النظام، بينهم رئيس «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي، ورئيس «حزب المؤتمر» ذي التوجه القومي إبراهيم الشيخ، والمُرشح الحالي من جانب «قوى إعلان الحرية والتغيير» لمنصب رئيس الوزراء مضوي إبراهيم، إضافة إلى صحافيين معارضين كثيرين عاقبهم النظام السابق بالسجن أو الاعتقال، بينهم الصحافية لبنى أحمد حسين التي اعتقلت بسبب ارتدائها بنطالاً.
وينتمي أديب إلى مسيحيي السودان من ذي الأصول المصرية، وهم في أوضاع ميسورة ويعمل أغلبهم في التجارة أو في مهن الطب والهندسة والمحاماة، بينما تزداد هذه الصعوبات عند القطاع الغالب من مسيحيي السودان الآخرين لظروفهم الاقتصادية «شديدة السوء».
وبين هؤلاء رأفت سمير (42 عاماً)، وهو رئيس لمجلس الطائفة الإنجيلية. وتكرر اعتقاله مرات كثيرة، كان آخرها قبل عام ونصف العام، وأبلغته أجهزة الأمن السودانية بعدم رغبتها في بقائه داخل البلد. ويقول رأفت لـ«الشرق الأوسط»: «قالوا لي: مش عاوزين أقباط تاني في البلد، وحاول تخلي الناس تسافر برة».
كان شقيق رأفت من بين هؤلاء الذين غادروا البلاد قسراً قبل خمسة أعوام، بعدما صودرت ممتلكاته. ويقول: «نظام البشير اتبع سياسة اعتقال عشوائي وتهديد بسحب الجنسية ومصادرة الممتلكات». وأشار إلى أن هاتفه كان لا تنقطع عنه «رسائل التهديد»، أو التحريض على الهجرة. ويتذكر مضمون واحدة من تلك الرسائل التي «تلقاها المسيحيون الإنجيليون كافة يوم انفصال الجنوب»، وكان نصها أن «المساحة الجديدة للسودان يسكنها نحو 97 في المائة من المسلمين، لذلك ما عليكم سوى الرحيل إلى الخارج».
ومع ذلك تظل فكرة الهجرة أو ترك البلد «مستحيلة» بالنسبة إلى أديب الذي اعتقل واقتُحم مكتبه أكثر من مرة. ويقول بصوت مشحون بالتأثر: «عمري ما أسيب البلد. هذه بلدي التي ولدت فيها، وسأدفن فيها إلى جانب أبي وجدي. لا يمكنني أن أعيش في غيرها. كان من السهل الحصول على جنسية أجنبية ورفضت، وما زلت مُصراً على عدم القبول بها».
شكلت المظالم الواقعة على عموم السودانيين دافعاً أساسياً لسمير وآلاف غيره للنزول في مسيرات احتجاجية تُطالب بإسقاط نظام البشير، وتقدم الخطوط الأمامية في الانتفاضة الأخيرة سعياً إلى حكم يلتزم بمعايير العدل والمساواة والنزاهة.
ويوضح أن «المشاركة في الثورة كانت وسيلة الأقباط لتحرير أنفسهم من هذا الاضطهاد المتكرر من جانب نظام البشير الحاكم، خصوصاً العنصر النسائي الذي شكل الفئة الغالبة بين المشاركين، كما لعبت بعضهن أدواراً في التحضير له».
الشابة السودانية سمر بولس واحدة من هؤلاء اللاتي انخرطن في الشأن العام السياسي بصفاتهن الوطنية، حين أسست قبل ستة أعوام مع نشطاء سياسيين مسلمين حركة احتجاجية حملت اسم «شباب التغيير» للتوعية بمساوئ النظام المعزول، وفضح محاولات لتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح البشير.
وتقول سمر التي انضمت لاحقاً إلى «تجمع المهنيين السودانيين»، إن «الهدف هو توعية الناس بمساوئ نظام البشير، وتحفيزهم للمُشاركة والنقاش في القضايا العامة السياسية». كانت الغاية الأساسية من هذا النشاط هي «الثورة على الفساد والظلم»، وفقاً لسمر التي توضح أنه «لا مشكلة عندنا مع رجل الشارع. كان النظام هو المحرض الرئيسي علينا، وسبب كل تلك السياسات الطائفية».
صمدت سمر كثيراً أمام انفعالات زوجها في ضوء نشاطها السياسي «خوفاً على حياتي وحياة أولادي»، بعدما تلقت تهديدات بالتصفية مرات عدة إذا استمر عملها ضد حُكم البشير. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كانت المجموعة تلتقي في أماكن غير معروفة، ونستخدم هواتف محمولة بدائية بأرقام جديدة للتواصل، منعاً لاختراقها من جانب أجهزة الأمن التي كانت تراقبنا».
وتشدد على أن مشاركة المسيحيين في الانتفاضة الأخيرة «كانت بصفتهم مواطنين يشتركون مع المسلمين في قضاياهم تجاه هذا النظام من غياب العدل وانتشار الفساد والاستبداد السياسي». وتستشهد على ذلك بعدم وجود شعارات تحمل مطلباً خاصاً للأقباط، وكذلك الهتافات التي رددوها في ميادين الاعتصام.
«الهلال مع الصليب... السودان اليوم بيطيب»، هو أحد تلك الهتافات التي صدحت بها حناجر المحتجين في ميادين الاعتصام، حين اصطفت مجموعة من المسيحيين لحماية المسلمين من أشعة الشمس الحارقة وهم يصلون. تقول سمر: «مشينا نقف مع ثورتنا ونغطي على إخوتنا وهم بيصلوا، قاموا اخترعوا لنا هذا الهتاف. والله بكينا».
وأظهرت عشرات المقاطع المصورة من ميدان الاعتصام مسيحيي السودان يرنّمون في الاعتصامات أو يرفعون الصلوات هناك. كما دعا «تجمع المهنيين السودانيين»، قبل أسبوعين، مسيحيي السودان، للمشاركة في إقامة صلاة جماعية في الاعتصام.
ويغيب أي إحصاء رسمي لعدد المسيحيين السودانيين، بينما يُرجح أديب أن يُشكل عددهم في الداخل فقط نسبة 5 في المائة من إجمالي عدد السكان الحاليين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.