صادرات نفط إيران تراجعت في مايو لكن لم تصل لـ«التصفير»

صادرات نفط إيران تراجعت في مايو لكن لم تصل لـ«التصفير»
TT

صادرات نفط إيران تراجعت في مايو لكن لم تصل لـ«التصفير»

صادرات نفط إيران تراجعت في مايو لكن لم تصل لـ«التصفير»

قالت مصادر بقطاع النفط، إن صادرات إيران من الخام ستتراجع في مايو (أيار) مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيسي لطهران؛ مما سيعمّق فاقد المعروض العالمي الناتج من العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا والتخفيضات التي تقودها «أوبك».
كانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية الست. قلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف إلى مليون برميل يومياً أو أقل.
وقالت واشنطن، مستهدفة وقف مبيعات إيران تماماً: إن جميع الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع. وتقول إيران: إن التوقف التام لن يحدث، لكن مسؤوليها يتأهبون لتراجع في الإمدادات.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني مطلع على السياسة النفطية قوله أمس، إن الصادرات قد تهبط إلى 700 ألف برميل يومياً، بل وربما إلى 500 ألف برميل يومياً من مايو فصاعداً. وقال مصدر في «أوبك»: إن من المرجح أن تستمر الصادرات الإيرانية عند نحو 400 إلى 600 ألف برميل يومياً.
وقالت محللة النفط، سارة فاكشوري، لـ«رويترز»: إن من المرجح أن تستطيع إيران المحافظة على بعض الشحنات لسداد ديون مستحقة للصين والهند، ولضخها في المخزونات بالصين، إضافة إلى تهريب كمية محدودة كما فعلت في ظل عقوبات سابقة. وقالت: «من المهم ملاحظة أن صفر مبيعات نفطية في مايو لا يعني أنه لن تكون هناك تسليمات نفطية للصين أو الهند خلال الشهر.. إجمالاً، إيران تستطيع تصدير ما بين 200 و550 ألف (برميل يومياً) من النفط. ليست بالكامل نفطاً مبيعاً».
ويتوقع المحللون في «إنرجي أسبكتس» تراجعاً في الشحنات الإيرانية إلى نحو 600 ألف برميل يومياً من مايو.
ويلف الغموض صادرات إيران على نحو متزايد منذ عودة العقوبات الأميركية في نوفمبر. ولم تعد طهران تبلغ منظمة البلدان المصدرة للبترول بأرقام إنتاجها ولا توجد معلومات مؤكدة عن الصادرات. وبعض صادرات نفط إيران غير مرصودة بالفعل؛ مما يزيد صعوبة تقييم الحجم الفعلي.
وتفيد تقديرات «رفينيتيف أيكون وكبلر»، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، أن عضو «أوبك» صدر ما بين 1.02 مليون و1.30 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات في أبريل (نيسان).

صداع «أوبك»
ندرة المعلومات هي صداع لسائر أعضاء «أوبك» وحلفائها، الذين يجتمعون للبت في سياسة المعروض في يونيو (حزيران) المقبل. وألغت «أوبك» اجتماعاً كان مقرراً في أبريل؛ لأسباب منها عدم التيقن هذا. ويجد المسؤولون النفطيون الإيرانيون هذا التعتيم محل ترحيب.
وتصر طهران على أنها ستواصل بيع النفط، وتقول إنها تستكشف سبلاً جديدة لذلك، حسبما ذكر وزير النفط بيغن زنغنه في تصريحات نُشرت يوم الأربعاء.
وقدّرت «كايروس»، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، صادرات الخام الإيراني في مارس (آذار) عند 1.40 إلى 1.65 مليون برميل يومياً. وقالت الشركة في تقرير: إن «عدم التيقن الذي يكتنف التراجع يعود إلى عدم التيقن الموروث إزاء العدد الدقيق للناقلات الإيرانية التي تعمل في الخفاء».
وتستخدم صناعة النفط منذ سنوات تتبع حركة الناقلات لاستنتاج حجم الإمدادات الفعلية في غياب معلومات رسمية فورية. وفي حين أن معلومات الأقمار الصناعية قد زادت سهولة الأمر عن ذي قبل، فإن رصد حركة الناقلات يظل مزيجاً من الفن والعلم.
وتعمد الناقلات لدى تحميل النفط الإيراني أحياناً إلى غلق إشارة نظام التعريف الآلي، وهو نظام تتبع تلقائي تستخدمه السفن، ثم تعيد تشغيلها في مرحلة لاحقة من الرحلة، وفقاً لمصدر في قطاع النفط؛ مما يزيد صعوبة معرفة الكميات الفعلية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.