ضباط سابقون يحذرون من ضرب معنويات الجيش

أصبحوا نواباً في المجلس الحالي

حذر ستة نواب في البرلمان اللبناني كانوا ضباطاً في الأسلاك العسكرية والأمنية وتقاعدوا منها، أن النقاشات التي توحي بأن الجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين هم سبب إفلاس الدولة وانهيارها «يضرب معنويات الجيش، لأن معنويات العسكري داخل المؤسسة مرتبطة بمعنويات العسكري خارجها».
وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون أمس موضوع موازنة العام 2019 لا سيما ما يتعلق منها بالأسلاك العسكرية والأمنية، مع النواب الضباط المتقاعدين: جميل السيد، الوليد سكرية، شامل روكز، وهبة قاطيشا، أنطوان بانو، وجان طالوزيان.
وأشار السيد الذي تحدث باسم الوفد للصحافيين، إلى أن العسكريين والمتقاعدين يمثلون شريحة مكونة من 700 ألف مواطن لبناني مع عائلاتهم. وإذ أكد أن الجيش والأجهزة الأمنية يحملان أمانة الأمن، وقاما بواجباتهما وقدما التضحيات تجاه لبنان بأسره، من دون منة لأن هذا واجبهما، أشار إلى أن «الموازنة الحالية والتصريحات التي صدرت، توحي للرأي العام اللبناني، مع الأسف، بأن سبب إفلاس الدولة وانهيارها، هو الجيش والأجهزة الأمنية والمتقاعدون».
وأضاف: «ليس هناك لبناني (غشيم) ولا يعرف، وغير مطلع، ولا يقرأ أو يسمع أن الهدر في الدولة موجود في كل الأمكنة، وأقل جزء منه موجود في المؤسسات العسكرية والأمنية». وشدد على أن «ما يجري يضرب معنويات الجيش، لأن معنويات العسكري داخل المؤسسة مرتبطة بمعنويات العسكري خارجها».
وأضاف: «في نهاية المطاف تمنينا على فخامة الرئيس ما يلي: على ضوء التصريحات المغلوطة التي تصدر عن مسؤولين في الدولة، مع الأسف، يقولون فيها إنه لا مساس بحقوق العسكريين وبحقوق الجيش، اطلعنا في مجلس الوزراء بالأمس، على النقاشات التي دارت، والتي وصلت إلى حد طرح المساس بالتدبير الرقم 3 المتعلق بالعسكريين، علما بأن الجيش بحسب المرسوم الرقم واحد تاريخ 1991 مكلف بحفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية». وأوضح أنه «إذا كانوا لا يريدون التدبير الرقم 3 فهناك حل: أعيدوا الجيش إلى الثكنات، ويبقى فقط على الحدود وفي عرسال، وتولوا أنتم الأمن. عندما تُنزل الجيش إلى الشارع، عليك أن تدفع له أعباء الأخطار والتعويضات، وبعده عن عائلته، وأعباء وجوده 24 ساعة على 24 تحت الشمس أو تحت المطر، لكي تتمكن أنت كسياسي من إدارة البلد بالشكل الصحيح وليس سرقته».
وتمنى الوفد على الرئيس عون «أن يعيد كل النقاط في الموازنة المرتبطة بالجيش والمتقاعدين والأجهزة الأمنية، إلى وزارة الدفاع، وأن تتشكل سريعا لجنة مشتركة من وزارة الدفاع والمتقاعدين والأجهزة الأمنية، وهم يعلمون أكثر من غيرهم، أين يجب أن يخفضوا التكلفة والمصاريف التي يمكن أن تساهم في تعزيز خزينة الدولة والمال العام، لا أن يتم الموضوع عشوائيا واعتباطيا على الجميع من دون استثناء، بشكل يضر بالمعنويات وبأسس العمل وحتى بالأمن، من خلال تدابير تعسفية وتخفيضات تؤدي إلى ضرب المعنويات والتشويش أكثر ما تؤدي إلى نتيجة».